ارفع القبعة - إكرام التميمي

استمراراً لمبادرة قيادة قوات الأمن الوطني في تعزيز التشاركية و الشفافية مع المجتمع المدني الفلسطيني، نظمت قيادة قوات الامن الوطني للعاملين في مجال الاعلام بكافة فروعه في الوطن، زيارة إلى مقر قوات الأمن الوطني ومن خلال مخيم تعايش ؛شارك خلاله الصحفيين والصحفيات بالتعايش ولمدة ثلاثة أيام مع قوات الأمن الوطني الفلسطيني ، وقد تضمن البرنامج عدداً من الانشطة أتاحت للعاملين في مجال الاعلام فرصة للإطلاع عن كثب على الحياة العسكرية و ما يقوم به الجندي الفلسطيني من تدريبات و أنشطة على ارض الواقع.

ومن هنا وما بين الواقع والحال الفلسطيني ، وما نطمح له بأن يكون ، وبما أن الواقع والمأمول هو المفصل والذي يحتم علينا خوض غمار التجربة للمرة الأولى وبعيون حراس الحقيقة ؛ وبرغم الفرق الشاسع لمفهوم إعداد مؤسسات الدولة للدفاع وكونه الحق الطبيعي والإنساني ؛والذي يجب أن يحقق بالدرجة الأولى أمن وسلامة الدولة وقدراتها على صد أي عدوان يوجه إليها في أي وقت، مع إمكان قيام الدولة بتوجيه الضربات الرادعة ضد العدو للحصول على المبادأة الإستراتيجية والاحتفاظ بها، والتي كليهما تتفقان أيضاً في أن طبيعة أي صراع مسلح أو نزاع قائم أو محتمل ،يتطلب تكاتف جميع أجهزة وإمكانات الدولة لمواجهة أي إرهاب أو اعتداء أو خروقات للحقوق الإنسانية ككل وهذا عادة يكون بالدول ذات السيادة الكاملة ، ومن مبدأ ما يجب أن نكون ونطمح نضجت الفكرة  بضرورة  التعايش والتعاون الوثيق مع القوات التي تحمي الدولة والمجتمع والشعب ، والتي يجب أن تتوفر لها كافة الإمكانيات والخدمات التي تساعدها على تنفيذ مهامها.

وهنا للمقارنة وما يبدو للوهلة الأولى بأن الواقع الأممي والذي رسم وأسس مفهوم إعداد الدولة للدفاع ؛ ومما جاء من المدرسة الشرقية: "والتي كان أساسها الاتحاد السوفيتي السابق، قد عرَّفت إعداد الدولة للدفاع بأنه: "تطوير قدرات وإمكانيات الدولة وأسلوب استخدامها لكافة قوى الدولة الشاملة "السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والاجتماعية، والمعنوية" لتحقيق الغاية العليا للدولة وأهدافها الوطنية وبما يؤمن ويحمى أراضيها" .، وما بين المدرسة الغربية التي وضحت  مفهوم إعداد الدولة للدفاع: " بأنه عمل من أعمال الإستراتيجية العليا للدولة الذي يتطلب حشد كل القوى في تخطيط شامل متناسق بعيد المدى لتحقيق الغاية والأهداف الوطنية المحددة في إطار الطاقات والإمكانيات المتاحة".

وبواقع الحال الفلسطيني بدأت فكرة مخيم التعايش من رحم المعاناة الفلسطينية وانتهاك الحقوق الإنسانية والسيادية على الأرض ونتيجة الاحتلال الإسرائيلي الذي ما زال يتحدى الإرادة والقوانين الشرعية والدولية ،ويمارس كافة الانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني وسيما الحق الطبيعي والإنساني بتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وبكامل مفهوم السيادة والدولة ، والتي لا بد أن تكون لديها منظومة متكاملة و استراتيجية شاملة ؛ ومن المهم أن يكون الإعلام هو احد ركائزها كون المنظومة الاعلامية لا تنفصل عن الكل السياسي والاجتماعي والإنساني ،والتي لا بد أن تكون ضمن أساسيات  وقواعد إعداد الدولة للدفاع ،والذي يجب أن يضمن ويسعى بصفة أساسية لتحقيق الاستقرار في الدولة وتعزيز وتنمية المجتمع اقتصاديا وشعبياً ومعنوياً ودفاعياً  للحفاظ على الأمن والسلامة العامة و لتحقيق العدالة الاجتماعية .

