الأسرى للدراسات: قانون التغذية القسرية تعبير عن عنصرية المنظومة السياسية في إسرائيل

قال مركز الأسرى للدراسات اليوم الخميس، إن سن قانون التغذية القسرية بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست هو تعبير عن عنصرية المنظومة الحزبية والسياسية في إسرائيل.

وأشار المركز في بيان له، إلى مجموعة من القوانين والمقترحات التي سبقت هذا القانون وتستهدف الأسرى بشكل متعاقب؛ كسن قانون 'شاليط' الذى قدمه عضو الكنيست المتطرف داني داني والذى أدى إلى التضييق على الأسرى في كل مناحي حياتهم كمنع الزيارات، والمنع من التعليم، ومصادرة الحقوق الأساسية التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية بحق الأسرى، وقانون منع الأسرى من الدراسة الجامعية، الذي قدمه عضو الكنيست شارون غال، وقانون التضييق على المحررين الذى قدمه عضو الكنيست نيسان لوبيانسكي من البيت اليهودي، وقانون رفع مدة الحكم على راشقي الحجارة الذى قدمه وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني، وقانون منع الأسرى من استخدام الهواتف الذى قدمه وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، وغير ذلك من القوانين.

واعتبر الخبير في شؤون الأسرى رأفت حمدونة أن سن قانون التغذية القسرية والعمل به منافٍ للمبادئ الأساسية لحقوق الانسان واحترام حريته وارادته ومنافٍ لإعلان مالطا الذي تبنته الرابطة الطبية العالمية والذى ينص على 'أن كل قرار تم بشكل غير إرادي وتحت التهديد والإلزام هو عديم القيمة الأخلاقية'، وبناء عليه فلا يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي علاج يرفضونه، واعتبار الإطعام الإجباري لمن يرفض ذلك بأنه عمل غير مبرر، ويجب على الأطباء حماية المضربين عن الطعام من أي إجبار.

ولفت إلى المخاطر الناجمة عن إقرار هذا القانون وتطبيقه على الأسرى في أعقاب تجربة سابقة باستشهاد كل من الأسيرين راسم حلاوة، وعلي الجعفري اللذين استشهدا نتيجة للتغذية القسرية في إضراب نفحة عام 1980م.

وحذر حمدونة من مستقبل وضع السجون والتعدي على القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية التي تحمي الأسرى في ظل حكومة اسرائيلية متطرفة حرض أعضاؤها سابقا على الأسرى ودعوا إلى اعدامهم والتضييق عليهم .

واعتبر حياة الأسرى الفلسطينيين في خطر، وقال 'إن اسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف ولا تلتزم بالحقوق الأساسية للأسرى قياسا بكل إدارات مصلحة السجون في العالم' .

ودعا حمدونة المؤسسات الاقليمية والدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والانسانية ومجموعات الضغط أن تحمي القوانين والاتفاقيات التي تحفظ الانسان في السلم والحرب .

وطالب صناع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الديمقراطية المختلفة والمحاكم الدولية بأن تتدخل من أجل انقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية قبل فوات الأوان، ومحاكمة زعماء الاحتلال الداعين لقتلهم والتضييق عليهم.

كما طالب إدارة مصلحة السجون بالإقلاع عن سياساتها العنصرية ضد الأسرى، والعمل على تقديم منتهكي حقوق الانسان منهم- والتي وصلت لجرائم حرب ضمن شهادات مشفوعة بالقسم- للمحاكم الدولية .