واصل ابو يوسف: الاول من اياربمثابة محطة كفاحية امام حركة شعبنا العمالية لاستنهاض واقعها الكفاحي

هنأ الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية ، وعضو اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف الطبقة العاملة الفلسطينية ، وعمال العالم في يوم عيدهم العالمي الذي جاء تجسيدا لكفاحهم ، ونضالاتهم ، وتضحياتهم العظيمة لنيل حقوقهم في الحرية والمساواة ، ومن اجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال ابو يوسف ان المناسبة العظيمة تؤكد على الدور التي تقوم به طبقتنا العاملة الفلسطينية ، حيث تشكل الرصيد الاكبر في مسيرة كفاح شعبنا التحرري ، رغم ما تواجهه من اوضاعا اقتصادية واجتماعية غاية في الصعوبة ، بسبب سياسات الاحتلال الفاشية ، والعنصرية المتواصلة ، وفي ظل اجراءات تشديد الخناق والحصار على شعبنا ، وما يقوم به من تخريب لارضنا ، وعبث بمقدراتنا ، وتوسعه الاستعماري ، واقامة الجدار العنصري ، والحواجز العسكرية ، وما يرافق ذلك من تجريف للاراضي ، وسرقة للمياه الجوفية ، وتخريب للمزروعات ، وهدم للبيوت ، واقتلاع للاشجار المثمرة، وغير ذلك الكثير من الاجراءات التي اضرت بحياة شعبنا ، وعمالنا ، ومزارعينا.

واضاف ان ممارسات الاحتلال تشكل عائقا اساسيا امام حركة نهوض مجتمعنا ، وتقدمه ، و سببا رئيسيا لانعدام توفير فرص العمل لتشغيل الايدي العاملة الفلسطينية ، الامر الذي ساهم باتساع عدد العاطلين عن العمل ، وزيادة نسبة الفقر في مجتمعنا.

واضاف ابو يوسف ان تداعيات اتفاقات باريس الاقتصادية المجحفة ، وتحكم قوانين السوق الحر بحركة اقتصادنا الوطني ، الى جانب سياسات الاحتلال واجراءاته القمعية ، قد زادت من معاناة شعبنا ، واعترضت مسيرة نمو وتطور حركتنا العمالية ، واحالت دون استنهاض واقعها التحرري .

ورأى ابو يوسف ان شعبنا الفلسطيني تعرض الى أبشع أنواع الحروب وخاصة العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة عام  2014، وما خلفه من آثار تدميرية وسقوط آلاف الشهداء والجرحى وتدمير عشرات الآلاف من المنازل والمصانع والمستشفيات ودور العبادة والمرافق والبنى التحتية، ولا زال عشرات الآلاف من أبناء شعبنا نازحون في الملاجئ والمدارس بانتظار الوعود بإعادة الأعمار ، في الوقت التي تحاول سلطة حماس تحقيق مكاسب من خلال اصدار قوانين على حساب الفقراء والعاطلين عن العمل من عمال وخريجين بدلاً من انهاء الانقسام والعودة الى قرارات الاجماع الوطني وتطبيق اليات اتفاق المصالحة وتعزيز صمود شعبنا ، لافتا ان هذه  القوانين تؤكد على  تكريس الانقسام وتزيد من معاناة الفقراء برفع الأسعار وفرض الضرائب الغريبة والأتاوات تحت ما يسمى بقانون التكافل، والذي يهدف إلى دفع أجور موظفي حماس من جيوب المواطنين الفقراء والضعفاء وذوي الدخل المحدود ، لذلك فاننا ندعو حركة حماس للاستجابة الى ارادة الشعب الفلسطيني والعمل من اجل تطبيق اتفاق المصالحة وتنفيذ آليات إنهاء الانقسام وتمكين حكومة الوفاق من ممارسة عملها لتقوم بواجبها في تخفيف معاناة شعبنا وفي مقدمتهم العمال والفقراء.

ودعا ابو يوسف الكل الوطني الفلسطيني الى الاسراع بصياغة برناج اقتصادي اجتماعي يخفف من معاناة شعبنا ، ويمكنه من تعزيز صموده على ارضه ، ويمنحه القدرة على مواجهة سياسات الاحتلال الاجرامية.

وشدد في هذا السياق على ضرورة رفض كل أشكال التطبيع وتوسيع رقعة مقاطعة البضائع الاسرائيلية وبضائع المستوطنات ، وتمكين المنتج الوطني من تلبية حاجات السوق الفلسطيني ، ووضع الضوابط لمنع احتكار السلع الاساسية ، او التلاعب باسعارها ، والشروع بتحقيق خطوات عاجلة لتطوير وتفعيل قانون العمل الفلسطيني بما يؤدي الى صون حقوق العمال ، بما فيهاتحقيق الضمان الاجتماعي ، والضمان الصحي ، وتحديد ساعات العمل ، والتعليم المجاني لابناء الطبقة العاملة ، والعمل على تكثيف الجهود المبذولة من قبل اطراف العملية الانتاجية ، للاسراع بصياغة وااقرار قانون الحد الادنى للاجور ، على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية.

واعتبر امين عام جبهة التحرير الفلسطينية ، ان مناسبة الاول من ايار هي بمثابة محطة كفاحية امام حركة شعبنا العمالية لاستنهاض واقعها الكفاحي ، باعتبارها جزء لايتجزا من واقع حركة كفاح شعبنا التحرري ، وفرصة لتجذير نضالاتها ضد الاحتلال وسياساته الاجرامية ، وضد قوانينه واجراءاته التعسفية ، والعمل على توحيد صفوفها النقابية ، وتحديد رؤيتها الموحدة واهدافها في اطار استرتيجية متكاملة ، لتشكل احد المكونات الاساسية والهامة لاستراتيجية الاجماع الوطني ، التي تتضمن الرؤية الموحدة ، والقاسم المشترك للكل الوطني الفلسطيني نحو التقدم بمسيرة كفاحنا التحرري ، لاستعادة وتعزيز وحدة صفنا الوطني ، وتعزيز صمود شعبنا ، وتمكينه من مواصلة مقاومته الوطنية المشروعة حتى زوال الاحتلال ، وتحقيق اهدف شعبنا في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة  وعاصمتها القدس .