ولا يمكن  ضمان استمرار عجلة التنمية وتوفير الخدمات في جميع مناحي الحياة ،سواء للمؤسسات أو المجتمع أو الفرد ، إلا من خلال مجموعة من السياسات وضمان الإجراءات التي تحقق ذلك.

ويكون بداية بتحقيق السيادة والاستقلال الكامل ودون تبعية لأحد ،أو هيمنة من الاحتلال، قد تعيق أو تحد من  التخطيط والإعداد الدقيق والتنبؤ السليم لطبيعة بناء مكونات الدولة ومؤسساتها التي نطمح أن تكون ، وهنا لا بد للمجتمع الدولي ضمان تحقيق وصولنا إلى الدولة المستقلة وذات السيادة الكاملة ،وبحدود جغرافية وديموغرافية ثابتة وواضحة ،وبما يحقق الوصول لكامل حقوقنا الأساسية وثوابتنا الوطنية وتمكيننا من العمل على  " تطوير قدرات وإمكانيات الدولة وأسلوب استخدامها لكافة قوى ومؤسسات الدولة الشاملة لكافة الحقوق ، ومن أجل تحقيق الغاية العليا للدولة وأهدافها الوطنية، وبما يؤمن ويحمى أراضيها، وشعبها، وسيادتها أثناء فترة السلم وكذلك أثناء إدارة أي صراع أو في حالة مواجهة أي عدوان أو نزاع ؛ أو أي خطر قد يحدق بأمن وسيادة الدولة أوقد  يمس بالحقوق الإنسانية ، و بالسلم المجتمعي سواء للشعب ،أوالدولة .

ويبدأ التأسيس لمنظومة الدفاع عادة بالدولة بمحاور رئيسة منها " إعداد القوات المسلحة " تنظيماً - تسليحاً - تدريباً - تخطيطاً " ،الإعداد والتخطيط المسبق لدعم الاقتصاد الوطني وبهدف تحقيق النمو وسيما خلال الأزمات والمتغيرات الدولية ،رسم السياسة الخارجية للدولة ، وبذات السياق سياسة داخلية بمنظومة وطنية واقعية ومطلعة على كافة المتغيرات .

ولا بد هنا من خطة طوارئ محددة بإطار ومهمات وبحيث تكون جاهزة ومنظمة في حال أي تهديد ..إلخ ومن أجل خلق الظروف المناسبة لفرض وتأمين السلم والأمن العام .

رفع درجة الوعي وتهيئة الشعب " فكرياً ومعنوياً وأمنياً " وغرس الولاء والانتماء بحيث يصبح قوة مؤثرة وفعالة وليكون دعم وإسناد بحال إي تحديات وليشكل صمام الأمان  والدرع الحامي البشري بدرجة ثقافته الوطنية والقيم الإنسانية التي تدعم الحق الإنساني بالعيش الكريم والإيمان بالعدالة الاجتماعية  ودون تمييز .

ولأهمية دور الإعلام عادة في مفهوم إعداد الدولة للدفاع ينبغي أن يتم تأسيس علاقة تكاملية ومسبقة من خلال دراسة معمقة وضمن العديد من اللقاءات والبرامج والتي تسمح للإعلامي بالتعايش مع القوات الوطنية ،والتي هي بالأساس النواة الأولى والمحورية للدفاع عن سيادة وأمن الدولة والمجتمع والفرد ، وهي السلطة الرابعة والتي ترتبط بالسلطات الثلاث وعليها تقع مسؤوليات حماية الأغلبية الصامتة ،وعليها أيضاً حماية حقوق العاملين بالمؤسسات الأمنية كافة وسيما بأن النظره لرجل الأمن أحياناً تكون كالفزاعة للبعض نتيجة تراكمات نفسية تركها الاحتلال بنفوس البعض ، ومن هذا المنطلق والواجب الأخلاقي لمهنة الصحافة والذي يحتم بضرورة حماية أفراد الأمن وإنصافهم بتغيير ما علق من لبس بأذهان البعض اتجاه أبناء الوطن والذين يمثلون السد المنيع ،وخط الدفاع الأول عن سيادة وأمن الوطن والمواطن ، ولن يتم إنصافهم إلا من خلال خوض غمار ما يقومون فيه من واجبات وما يناط إليهم من مهمات ،والتي تعزز من سيادة الأمن والأمان للمواطنين كافة ،وبطواعية ووطنية وتأتي في سياق القيام بواجباتهم الوطنية دون تقاعس ، ومن هذا المنطلق تؤسس برامج التعايش هذه لوسائل الإعلام مساحة ومنبراً تكون رسالة الإعلام خلالها ممتدة ومتجذرة وطابعها خلق دائرة من التواصل بالكل الوطني ، وبحيث ترتبط دوماً بالإنسان أينما وجد، وبذلك ننطلق بإيمان راسخ وعميق  بأن تكون لنا  رسالة إعلامية صادقة تخاطب العقل وتعرض وجهات النظر والآراء المختلفة، وتؤمن بأن الكلمة هي سلاح فاعل وقوي في وجه   المضللين والظلاميين  ،وتكون قاعدة حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين وحرية الرأي والتعبير  واحترام الرأي الآخر  أمامهم حافزاً في إقناع وتهيئة الرأي العام العالمي والإقليمي بحقوقنا الوطنية الشرعية ، وبأهمية أن تكون فلسطين دولة ذات سيادة وأن تكون حقوق الشعب الفلسطيني هي في ذات الحقوق لبقية شعوب العالم  والحق لا يتجزأ بل يشمل شعوب الأرض قاطبة ؛وبما كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية .

