المحامي زيد الايوبي: انتهاك مصلحة السجون الاسرائيلية للحقوق الطبية للاسرى جريمة حرب

اعتبر المحامي زيد الايوبي ممارسات  مصلحة السجون الاسرائيلية ضد الاسرى  الفلسطينيين في سجون الاحتلال وخصوصا عدم احترام حقوقهم الطبية والصحية جريمة حرب دولية تستدعي مساءلة المسؤولين عنها جنائيا  .
واضاف المحامي الايوبي ان مصلحة السجون تتفنن في انتهاكات حقوق الاسرى الفلسطينيين وفقا لمعاهدة جنيف الثالثة والرابعة حيث انها ترتكب يوميا مخالفات صارخة  لاحكام هذه الاتفاقيات مثل جريمة  الإهمال الصحي المتكرر والمماطلة في تقديم العلاج والامتناع عن إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى وعدم تقديم العلاج المناسب لهم كل حسب طبيعة مرضه ،عدا عن ان الاطباء الاسرائيللين يكتفون باعطاء الاسير قرص اكامول مهما كان مرضه بالاضافة الى عدم  وجود أطباء اختصاصين داخل السجن، كأطباء العيون والأسنان والأنف والإذن والحنجرة. وتفتقر عيادات السجون إلى وجود أطباء مناوبين ليلاً لعلاج الحالات الطارئة وعدم توفر الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، كالأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف والنظارات الطبية، وكذلك أجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو، والتهابات القصبة الهوائية المزمنة.و عدم تقديم وجبات غذائية صحية للاسرى تنسجم مع الأمراض المزمنة التي يعانون منها كمرض السكري، والضغط، والقلب، والكلى، وغيرها عدا عن قيام الجنود الاسرائيليين بنقل المرضى الأسرى لتلقي العلاج في المستشفيات، وهم مكبلو الأيدي والأرجل، في سيارات شحن عديمة التهوية بدلاً من نقلهم في سيارات إسعاف مجهزة ومريحة تتناسب مع اوضاعهم الصحية.وحرمان الأسرى ذوي الأمراض المزمنة من أدويتهم، كنوع من أنواع العقاب داخل السجن، بالإضافة لفحص الأسرى المرضى بالمعاينة بالنظر، وعدم لمسهم والحديث معهم ومداواتهم من خلف شبك الأبواب. و  يعاني الأسرى المرضى من ظروف اعتقال سيئة، تتمثل في: قلة التهوية، والرطوبة الشديدة، والاكتظاظ الهائل، بالإضافة إلى النقص الشديد في مواد التنظيف العامة وفي مواد المبيدات الحشرية. كما ان استخدام العنف، والاعتداء على الأسرى، واستخدام الغاز لقمعهم يزيد من تفاقم الأمراض عندهم. والإجراءات العقابية بحق الأسرى تزيد من تدهور أحوالهم النفسية والصحية خصوصا مماطلة مصلحة السجون في تقديم العلاج، والنقل إلى المستشفيات الخارجية، والحرمان من الزيارات، والتفتيش الليلي المفاجئ، وزج الأسرى في زنازين العزل الانفرادي، وإجبار الأسرى على خلع ملابسهم بطريقة مهينه و افتقار مستشفى سجن الرملة الذي ينقل إليه الأسرى المرضى، للمقومات الطبية والصحية، حيث لا يختلف عن السجن في الإجراءات والمعاملة القاسية للأسرى المرضى.وتعاني الأسيرات من عدم وجود أخصائي أو أخصائية أمراض نسائية، إذ لا يوجد لديهم سوى طبيب عام، خاصة أن من بين الأسيرات من اعتقلهن وهن حوامل، وبحاجة إلى متابعة صحية، خاصة أثناء الحمل وعند الولاد و إجبار الأسيرات الحوامل على الولادة وهن مقيدات الأيدي دون مراعاة لآلام المخاض والولادة و  تقديم أدوية منتهية الصلاحيات للأسرى.واستغلال المحققين خلال استجواب الأسير المريض أو الجريح، لوضعه الصحي والضغط عليه من أجل انتزاع اعترافات منه، وعدم تقديم العلاج له واحتجازه في ظروف غير صحية، تزيد من تفاقم آلامه وتدهور وضعه الصحي.
 وطالب المحامي الايوبي كاف الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الراعة لعام 1949  القيام بواجباته في اجبار اسرائيل على احترام حكومة الاحتلال لالتزاماتها  باحكام الاتفاقية وملاحقة المسؤولين الاسرائيليين عن هذه الجرائم لدى قضاء هذه الدول ومحاكمتهم وذلك اعمالا لنص المادة و (146) ولتي ازمت  دول العالم الموقعة علي المعاهدة  بما فيها دولة الكيان على اتخاذ إجراءات تشريعية تلزم الاطراف بفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف أحدى المخالفات الجسيمة للاتفاقية من خلال ملاحقة المجرمين المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة أو من صدرت عنهم أوامر باقترافها و تقديمهم للمحاكمة أياً كانت جنسيتهم , مع إلزام كافة الأطراف الموقعة على الاتفاقية بوقف جميع الأفعال التي تتعارض و أحكام الاتفاقية .
واضاف المحامي الايوبي ان كافة الجرائم المذكور سابقا والتي تاتي على سبيل الذكر لا الحصر تدخل في سياق  المخالفات الجسيمة لاحكام اتفاقية جنيف الرابعة  والتي ترقى لمستوى جرائم الحرب المستمرة وذلك وفقا لنظام روما والتي ينعقد معها اختصاص محكمة الجنايات الدولية.
ودعا المحامي الايوبي مدعي عام محكمة الجنايات الدولية الى الشروع في تحقيقات سريعة في الظروف التي يحتجز بها الاسرى الفلسطينيين وكيفية معاملتهم من قبل مصلحة السجون وخصوصا الوضع الصحي لهؤلاء الاسرى وعدم قيام دولة الاحتلال بمسؤولياتها القانونية والانسانية تجاههم .
وطالب الايوبي المجلس الدولي لحقوق الانسان زكافة المؤسسات الدولية ذات العلاقة للتدخل السريع للضغط على حكومة الاحتلال للافراج عن الاسرى المرضى وازامها باحترام الحقوق الانسانية لكافة الاسرى الفلسطينيين في سجونها.
من الجدير ذكره ان انتهاكات الاحتلال لحقوق الاسرى تزايدت في الاونة الاخيرة والتي ذهب ضحيتها العديد من الاسرى المرضى دون اي تدخل جدي وحازم في هذه القضية التي تمثل اعتداءا صارخا وسافرا على كرامة الانسان الفلسطيني على مراى ومسمع المجتمع الدولي.