سلطات الاحتلال تواصل دون توقف نشاطاتها الاستيطانية والاعدامات الميدانية وتبييض البؤر الاستيطانية
اعداد : مديحه الأعرج
تواصل حكومة الإحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم ارهابية منظمة بحق الفلسطينين وممتلكاتهم تتمثل بالقتل بدم بارد والتطهير العرقي واقرار مزيد من مخططات الإستيطان في مواقع وتبيض بؤر استيطانية في مواقع اخرى ، فضلا عن هدم ممتلكات وتجريف اراضي واقتلاع اشجار في جرائم متواصلة وموصوفة تتنافى مع كافة المواثيق الدولية
ففي تطورات متسارعة هدفها تشريع للإستيطان ، والإستيلاء بالقوة ومصادرة اراضي الفلسطينين وإلغاء حقوق الملكية للفلسطينيين على اراضيهم في الضفة الغربية، اعلنت وزيرة القضاء، اييلت شكيد (البيت اليهودي عن تشكيل لجنة لترتيب مكانة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وتم تعيين سكرتير الحكومة ابيحاي مندلبلاط لرئاسة هذه اللجنة، وقالت شاكيد إنه 'يوجد في الضفة الغربية بؤر استيطانية كثيرة لم تتم تسوية مكانتها بعد، وأنه حان الوقت لإزالة الضباب القضائي عنها، وإتاحة المجال للمستوطنين فيها للتخلص من الخوف من التهديد الدائم على مجرد ملكيتهم لبيوتهم'وان اللجنة ستعمل على تسوية شاملة في مجال الأراضي في الضفة الغربية.
وفي ذات الوقت نشر عدد من حاخامات اسرائيل الرئيسيين دعوة للاسرائيليين وأعضاء الكنيست مطالبين بتوسيع البناء في المستوطنات" كونها أرض اسرائيل "، وحثوا في دعوتهم أعضاء الكنيست بالعمل على طرح مزيد من مشاريع الاستيطان،وكان من بين الموقعين على هذه الدعوة كل من الحاخامات "حاييم دروكمان ، داب لياور ، نحوم ربينوفيتش، شموال الياهو، اليكيام لبنون" وأخرين بالاضافة الى رئيس مجلس مستوطنة "بيت ايل" وكذلك رئيس مجلس مستوطنة "بنيامين" بالاضافة الى رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية.
وصادقت الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية، على قانون لتنظيم العلاقات بين الحكومة و"شعبة الاستيطان"، والسماح باستئناف تحويل الأموال والموازنات للأخيرة بشكل طبيعي وتعنى "شعبة الاستيطان" بدعم مناطق الجليل والنقب ومستوطنات الضفة والجولان، غير أن الحصة الأكبر من ميزانيتها تذهب لمستوطنات الضفة الغربية، ويتم تحويل الأموال إليها من الوزارات الحكومية مثل؛ الإسكان والأمن.وبهذه الطريقة لا يُعرف الحجم الحقيقي للموازنات التي ترصدها الحكومة الإسرائيلية للأعمال الاستيطانية؛ إذ تبقى مرتبطة بميزانيات الوزارات المختلفة.
