غازي السعدي
في تقرير شديد اللهجة صدر عن الأمم المتحدة يوم الجمعة "21/10/2011"، اتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وصلت إلى درجة غير مسبوقة، ولا يمكن السكوت عنها، وهذا ليس جديداً، فالعنصرية والتطرف يزدهران في إسرائيل، فها هي المساجد الإسلامية تُحرق، وقبور إسلامية ومسيحية يجري تدنيسها، ففي "يوم الغفران" اليهودي-الذي التأم مؤخراً،- وبدلاً من قيام بعض اليهود بطلب الغفران من الله-وفقاً لما جاء في يوم الغفران- ظهر تنظيم إرهابي يهودي جديد يعمل على التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين وبممتلكاتهم، وينادي بالموت للعرب، والمصيبة أن هذه العنصرية اليهودية وكأنها لا تصل لآذان رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" الذي يتجاهلها، ويكثر من اتهام الفلسطينيين بالتحريض ضد اليهود في وقت يصمت عن تحريض الإرهابيين اليهود، وبخاصة المستوطنين ضد العرب، و"نتنياهو" الذي يٌكثر من انتقاد خطب أئمة المساجد، والمناهج الدراسية الفلسطينية التي يتهمها بنشر الكراهية، يتجاهل عشرات القوانين التي شرعتها الكنيست والتي سجلت أرقاماً قياسية في التشريعات العنصرية، بل أنهم يكرسون مساحة كبيرة للحديث عن اللاسامية ضد اليهود والتي في كثير من الأحيان مفتعلة ومن صناعة يهودية لاستغلالها لأهدافهم، لكن هذه التشريعات العنصرية التي تطال مواطني إسرائيل العرب، تتعارض مع دعايتهم التي تتحدث عن المساواة بين جميع المواطنين في إسرائيل، دون فرق أو تمييز، إلا أن الحقائق والوقائع على الأرض مغايرة تماماً. هناك شهادات كثيرة لإسرائيليين ومحللين صحفيين تُحمّل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تبعة انتشار وتشعب التمييز ضد المواطنين العرب عبر سن القوانين العنصرية وممارستها، ولا نستطيع تحميل جميع اليهود المسؤولية عن سياسة حكوماتهم العنصرية، فها هي سفيرة إسرائيل السابقة في الأمم المتحدة، البروفيسور "غابريلا شاليف" حذرت من أن إسرائيل ستصبح دولة "أبرتهايد"، تتبنى سياسة الفصل العنصري، معبرة عن خوفها من أن تصبح نسخة عن جنوب أفريقيا في مرحلة الفصل العنصري السابقة، آخذة من عملية "الرصاص المصبوب"-أي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008- والاعتداء على سفينة أسطول الحرية "مرمرة" التركية مثالا،ً فإسرائيل تحتل مكانة مرموقة بعنصريتها في الأمم المتحدة، والتي لم تعرف إسرائيل مثيلاً لها في الماضي، والقول للسفيرة "شاليف" "معاريف 1/9/2011". وفي بحث أجرته جمعية "سيكوي" الإسرائيلية جاء فيه أن 74% من اليهود يعترفون بالتمييز ضد العرب، غير أنهم لا يعملون للتصدي له "هآرتس 2/10/2011". في الحقيقة إن موجة العنصرية هذه التي تجتاح إسرائيل ومجتمعها تضرب جذورها عميقاً لعقود سابقة، فالإرهاب اليهودي ليس بجديد فهم يتباهون بما قامت به منظماتهم الإرهابية في سنوات الثلاثينات والأربعينات، وبخاصة منظمات "ايتسل" و"شتيرن" و"ليحي" الإرهابية والتي نفذت مئات العمليات ضد الفلسطينيين، وبخاصة مذبحة دير ياسين، وعملية يافا، وفندق الملك داود، وفي عهد الدولة، مجزرة كفر قاسم، وصبرا وشاتيلا... والقائمة طويلة، مما يدل على أن ما يجري حالياً هو جزء من الإرث العنصري الإسرائيلي المتواصل، فإرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين يتناسب مع سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تشجعه وتغض الطرف عنه وعن مرتكبيه، وليس هذا فقط بل أن ما يقوم به المستوطنون من أعمال إرهابية وجرائم في الأراضي المحتلة انتقل إلى داخل الخط الأخضر، بالاعتداء على مسجد "طوبا زنغرية"، وحرقه بما فيه من مصاحف وكتب دينية، كما تم انتهاك مقابر يافا