الاحتلال يفرض 5 قرارات تعسفية ضد الاسرى منذ بداية العام

اكد مركز اسرى فلسطين للدراسات ان سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الحالي شرعنه القرارات التعسفية والإجرامية بحق الأسرى والتي تخالف القانون الدولي الإنساني، حيث اصدرت (5) قرارات عقابية تعسفية لفرض مزيد من التنكيل على الأسرى ومضاعفة معاناتهم. واوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الاشقر" ان حكومة الاحتلال  صادقت على قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين بالقراءة الاولى، ومن المنتظر أن يتم عرضه على الكنيست قريبا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليتم تطبيقه بالفعل على ارض الواقع، وبعد الاحتجاجات الشديدة على هذا القرار التعسفى قدمت الحكومة الاسرائيلية  صيغة مخففة من  قانون التغذية القسرية لضمان الموافقة عليه من قبل "الاحزاب الاسرائيلية التى عارضت القانون باعتباره لا انسانى، ويتنفاى مع مبادئ حقوق الانسان، 
وهذه الصيغة عمليا لم تغير شيئا فى مضمون العمل بهذا القرار الذى يشكل خطورة على حياة الاسرى فى حال تطبيقه بالفعل." فيما صادقت ما تسمى "اللجنة الوزارية لشئون التشريع" في الكنيست على مشروع قانون للتشديد أكثر على استخدام وتهريب الهواتف النقالة للسجون، علما بان هذه الهواتف هى ممنوعه ، وتتخد ادارة السجون العديد من الاجراءات القمعية للبحث عنها، الا ان اقرار هكذا قانون بشكل رسمى سيتخذ ذريعة لمضاعفة عمليات الاقتحام والتفتيش في غرف واقسام الاسرى والتنكيل بهم وفرض العقوبات المختلفة عليهم بحجة التفتيش على تلك الاجهو ومصادرتها. 
وبين الاشقر بان القرار الثالث كان "مصادقة اللجنة القانونية في الكنيست على اقتراح وزير الحرب الداخلي جلعاد اردان، بمنع الأسرى السياسيين من التحدث بالهاتف مع عائلاتهم"، على الرغم من انه يحق لكل معتقل التحدث بالهاتف، بشكل دورى وفى الحالات الطارئة، بحجة منع الأسرى من  اصدار تعليمات إلى نشطاء في الخارج بتنفيذ علميات فدائية. 
واستطرد الاشقر بان القرار الرابع هو مصادقة  اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، على  قانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وفرض عقوبة بالاعتقال تصل حتى (20 عاماً)، عبر إلغاء الحاجة لإثبات وجود نية مسبقة لدى راشقي الحجارة بإلحاق الضرر بأفراد وعناصر الشرطة، بحيث  يعتبر أن كل رشق للحجارة أو أي غرض باتجاه سيارة أو عنصر من عناصر الشرطة، هو اعتداء خطير على أفراد الشرطة خلال تأديتهم لعملهم. 
بينما يتعلق القرار الخامس بوقف توزيع نوعيات معينة من الأدوية للأسرى المرضى بحجة انها مرتفعة الثمن ولا تستطيع الادارة توفيرها، مما يشكل خطورة حقيقة على حياة هؤلاء الاسرى المرضى، الذين يعيشون على هذه الادوية. وطالب المركز بتدخل عاجل من مؤسسات حقوق الانسانية الدولية، وتشكيل لجان لزيارة السجون، والاطلاع على اوضاع الاسرى القاسية وما تمارسه بحقهم ادارة السجون من جرائم، بل وتسعى لتشريعها قانونياً من اجل ضمان عدم محاسبتها امام العالم .