وعلى الفور اجتمعت اللجنة الفرعية للاستيطان في المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية ، لمناقشة 15 خطة في مراحل مختلفة من التخطيط في مستوطنات متعددة.و ناقشت اللجنة خططاً تتعلق بـ 1065 وحدة سكنية، من بينها المصادقة على خطة لبناء 541 وحدة سكنية والمصادقة بأثر رجعي على 228 وحدة سكنية والمصادقة على تطوير البنى التحتية لإقامة 296 وحدة سكنية».الخطط التي تمت الموافقة عليها كانت إما إضفاء الشرعية بأثر رجعي على وحدات استيطانية أقيمت في الماضي أو تصحيح خطط تمت الموافقة عليها في الماضي ولكنها كانت تتطلب تعديلات تقنية أو خططاً لا تشمل إقامة وحدات سكنية
ومن بين الخطط الثلاث التي تمت المصادقة عليها فإن إحداها تضمنت بناء 24 وحدة سكنية في «بنايتين» في مستوطنة بيت إيل وقد تمت إقامتهما على أرض بملكية خاصة فلسطينية وكان من المفترض هدمهما نهاية الشهر الجاري بناء على قرار المحكمة العليا». «وفيما يتعلق بخطتين تم إقرارهما فإنهما تتضمنان إقامة 381 وحدة في مستوطنة «جفعات زئيف» و112 في مستوطنة «معاليه أدوميم» وقد تمت المصادقة عليهما في حزيران 2014 وأيار 2013 على التوالي ولكن لم يتم المضي قدماً في البناء لأن الخطط تطلبت تعديلات من أجل البدء بأعمال البناء»و «يضاف إلى ذلك المصادقة على خطة لبناء 27 وحدة سكنية في «بيت آرييه». و«صادقت اللجنة أيضاً على خطط تضفي الشرعية بأثر رجعي على بناء تم استكماله فعلاً ويشمل 179 وحدة سكنية في «بيت آرييه» و24 وحدة في «بساغوت» و22 وحدة سكنية في (جفعون هداسا)».وناقشت اللجنة أيضا خطة إضافية لـ»بيت إيل» تشمل 296 وحدات سكنيةكما صادقت اللجنة على بناء مدرسة دينية بالقرب من «نفيه دانيال»، (مستوطنة قرب بيت لحم)، ومنشأتين صناعيتين في مستوطنة كرنيه شومرون (قرب قلقيلية وشرق نابلس) إضافة إلى أن اللجنة صادقت على إقامة موقع لإنتاج النبيذ في مستوطنة (كريات أربع) في الخليل.
وصادق وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون على بناء شارعين يتجاوزا بلدتي حوارة، جنوب نابلس، ومخيم العروب، جنوب بيت لحم، وهو ما سيكون من شأنه سرعة وسهولة السفر إلى المستوطنات وهو ما سيكون من شأنه ضمان توسيع المستوطنات وتطويرها كما جرى في عدة حالات في السابق»، فيما دعا وزير التعليم الإسرائيلي زعيم البيت اليهودي نفتالي بينت، إلى الإستيطان في كل أنحاء ‘أرض إسرائيل’ حسب زعمه، وقوله ‘إن الشجاعة السياسية تقضي بالقول أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية مطلقاً.
وقتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقل من يومين مواطنين فلسطينيين أعزلين ،فقد قتلت بالرصاص كلا من المواطن محمد علاونة (21 عاما) في برقين-جنين، والمواطن فلاح أبو ماريا، وأصابت نجليه محمد وأحمد بجروح في بيت أمر.،هاتان الجريمتان تتزامنان مع تحرك تشريعي خطير لاجازة أحكام إعدام مختلفة ضد فلسطينيين،سواء المتمثل منها بمطلب اعدام اسرى فلسطينيين، أو تشريع قانون خاصّ لفرض أحكام مشدّدة على الشباب الفلسطينيين الذين يلقون الحجارة على قوات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في القدس الشرقية المحتلة، وهما ترجمة فعلية لسياسة الحكومة الإسرائيلية الهادفة لتوسيع دائرة تشريع قتل الفلسطينيين
وقد رصد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان أبرز الإنتهاكات التي قامت بها قوات الإحتلال وقطعان المستوطنين وكانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير :
