الحمد الله: ملف تعديات اسرائيل على الضرائب في طريقه للمحاكم الدولية

 كشف رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الاربعاء، عن فلسطين بصدد التوجه للمحاكم الدولية بشأن تعديات اسرائيل على المستحقات الفلسطينية من الضرائب.

وقال الحمد الله، الذي كان يتحدث في افتتاح ورشة لإطلاق استراتيجية مكافحة الفساد للأعوام 2015-2017، إن الحكومة وجهت اربع رسائل احتجاج الى اسرائيل بشأن الاقتطاعات غير القانونية من المستحقات الفلسطينية لصالح مؤسسات خدمية اسرائيلية، ابرزها شركة الكهرباء القطرية، 'لكننا لم نتلق ردا على أي من هذه الرسائل'.

واضاف: في هذه الحالة سنتطلب تحكيما دوليا بهذا الشأن، واذا لم تتجاوب اسرائيل مع ذلك، فإننا سنتوجه الى المحكمة الدولية المختصة، وهي محكمة الامم المتحدة للتجارة الدولية.

وقال رئيس الوزراء ان الحكومة اعادت عائدات المقاصة التي حولتها اسرائيل الجمعة الماضي، بعد اقتطاع أكثر من مليار شيقل منها، موضحا ان المبلغ المحول بلغ حوالي 1.34 مليار شيقل بعد اقتطاع اسرائيل نحو 70 مليون شيقلا بمعدل شهري عن الاشهر الثلاثة، و300 مليون شيقل اقتطعت قبل نحو شهرين، اضافة الى 400 مليون جديدة، لتصل حصيلة الاقطاعات حوالي مليار وخمسين مليون شيقل.

واضاف: حول باقي المبلغ (1.34 مليار شيقل) الى حسابنا في البنك العربي الجمعة في الساعة السابعة والنصف صباحا، واعيد في العاشرة والنصف بقرار من الرئيس محمود عباس.

واعتبر ان هدف إسرائيل من احتجاز العائدات الضريبية هو اضعاف قدرات السلطة المالية والحد من قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين في جميع اماكن تواجدهم، مؤكدا أن الخصومات التي تنوي اسرائيل اقتطاعها من هذه الأموال عمل غير قانوني، 'وبناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية طالبنا بتشكيل لجنة تحكيم دولية بخصوص هذه الخصومات، وفي حال استمرار إسرائيل في سياسة الخصم سيتم التوجه الى محكمة الأمم المتحدة للتجارة الدولية'، قال الحمد الله.

كذلك طالب الحمد الله جهات توزيع الكهرباء بتسديد اثمان الكهرباء مما تحصله من المواطنين، مؤكدا ان نسبة التحصيل جيدة لكن هذه الجهات تستخدم هذه الاموال لاغراض اخرى، وان الحكومة ستحيل ملفات شركات وهيئات محلية الى هيئة مكافحة الفساد 'لتصرفها بالمال العام'.

وقال 'نعرف جميعا ان معظم المواطنين يسددون اثمان الكهرباء التي يستهلكونها، لكن هيئات التوزيع تتصرف بهذه الاموال، فعلى سبيل المثال، هناك هيئة محلية نسبة التحصيل فيها تصل الى 92% لكنها لا تسدد اثمان فواتير الكهرباء، وكذلك هناك شركات ايضا تحصل ولا تسدد. سنحيل ملفات هذه الشركات والهيئات الى هيئة مكافحة الفساد'.

ودعا الحمد الله الموظفين الى مزيد من الصبر الى حين تجاوز الازمة المالية، موضحا ان الحكومة تمكنت من تسديد 60% من الرواتب عن شهر اذار بمساعدة المنحة السعودية (60 مليون دولار)، والاقتراض من البنوك، اضافة الى الجباية المحلية التي لا تتجاوز 250 مليون شيقل شهريا، لكنه المح الى مشكلة في تسديد هذه النسبة من راتب الشهر الحالي.

وقال 'نتوقع مشكلة هذا الشهر، ونأمل ان تصل المنحة الجزائرية التي اعلن عنها مؤخرا (52 مليون دولار)، قريبا، كذلك، هناك مساعدة يابانية بقيمة 30 مليون دولار عبر البنك الدولي، لكن وصولها يحتاج الى بعض الوقت، ونطلب من الجميع تفهم هذا الوضع'.