في يوم الأسير: منظمات حقوقية تدعو لاحترام حقوق المعتقلين ووقف تعذيبهم

دعت أربع منظمات حقوقية، اليوم الخميس، إسرائيل إلى الامتثال للمطالب الدولية باحترام حقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف تعذيبهم.

ويحيي الفلسطينيون يوم الأسير الفلسطيني، تضامنا مع آلاف المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية ويتعرضون للتعذيب والمعاملة القاسية.

وأصدرت أربع منظمات حقوق الإنسان وهي: عدالة- المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ورابطة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، بيانا بالمناسبة.

وطالبت هذه المنظمات المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتمتثل إلى المعايير والتوصيات لضمان احترام حقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خاصة مع تزايد التقارير حول استخدام التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة بحق المعتقلين، محملة الأمم المتحدة بصفة خاصة المسؤولية تجاه العمل على ضمان المصالح الفضلى للأطفال الفلسطينيين في ظروف النزاع، بما في ذلك حمايتهم من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.

وحسب البيان، فقد اعتقلت إسرائيل أكثر من (800,000) فلسطيني منذ عام 1967 من سكان الأرض الفلسطينية المحتلة. حوالي 70% من العائلات الفلسطينية اعتقل منها فرد واحد على الأقل، ما ترك آثارا اجتماعية وسياسية عميقة.

وبحلول شهر آذار 2015 كان يقبع 5,820 معتقلا سياسيا فلسطينيا، بمن فيهم أطفال ونساء، في سجون داخل إسرائيل في مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة.

وقالت المنظمات في بيانها: إن اعتقال إسرائيل خالدة جرار مؤخرا، في يوم الخميس الموافق 2 من إبريل 2015، وإصدار أمر باعتقالها إداريا لمدة ستة أشهر مع توجيه تهم إليها، يعكس استخدام إسرائيل الواسع للاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين بمن فيهم النواب المنتخبون، وذلك في انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية. كما أن اعتقال سكان في قطاع غزة وفقا لقانون 'المقاتل غير الشرعي'، هي ممارسة غير مسموح بها، وهي لا ترقى للحماية القانونية التي ينص عليها القانون الدولي، والذي يجب إلغاؤه.

وطالبت المنظمات الأربع المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتضمين التوصيات الدولية لهيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمعالجة وضع حقوق الانسان المتدهور الذي يعيشه المعتقلون الفلسطينيون، وإنهاء انتهاكها للقانون الدولي.

كما طالبت بوقف إسرائيل لسياسة التعذيب والمعاملة القاسية ضد المعتقلين الفلسطينيين، ووقف الإجراءات القاسية التي تمارسها لدى اعتقال وحجز القاصرين الفلسطينيين، بما في ذلك إساءة معاملتهم التي ترتقي لممارسة التعذيب وإساءة المعاملة.

وأكدت ضرورة قيام إسرائيل بإلغاء تشريعاتها العنصرية التي تستهدف حقوق الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والعمل على ضمان الشفافية والمساءلة لأجهزتها الأمنية وإدارة السجون فيها.