الإسلامية والمسيحية وكتابة شعارات على شواهد قبورها مليئة بالحقد والكراهية مثل الموت للعرب، الانتقام، دفع الحساب، والمطالبة بحرق بعض المساجد في الضفة الغربية. في إسرائيل لا حدود ولا كوابح لانتهاكات المستوطنين، وهي تسير ضمن سياسة استيطانية منظمة، وهي سياسة رسمية غير معلنة في معظم الأحيان، وهذا إرهاب منظم يسكت عنه الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بل يساعدون المستوطنين في أحيان كثيرة ،ويعتقلون الفلسطينيين المعتدى عليهم، وفي حال قدمت شكاوى ضد ممارسات المستوطنين نجد أنها تٌطوى في الأدراج ليتآكلها غبار الوقت، وهذا اتفاق غير معلن بين السلطات الإسرائيلية وقيادة المستوطنين، فالمستوطنون يرفعون شعار:"جباية الثمن"، والمقصود دفع الفلسطينيين للرحيل عن أرضهم، منتهجين –أي المستوطنين وساستهم- سياسة الأرض المحروقة، هذه السياسة المتواصلة والتي تبرز أكثر مع بدء موسم قطف الزيتون فهم يعمدون لحرق الأشجار أو اقتلاعها وتخريب المزروعات، ويخربون آبار المياه وخزانات الوقود التي تزود مضخات المياه بالطاقة، كي لا يستطيع الفلسطينيون ري أراضيهم، إضافة إلى جرف أراضي الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية ومصادرتها. الحكومة الإسرائيلية، وعلى حساب دافعي الضرائب، تمول المستوطنين ومعاهدهم الدينية المتطرفة التي أصبحت وكراً لعصابات الإرهاب الاستيطاني فقد قام حاخام مستوطنة "يتسهار" - القريبة من نابلس- بتأليف كتاب "شريعة الملك" والذي يتضمن فتاوى لقتل كل من هو ليس يهودياً والمقصود العرب، وهناك حاخامات يفتون بقتل العرب، وتحريم بيع أو تأجير البيوت للعرب، حتى أن طلاب معاهد دينية يهودية تورطوا بجرائم ضد العرب دون أن يتعرضوا لأي عقاب، فهذا هو العدوان والتحريض بعينه الذي يتجاهله "نتنياهو"، وهذا التجاهل يعني الرضا والقبول به، حتى أن أحد الحاخامات أشرف بنفسه على اعتداء إرهابي جماعي على إحدى القرى الفلسطينية. خلال جلسة عقدت في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل، تتباهى إذاعة "المستوطنين 7" بإعلانها عن تخصيص مبلغ مائة ألف دولار لأي شخص يقوم بقتل الأسير المحرر "مصطفى مسلماني" من بلدة طوباس، وعائلة يهودية أخرى خصصت أيضاً مائة ألف دولار لمن يقتل الأخوين المحررين "خويلد رمضان" و"نزار رمضان" من قرية تل، وأعلنت قناة المستوطنين علناً عن تشكيل تنظيم هدفه تعقب الأسرى الذين أطلق سراحهم وقتلهم، فأين تعهد الحكومة الإسرائيلية بعدم المس بالأسرى المحررين؟ لقد أصبحت المدارس الدينية اليهودية بؤرة لكراهية العرب، هذه الكراهية التي تتصاعد بوتيرة كبيرة، فهم يهتفون ويغنون نشيد حركة "بيتار" اليمينية الإرهابية المتطرفة التي ظهرت قبل قيام إسرائيل، ومضمونها المناداة بما يسمى بأرض إسرائيل الكاملة. محللون إسرائيليون يتساءلون عن سر فشل أجهزة الأمن بالكشف عن منظمات الإرهاب اليهودية ووضع حد لها بينما هم سريعون وينجحون في كشف المنظمات الفلسطينية وأفراد المقاومة، وهذا يضع علامات استفهام كثيرة حول تساهل يصل إلى درجة التواطؤ مع عصابات المستوطنين الذي يتحولون إلى خلايا إرهابية ضد الفلسطينيين مقابل الإجراءات المتشددة ضد الفلسطينيين فعن أي سلام يتحدثون؟ وأي تعايش سلمي يريدون تحقيقه بين اليهود والعرب؟ فبعد أكثر من (60) عاماً فشلوا في تحقيق المساواة والتعايش مع مواطنيهم العرب، فكيف من الممكن تحقيق التعايش العربي-الإسرائيلي بشكل عام، وهذا يؤكد أن إسرائيل في مأزق قد يكون مفروضاً عليها- من المستوطنين- أو من صنع يدها، وفي الحالتين هذا يؤكد أن المستوطنين – وخاصة المتدينون المتطرفون- هم أصحاب القرار والتأثير على الحكومة وسياستها العنصرية المتهاودة معهم.