محامو هيئة الاسرى : يجب وضع استراتيجية قانونية للتعامل مع المحاكم العسكرية الاسرائيلية
خلال الاجتماع التقيمي السنوي لمحامي هيئة شؤون الاسرى الذين يتابعون اوضاع الاسرى بالسجون وفي المحاكم (35 محامي) والذي عقد في مدينة رام الله بحضور رئيس الهيئة عيسى قراقع ومدير الوحدة القانونية المحامي لؤي عكة، دعا المحامون الى ضرورة وضع استراتيجية قانونية جديدة في التعاطي مع القضاء الاسرائيلي على ضوء انضمام فلسطين كدولة الى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والى محكمة الجنايات الدولية.
واشار المحامون في خلاصة اجتماعهم ان محاكم الاحتلال هي اداة بوجه قانوني لتعميق وتكريس الاحتلال للشعب الفلسطيني وان القوانين العسكرية التي تعمل بها هذه المحاكم لا تمت باي صلة للقوانين الدولية والمواثيق الانسانية، ولهذا يدفع الاسرى ثمناً كبيراً سواء خلال الاعتقال والتحقيق او خلال المحاكمات غير العادلة او خلال الاحتجاز داخل السجون.
واشار المحامون الى انه اصبح من الاهمية على المستوى القانوني والسياسي اعادة النظر في الكثير من الآليات المعمول بها مع الجانب القانوني الاسرائيلي.
وركز المحامون على مخاطر شديدة يواجهونها في عملهم تنتهك حقوق الاسرى وهي:
1- الاهمال الطبي
2- رفض التماسات في المحكمة العليا
3- استخدام التعذيب وانتزاع اعترافات بالقوة
4- سرقة اموال الاسرى وفرض عقوبات فردية جماعية عليهم
5- عدم وجود توثيق بالصورة والصوت لمجريات التحقيق
6- الغرامات المالية العالية في المحاكم الاسرائيلية
7- تجديد الاعتقال الاداري بشكل روتيني ومستمر
8- استخدام القوة والعنف بحق الاسرى
9- فرض التعويضات المالية على الاسرى خاصة الاطفال في المحاكم العسكرية
ودعا المحامون الدول السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف للانعقاد والزام اسرائيل بتطبيق هذه الاتفاقيات على الاسرى في سجون الاحتلال.
وكشف المحامون انهم نفذوا خلال عام 2014 "4758" زيارة للاسرى بالسجون ومراكز الاعتقال والتوقيف، وان محامو المرافعات في المحاكم العسكرية استلموا 1623 ملفاً، في حين ان 215 اسيراً تقدموا الى محاكم الشليش الاسرائيلية للافراج المبكر، وان عدد الذين افرج عنهم 19 اسيراً فقط خلال عام 2014.
وحسب المحامين انه تم خلال عام 2014 متابعة 452 ملف طبي للاسرى وانه تم رفع 187 كتاب لمصلحة السجون تطالب من خلالها بتقديم علاجات وفحوصات للاسرى المرضى، وانه تم عقد اتفاق مع نقابة الاطباء الفلسطينيين للتعاون في زيارات للاسرى المرضى القابعين في السجون.
وقال المحامون انه تم التقدم بـ 11 التماساً الى محكمة العدل العليا الاسرائيلية وهي : علاج الاسنان للاسرى، ادخال اغطية شتوية للمعتقلين، الاهالي الممنوعين من الزيارات، التعليم الجامعي والثانوي، العزل الانفرادي، الغرامات المفروضة على الاسرى في السجون.
وعلى هامش هذا اللقاء جرى تكريم المحامية هبة مصالحة على دورها في متابعة قضايا الاطفال وعلى مبادرتها بتقديم 4 آلاف شيكل للاسرى الاشبال في سجن الشارون لشراء اغطية شتوية.