بن حلي: القضية الفلسطينية تحتل أولوية في اجتماع وزراء الخارجية غداً

قال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، إن جدول اعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر غدا الاثنين يتضمن 24 بندا يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية، وسبل دعم الفلسطينيين، وصولا لتحقيق إنجاز دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس على حدود 67.

وأضاف بن حلي في مؤتمر صحفي مشترك  مع سفير الأردن لدى مصر، مندوبها الدائم في الجامعة العربية بشر الخصاونة في ختام اجتماع الدورة العادية 143 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، أن الحل الخاص بالقضية الفلسطينية يأتي في سياق الارتكاز على مرجعيات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام الدولية، ومبادرة السلام العربية بكافة عناصرها، مشيرا إلى أن الوزراء سيناقشون مشروع قرار حول مساندة السلطة الفلسطينية ماليا، وقرارات خاصة بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الارهاب.

واوضح أن وزيرة خارجية مملكة السويد مارغوت ولتسروم ستلقي كلمة في الاجتماع، تقديرا لدور بلادها الداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها أول حكومة أوروبية تعترف بدولة فلسطين.

وأشار إلى أن وزراء الخارجية العرب سيكرسون اجتماعهم لبحث تطورات الاوضاع المؤسفة في اليمن وليبيا وسوريا والصومال.

ومن جانبه، اكد السفير الخصاونة، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة، أن المندوبين الدائمين اتفقوا على العناصر الاساسية لمشروع جدول اعمال القمة العربية المقررة نهاية الشهر الجاري بشرم الشيخ .

وشدد على أن هناك تركيزا على قضايا الامن القومي العربي ومكافحة الارهاب والتطرف كون المنطقة تمر بمرحلة مفصلية في ظل ما تتعرض له العديد من البلدان العربية من سيطرة جماعات ارهابية على مساحات من دولها بما يهدد استقرارها واستقرار الدول المجاورة.

وترأس وفد فلسطين في الاجتماع، السفير جمال الشوبكي، والمستشار اول وفيق أبو سيدو من مندوبية فلسطين في الجامعة.

وكان مجلس جامعة الدول العربية، رفع في ختام دورته الـ143 على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن، مشروع قرار إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غدا الاثنين.

وجدد مشروع القرار أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل.

واشار مشروع القرار إلى استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأميركية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي للتأكيد مجددا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وآلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.

وأكد استمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، العضو العربي في مجلس الأمن، ودولة فلسطين والأمين العام لجامعة الدول العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وإنجاز التسوية النهائية أمام مجلس الأمن واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية ولذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.

وجدد دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وتنفيذ قراراته لإنهاء احتلال إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال).

واكد مشروع القرار، مجددا على الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كـ(دولة يهودية) ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن.

وطالب باستمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة تكفل رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لاتخاد الإجراءات القانونية المناسبة .

وطالب بمواصلة التحرك العربي في جميع عواصم الدول لدعم إعلان مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة والصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2014 لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها.

وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية المنبثقة عن منظمة التحرير والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني، وتأكيد أن الوحدة تحت إطار منظمة التحرير تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية .

وأكد استمرار دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس وتوجيه الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها في عقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة ودعوة الدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص إلى تنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خلال حكومة الوفاق الوطني .

ودعا إلى استمرار التحرك على الساحة الدولية في كافة المستويات للضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من أجل وقف جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفع الحصار غير الشرعي عن القطاع وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة بما فيها تفعيل اتفاقية المعابر التي تم التوصل إليها عام 2005 ووقف الجرائم والانتهاكات المتمثلة في امتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار وإعادة تشغيل الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي المذكور على قطاع غزة المحاصر.

وطالب مشروع القرار باستمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين وتبني تقرير لجنة التحقيق الدولية في الجلسة القادمة في مارس/آذار تحت البند السابع في مجلس حقوق الإنسان وحث الدول لتقديم مداخلاتها الداعمة للقضية الفلسطينية وتحت نفس البند.

كما طالب، باستمرار دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية والاستمرار في التواصل مع الدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها .

وطالب مشروع القرار باستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لوقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية بما فيها الاستيطان، وحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة وكافة التحركات الأخرى التي تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وكافة الأراضي العربية المحتلة، ومطالبة الأمم المتحدة متابعة وتوثيق حقوق وأملاك اللاجئين في أرض فلسطين التاريخية للحفاظ عليها وتحديثها بما في ذلك سجلات الأراضي لضمان حل عادل لمحنة اللاجئين وفقا للقرار 194 (د-3) ، ومطالبة الأمم المتحدة بالقيام بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الاجراءات اللازمة وفق آلية مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 1948 باعتبارها لاغية وباطلة .

وفي السياق ذاته، رفع المجلس في ختام دورته الـ143، مشروع قرار إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غدا الاثنين، يدعو كافة الدول العربية بتسديد التزاماتها بالدعم الإضافي لصندوقي الأقصى والقدس وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن.

وأدان مشروع القرار الإجراءات الإسرائيلية في القدس، وكافة أشكال التهويد التي تتعرض لها، خاصة المخطط الإسرائيلي الهيكلي والمعروف بالمخطط 2020، ومشاريع الاستيطان وخاصة مشروع قرار'E1' ، واستمرار الحكومة الإسرائيلية بإصدار قرارات لبناء وحدات سكنية جديدة على أراضي القدس الشرقية، واستمرار سلطات الاحتلال بالحفريات والأنفاق تحت المسجد الأقصى وحوله وأيضا الحفريات في ضاحية سلوان .

وأكد مشروع القرار الاتفاق الهام الموقع بين ملك الاردن عبد الله الثاني، والرئيس محمود عباس بتاريخ 31 مارس 2013 بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية وحمايتها قانونيا بكل السبل الممكنة.

وأكد رفض محاولات إسرائيل المتكررة لعقد مؤتمرات دولية في مدينة القدس المحتلة ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية عدم القبول أو المشاركة في هذه المؤتمرات إعمالا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

ودعا المنظمات والهيئات الدولية إلى الالتزام بأن القدس عاصمة دولة فلسطين جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن.

ويطالب مشروع القرار، المنظمات الدولية المعنية التصدي لمخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة مأمن الله (أقدم مقبرة إسلامية) التي تضم قبور الآلاف من الشخصيات التاريخية، ومطالبة منظمة اليونسكو الدولية العمل على إيقاف هذا الانتهاك الخطير لأحد معالم التراث الإنساني الإسلامي والضغط على إسرائيل لوقف مواصلتها انتهاك حرمة القبور ونبشها.

ودعا مشروع القرار إلى تشكيل لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربية لمتابعة توثيق عمليات التهويد والاستيلاء والمصادرة للممتلكات ومنازل المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة أو تلك التي يتم إزالتها أو هدمها وتقديم المقترحات العملية لمتابعة هذا الموضوع بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، والطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.