وفي السياق ذاته وعلى الصعيد الوطني والداخلي يكون للإعلام دوره في التهيئة والإعداد النفسي والمعنوي لقوات الأمن وللشعب والمجتمع وحمايته من أي إعلام مضلل مشبوه لا يؤمن بمقدرات شعبنا ومؤسسات الدولة السيادية التي يجب أن تبقى محمية من أي خروقات أو اعتداءات أو تشكيك بوطنيتها .

ولا بد من وجود المزيد من المهام والواجبات الوطنية للإعلامي ،وسيما ما يناط له من فرص في التواجد بكل الميادين ، ولزاماً عليه تعزيز إيجابي لدور وسائل الإعلام والمساهمة  في غرس روح التضحية والبذل، والعطاء، والتهيئة النفسية والمعنوية،لكل من أفراد الأمن كافة ؛ وبالمثل أيضاً يجب أن يكون المواطن والإعلامي داعماً وموالياً لحماة الوطن ومن يحملون الهم الوطني والقابضون على الحق لا الزناد بأن الفلسطيني الإنسان هو أغلى ما نملك ، ومن هنا تكمن فيهم القوة والنصر بإذن الله وسلاحهم هو الحق في سبيل إعلاء كلمة العدل فوق كافة الموازين الأخرى وسلاحهم الإيمان المطلق بعدالة قضيتنا الوطنية؛ والذين نرى فيهم جنود مجندة وهمتهم عالية تطال عنان السماء ، وهم ركيزة أساسية لتثبيت الروح بالإيمان المطلق بأننا كما قالها سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس باقون هنا ، قاعدون هنا سنكون ونكون ، وكما قالها الشهيد الرمز والمؤسس ياسر عرفات وسيرفع شبل من أشبال فلسطين وزهرة من زهرات فلسطين علم فلسطين فوق القدس ومآذن وكنائس القدس ، والسلام لك يا موطني يا موطني .

وهنا لا بد من الختام بأن أشير بأن الإعلام  الفلسطيني إذا ما اتسم العاملون فيه ببرامج دورية تتيح لهم التعايش مع واقع أفراد الأمن الوطني ؛عندها سيكتسب العديد من القيم الإنسانية ،و سيكون مهيئاً سيكولوجيا و له دوره في تبنى إستراتيجية الردع المبني على سياسة الاعنف ،والتي تهدف بالأساس بأن تكون الرسالة الاعلامية واضحة وصادقة ووطنية ،وبوسائل نفسية وصحية سليمة وبشكل غير مباشر قد  تشكل قوة ردع ضد من تسول له نفسه المساس بمشروعنا الوطني التحرري ، وأيضاً ستكون درعاً حامياً في حال تعرض المشروع الوطني الفلسطيني لأي ردة فعل قد تعترض تحقيق المصالح الوطنية العليا والسيادية لمؤسساتنا الفلسطينية ، وبحيث تحافظ على لحمتنا ووحدتنا الوطنية ووحدة القرار الفلسطيني دون تبعية ، لكم حماة الديار أرفع القبعة .