مؤسسات الأسرى: قانون "الكنيست" لإنشاء محكمة خاصة لمعتقلي غزة يكرّس الإبادة الجماعية بحق شعبنا

قالت مؤسسات الأسرى، اليوم الأربعاء، إن إقرار "الكنيست" الإسرائيلية قانونا خاصا يقضي بإنشاء محكمة استثنائية لمعتقلي غزة الذين تدّعي سلطات الاحتلال مشاركتهم في أحداث السابع من أكتوبر، بما يشمل فرض عقوبة الإعدام بحقهم، يشكّل حلقة جديدة وخطيرة في منظومة التشريعات الاستعمارية التي تُكرّس جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال.

وأكدت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، أن هذا القانون يُعدّ انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولجملة من الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحق في المحاكمة العادلة، وضمانات التقاضي السليم، فضلًا عن الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأضافت، أن البنود التي تضمّنها هذا القانون لا تنفصل عن المسار التشريعي العنصري الذي سبق أن أقرّت بموجبه "الكنيست" ما يُعرف بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بل تأتي استكمالًا لنهج تشريعي ممنهج يسعى إلى إضفاء غطاء قانوني داخلي على الجرائم الدولية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت على أن هذا التوجه يُكرّس دور "الكنيست" بوصفها إحدى الأدوات المركزية في منظومة الإرهاب الاستعماري الإسرائيلي، التي أسهمت بصورة مباشرة في تكريس الإبادة الجماعية، واستمرار العدوان الشامل، واستهداف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والإنسانية.

وأضافت المؤسسات أن هذا القانون يأتي في وقت تتواصل فيه الإفادات والشهادات المروعة الصادرة عن الأسرى والمعتقلين، والتي توثق عمليات تعذيب ممنهجة، وجرائم تجويع، وجرائم طبية، وعزل قاسٍ، واعتداءات جنسية، وسياسات قتل بطيء تُمارَس بصورة منظمة داخل السجون والمعسكرات الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن شهادات معتقلي غزة على وجه الخصوص تشكل دليلًا حيًا ومباشرًا على الجرائم المتواصلة المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين على مدار أكثر من عامين ونصف عام، في سياق سياسة ممنهجة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتمثل وجهاً للإبادة الحاصلة في السجون، وهنا نشير إلى أن العديد من الإفادات الخاصة بمعتقلي غزة، تضمنت تأكيدهم على أنهم اضطروا تحت التعذيب إلى "الاعتراف" بأفعال لم يرتكبوها.

وأكدت المؤسسات أن إصرار منظومة الاحتلال الإسرائيلي على ابتكار أدوات تشريعية تُشرعن عقوبة الإعدام، ضمن إجراءات استثنائية تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير العدالة، ما كان له أن يستمر لولا حالة العجز الدولي، والتواطؤ السياسي والقانوني القائم تجاه الجرائم الإسرائيلية المستمرة، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية.

وفي ضوء هذا التطور الخطير، أكدت المؤسسات، بصفتها مؤسسات حقوقية فلسطينية، أنها سبق أن وجّهت عشرات النداءات والمراسلات إلى الجهات الدولية المختصة، محذّرة من خطورة هذه التشريعات وتداعياتها القانونية والإنسانية، إلا أن سلطات الاحتلال تواصل المضي في سنّ المزيد من القوانين العنصرية التي تُقوّض منظومة العدالة الدولية، وتضرب بعرض الحائط كل الالتزامات المترتبة على دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي.

ورغم ذلك، تؤكد المؤسسات استمرارها في مطالبة الدول الحرة، والهيئات البرلمانية والحقوقية الدولية، باتخاذ موقف واضح وحازم تجاه ما تُسمى "الكنيست" الإسرائيلية، والعمل الفوري على تعليق عضويتها أو إنهائها في البرلمانات والاتحادات الدولية، ومقاطعتها بوصفها مؤسسة تشريعية تُشرعن الإبادة الجماعية، والتحريض على العنف، والتمييز العنصري الممنهج بحق الشعب الفلسطيني.

كما شددت على استمرارها في مخاطبة أحرار العالم، استنادًا إلى الحق الفلسطيني الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير، والتحرر الوطني، وحرية الأسرى والمعتقلين. وتُذكّر بأن استمرار الإفلات من العقاب، والتعامل مع "إسرائيل" باعتبارها كيانًا فوق القانون والمساءلة، لن تقتصر تداعياته على الشعب الفلسطيني وحده، بل سيقوّض مجمل منظومة العدالة الدولية، ويهدد القيم الإنسانية التي ناضلت الشعوب طويلًا لترسيخها وحمايتها.

وفي هذا الإطار، جددت مؤسسات الأسرى مطالباتها بضرورة تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم التعذيب، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والتعامل مع "الكنيست" والمحاكم الإسرائيلية باعتبارها مؤسسات تُشرعن سياسات الفصل العنصري والاضطهاد، والعمل على عزلها دوليًا، بما يشمل إنهاء عضويتها في البرلمانات والاتحادات الدولية.

كما طالبت بوجوب ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، بوصفها انتهاكًا جسيمًا لمبادئ المحاكمة العادلة والحرية الشخصية، وتفكيك منظومة المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تُستخدم أداة للاضطهاد والسيطرة الاستعمارية.

هذا وقد دعت إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في جميع جرائم التعذيب والاستشهاد داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وضمان التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، ودعم تحقيقاتها، وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين عن الجرائم الدولية، وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والاطلاع على ظروف احتجازهم دون أي قيود أو عراقيل.