الاحتلال يهدم بركة مياه في الأغوار الشمالية    شهيد ومصاب في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    الرئيس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026    أبو هولي: تعزيز صمود اللاجئين وحماية الأونروا أولوية وطنية لمواجهة التحديات    بيت لحم: الاحتلال يلاحق العمال ومستعمرون يقتحمون قرية كيسان    7 إصابات في قصف الاحتلال حي تل الهوى بمدينة غزة    نادي الأسير: قرار "العليا" الإسرائيلية بشأن زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين يبقى فاقدا لأثره دون تنفيذه الفعلي    محافظة القدس: دمج جماعات "الهيكل" داخل شرطة الاحتلال بالأقصى يمثل تصعيداً خطيراً    الاحتلال يسلم إخطارات بهدم عدد من المحلات التجارية شمال غرب نابلس    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,956 والإصابات إلى 173,043 منذ بدء العدوان    مستعمرون يحرثون أراضي المواطنين ويسرقون أغنامهم غرب الخليل ويقتحمون دير السودان تمهيدا للاستيلاء على أراضي    فتوح: مجازر الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان    محافظة القدس تحذر من مشروع استعماري ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا    جيش الاحتلال ينذر اللبنانيين بعدم التوجه إلى جنوب نهر الزهراني    جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين تعقد الليلة  

جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين تعقد الليلة

الآن

قراقع: نرفض تجريم النضال الفلسطيني

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن قرار ما يسمى القائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة الوسطى بتطبيق مبادئ القانون الجنائي الإسرائيلي (تعديل 39) على الفلسطينيين الذين تجري محاكمتهم في الأراضي المحتلة، هو قرار يحمل أبعادا سياسية وقانونية خطيرة على النضال الوطني الفلسطيني وعلى قضية الأسرى.

وقال تقرير صدر عن الهيئة اليوم السبت: إن حكومة الاحتلال تسعى من خلال منظومة قوانينها العسكرية وما يسمى بتحسينات عليها، إلى تجريم نضال الأسرى ونزع مشروعية مقاومتهم للاحتلال التي أقرتها كافة القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ونزع صفتهم كأسرى حرية وأسرى حرب، ووضع نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال في إطار الجريمة.

وأشار تقرير الهيئة إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية بدأت بالفعل بتطبيق هذه الرؤية من خلال فرض أحكام دفع تعويضات مالية على الأسرى لصالح الجنود والمستوطنين الذين تعرضوا لمقاومة المواطنين الفلسطينيين.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، 'إن هذا القرار شكلي ولا قيمة قانونية له ما دام الاحتلال موجودا، وهدفنا رحيل الاحتلال وتطبيق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليس القوانين المحلية الإسرائيلية.

ولفت قراقع الى أن مخابرات الاحتلال أوقفت ما يسمى بكافة التحسينات التي من الممكن أن يستفيد منها الأسرى في هذا القانون، ومنها تحديد حكم المؤبد، وزيارات الأهل، والتوحد مع الزوجات، والاتصال الهاتفي، والإجازات وغيرها، والتي يستفيد منها فقط السجناء اليهود، وأن الأسرى الفلسطينيين من أراضي عام 48 أيضا لا يستفيدون من هذا القانون، رغم أنهم يحملون الهوية الإسرائيلية.

وقال قراقع إن ما يسمى قانون (درومي) لا ينطبق على الأسرى الفلسطينيين حسب القانون الجنائي الإسرائيلي، والذي يقضي بتبرئة أي شخص يدافع عن نفسه إذا هوجم داخل بيته أو في أرضه.

وأشار إلى أن القوانين الإسرائيلية تخلو من أي تشريع يتيح محاكمة ومعاقبة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب جرائم خطيرة، وإن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت رفض التعويضات لصالح الأسرى الفلسطينيين، وردت أغلب الشكاوى المرفوعة ضد مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم وانتهاكات بحقهم.

وقال قراقع 'ما زالت محاكم الاحتلال تشكل أداة قمع وتكريس وتعميق للاحتلال تحت غطاء القانون، وتمارس التمييز في أحكامها بين الأسرى الفلسطينيين والسجناء اليهود.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026