التأكيد على اعطاء قضية الأسرى الأولوية الوطنية للتوجه لمحكمة الجنايات الدولية

أوصى مشاركون على ضرورة اعطاء قضية الأسرى الأولوية الوطنية للتوجه الى محكمة الجنايات الدولية ضمن الملفات التي المنوي تجهيزها، مع أهمية اعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا التي شكلها الرئيس عباس لتضم أصحاب الكفاءة بعيداً عن أجواء التجاذبات السياسية والحزبية والمناورات الضيقة التي تمارسها السلطة من أجل تحقيق مكاسب سياسية بعيداً عن محاكمة فعلية لمجرمي الحرب الصهاينة.

وجاء ذلك خلال ندوة قانونية عقدتها وزارة الأسرى والمحررين أمس الثلاثاء حول أثر انضمام فلسطين الى محكمة الجنايات الدولية على قضية الأسرى، بمشاركة عدد من المتخصصين والمهتمين وممثلين عن الفصائل ، وحضور عدد من المؤسسات العاملة في مجال الأسرى.

وفي بداية الندوة رحب بهاء المدهون وكيل الوزارة بالحضور مؤكداً على أن قضية الاسرى هي احد أهم القضايا التي ينبغي أن ينظر لها في مسألة التوجه الى محكمة الجنايات الدولية وذلك لما يتعرضون لهم من انتهاكات مستمرة ومتواصلة ووجود العديد من الشواهد والأدلة التي من شأنها أن تدين حكومة الاحتلال .

واستعرض المدهون أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى مؤكداً أن وزارته قامت بتجهيز وإعداد العديد من الملفات القانونية التي تتحدث عن جرائم الاحتلال، وهي جاهزة وموثقة بشكل قانوني، وقد حاولنا في وقت سابق أن نرسل هذه الملفات الى محاميين دوليين لتفعيل ملاحقة مجرمي الحرب.

من جانبه النائب محمد شهاب عضو المجلس التشريعي تحدث عن المجلس التشريعي الذي رحب بالانضمام الى المحكمة الدولية رغم انها جاءت متأخرة كثيراً من اجل ملاحقة مجرمي الحرب، ومشيراً الى أن المجلس سعي الى تهيئة البيئة القانونية لمحاكمة الاحتلال، داعياً الى تبني استراتيجية وطنية تلاحق مجرمي الحرب وتشتبك مع المؤسسات الدولية.

بدوره ابدى د. ذو الفقار سويرجو عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية عن العديد من المخاوف من بعض البنود التي جاءت في وثيقة روما والتي يجب الاخذ بها في عين الاعتبار، مطالباً بقيادة جماعية تشكل مرجعية سياسية من كافة الفصائل لخلق حالة من الردع والاشتباك المستمرة بعيداً عن المناورات التى تقوم بها السلطة من اجل تحقيق مكاسب على صعيد المفاوضات.

وتحدثت ميرفت النحال من مركز الميزان عن أهمية الانضمام للمحكمة الدولية للخروج بقضية الاسرى من الاطار المحلي ومن العزلة الدولية الى اشراك المجتمع الدولي ومؤسساته الفاعلة بمتابعة ومراقبة حكومة الاحتلال ومدى تطبيقها للقوانين الدولية على الأسرى وملاحقة المسؤولين الاسرائيليين عن اعمالهم المخالفة.

وفي الختام تحدث د. يوسف الحسانية القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الذي لم يعلق أمالاً كبيرة على محكمة الجنايات الدولية تخضع في الأساس الى للهيمنة الامريكية التي تتنكر حقوق الشعب الفلسطيني، وقد أصدرت الأمم المتحدة العديد من القرارات التي مع الاسف لم يتم تطبيقها الى الان.