رام الله: إطلاق 'المجموعة التنسيقية للجهات الداعمة لقطاع التعاون في فلسطين'

 أطلقت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، مشروع: 'المجموعة التنسيقية للجهات الداعمة لقطاع التعاون في فلسطين'، بالشراكة مع الإدارة العامة للتعاون، ومنظمة 'وي ايفكت'، ومنظمةOxfam ، ومنظمة العمل الدولية، ومعهد الأبحاث التطبيقية أريج، والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية في فلسطين.

ورحب الوكيل المساعد في وزارة العمل، ناصر قطامي، بالمجموعة التنسيقية والجهات الداعمة للقطاع التعاوني، والجهود التي تقوم بها في القطاع الزراعي والحيواني وقطاع الإسكان.

وأكد جهد وزارة العمل في إقرار قانون القطاع التعاوني، ودعمه على صعيد السياسات والبرامج والمانحين وتطويره عبر الأنشطة والتدريب لأعضائه.

بدوره، قال نائب مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية أريج، نادر هريمات، إن الحركة التعاونية هي الأساس في تطوير اقتصاد مجتمعي فلسطيني فعال، وتنمية المصادر البشرية والموارد الطبيعية الفلسطينية، ما يخفض من حدة البطالة ويقلل من نسبة الفقر، ويخفف من عبء الاحتلال والغلاء المعيشي عن كاهل المواطن.

وتحدث مدير عام الإدارة العامة للتعاون، يوسف العيسة، حول رؤية وخلفية اللجنة التنسيقية للجهات الداعمة للقطاع التعاوني، وتشكلها العام الماضي بمبادرة من الادارة العامة للتعاون وجهات ناشطة في تنمية القطاع التعاوني، بهدف تنسيق الدعم التنموي للقطاع التعاوني في فلسطين، تفاديا للازدواجية والتداخل غير البناء، وضمان تحقيق نتائج أفضل لتنمية القطاع التعاوني.

كما تناول رسالة اللجنة التنسيقية، وأهدافها الاستراتيجية وهيكليتها، واللجنة التنفيذية ومهامها، وكيفية اتخاذ القرار والمساءلة وحشد الموارد الداخلية والخارجية.

من جهته، دعا ممثل 'وي ايفكت'، محمد خالد، الى المزيد من التنسيق بين الأطراف المشاركة في المجموعة التنسيقية، وجذب أعضاء جدد، من أجل بناء جسم تعاوني فلسطيني صلب قادر على تنفيذ أهداف المجموعة التعاونية.