القدس: صادقت لجنة التخطيط المحلية التابعة لبلدية القدس المحلية على إنشاء مسار جديد للقطار الذي سيربط المستوطنات بأحياء استولى عليها اليهود، والذي سيمر كذلك بأحياء عربية في الشطر الشرقي المحتل من المدينة وعلى طول 20 كيلومترا سيمتد المسار الجديد ليتقاطع مع المسار القائم حاليا والذي بدأ تنفيذه قبل أربع سنوات، وسيمر بأحياء يهودية وعربية، بحيث يسعى لمحو الحدود بين شطري القدس، فيما تدفع بلدية الاحتلال بالقدس إجراءاتها لتنفيذ مشروع بناء تهويدي ضخم فوق مقبرة إسلامية تاريخية، يعود تاريخها إلى الفترة المملوكية، وتعرف باسم "زيتون الملك"، وهي جزء من مقبرة "مأمن الله" التي أقيمت مشاريع استيطانية في جزء منها،حيث صادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، التابعة لبلدية القدس على مخطط بناء تهويدي كبير في المنطقة التي تتواجد فيها حاليا المدرسة التجريبية في حديقة عامة يطلق عليها اسم "حديقة الاستقلال" في وسط القدس. ومعروف أن هذه المنطقة كانت تستخدم كمقبرة إسلامية كبيرة واستخدمها المقدسيون المسلمون خلال مئات السنين.ويشمل المخطط الإسرائيلي بناء 192 وحدة سكنية وفندق يحتوي على 480 غرفة ومركز تجاري. وبادرت إلى هذا المخطط شركة "عيدن" التابعة لبلدية القدس ومهمتها "تطوير" وسط المدينة، وخلال الإعداد للمخطط، نفذت سلطة الآثار الإسرائيلية حفريات، ووجدت في خمس من أصل ست قنوات قبور وبقايا هياكل عظمية. وأصيب الشاب عزمي نصار السلايمة ( عاماً) وابن عمه مروان نادر السلايمة ( عاماً) أصيبا برضوض في أنحاء جسدهما جراء ضربهما من قبل أحد حراس القطار الخفيف .
الخليل : امتدادا لجرائم التطهير العرقي أصدر قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية قرارا يقضي بهدم 15 منزلا من منازل قرية سوسيا الى الجنوب من مدينة الخليل وامهلت اصحابها 40 يومااوامر الهدم تشمل عيادة طبية ، اضافة الى مدرسة يتعلم فيها 56 طالبا وطالبة من الصف الاول وحتى الصف السابع،وعمليات الهدم في حال تنفيذها سوف تؤدي الى تهجير نحو 150 شخصا من منازلهم هم تقريبا نصف سكان القرية التي يقطنها نحو 350 فردا، علما ان اصدار اخطارات الهدم هذه يأتي في سياق محاولات الاحتلال تهجير سكان سوسيا بضغوط من المستوطنين بغية افساح المجال امامهم للاستيلاء على اراضي القرية موضحا ان جمعية تابعة للمستوطنين تسمى "ريغيفيم" وبالتعاون مع مجلس مجمع سوسة الاستيطاني تتبنى حملة تهجير اهالي قرية سوسيا.
ودمرت قوات الاحتلال نحو 450 شجرة زيتون، وجرّفت أراض وهدمت بئر مياه يعود للعصر الروماني غرب بيت أولا، بحجة أن الاراضي تم استملاكها من قبل "دولة" الاحتلال. ، تعود ملكيتها للمزراع فريد عبد اللطيف العملة، كما جرفت أراضي تعود ملكيتها للمواطن عبد القادر العملة بلغت 10 دونمات مزروعه بأشجار الزيتون وقدر عمرها بعشرة اعوام، اضافة الى هدم بئر مياه أثري يعود للعصر الروماني في منطقتي عطوس والميخذ غرب بلدة بيت أولا،
وهاجم مستوطنو مستوطنة 'ماعون'، رعاة ماشية ومواطنين في منطقة 'خلة العدرة' ببلدة يطا، جنوب الخليل، تحت حماية جنود الاحتلال، المستوطنين بهدف إطرد المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم وسرقة أراضيهم و توسيع المستوطنة المذكورة.
واخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ، بوقف العمل والبناء في 3 منازل في بلدة بيت امر شمال الخليل بالضفة في منطقة بيت زعته شرق البلدة، وتعود ملكية هذه المنازل لكل من: محمد سامي حسن منصور صبارنة، وبلال محمود صبارنة، وخليل محمود جميل ابو مارية، كما قامت قوات الاحتلال بعمليات تصوير للمنازل المخطرة.
وهدمت جرافات الاحتلال ، في بلدة إذنا غرب الخليل &ldquo