فوضى توزيع المساعدات والخلط بين العمل التعاوني والخيري لصالح من؟

 عبد الرحمن القاسم

تنشط العديد من الجمعيات في فلسطين تحت مسميات عدة، فمنها ما تصنف نفسها بأنها 'تعاونية'، وأخرى 'خيرية'، فيما تخلط بعضها بين المسميين، لأهداف قد لا تكون بريئة.

ومع انسداد الأفق السياسي وتعمد سلطات الاحتلال من خلال ممارساتها اليومية وانتهاكها لأبسط حقوق المواطن بالتنقل والحركة والزراعة والبناء والاستثمار، وتردي الأوضاع الاقتصادية وازدياد معدل البطالة، يلجأ العديد من المواطنين إلى هذه الجمعيات بحثا عن مساعدة مالية هنا أو عن كوبون تمويني هناك.

وتتسابق الجمعيات والتعاونيات على تقديم المعونات سواء المادية أو العينية وفي بعضها خالص النوايا، وبعضها يشوبه الرياء، وأخرى تخص منتسبيها وأعضاءها بما تيسر له من مساعدات.

ويرى مختصون أن أكثر هذه الجمعيات ليس من اختصاصه توزيع المساعدات حتى لو كان 'فعل خير'، وهنا يقع الخلط بين التعاوني والخيري، وحتى أن هناك مؤسسات وأجهزة رسمية مارست العمل الخيري.

ويقر مدير مديرية العمل في محافظة أريحا والأغوار أمجد جابر، أن هناك خلطا حتى في بعض المستويات الرسمية، بين الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية، فـ'التعاونية' تنفذ مشاريع تعود بالفائدة بالدرجة الأولى على أعضائها وللمجتمع المحلي، فيما 'الخيرية' لا تهدف للربح بل لخدمة المجتمع. وهنا يطرح التساؤل عن الجهة التي تصنف هذه الجمعيات؟.

ويقول مدير عام داخلية محافظة أريحا والأغوار جمال سلامة: إن وزارة الداخلية هي التي تعطي شهادة الميلاد لمعظم الجمعيات وتمارس دورا رقابيا عليها، وإن كل جمعية تتبع وزارة الاختصاص وفق النشاط الرئيسي المدون بأهداف وبرنامج هذه الجمعية.

ويؤكد أن هناك انحرافا عن الأهداف التي رخصت من أجلها بعض الجمعيات، وأن العديد منها ليس من اختصاصها مثلا القيام بنشاط طبي في حين تقوم بتنظيم يوم طبي وكذلك الزراعية وهكذا.

ويفصل سلامة أكثر، قائلا: 'مثلا في شهر رمضان والأعياد نجد كثيرا من الجمعيات تدخل على خط جمع وتوزيع المساعدات. والمسألة هنا لها علاقة بالاختصاص'.

وشدد على أن وزارة الداخلية تقوم بالرقابة والمتابعة، وأن هناك معايير فنية لاعتبار الجمعية فاعلة أو غير فاعلة تتعلق بالتقارير الإدارية والمالية ومحاضر الاجتماعات، منوها إلى التعاون القائم مع وزارة العمل والوزارات ذات الاختصاص بهذا المجال.

ويرى سلامة أن القانون الناظم لعمل الجمعيات والتعاونيات هو لصالح الجمعيات بل أعطاها هامشا واسعا، مشيرا إلى أن عمليات توزيع المساعدات المادية أو العينية بحاجة إلى التكامل وإلى وجود قاعدة بيانات يستفيد منها الجميع لتصل المساعدات إلى من يستحقها.

ويشير مدير الشؤون الاجتماعية في المحافظة ركاد شجاعية، إلى وجود 8 جمعيات خيرية مسجلة بالمحافظة، وأن أولوية وزارة الشؤون الاجتماعية هي الأيتام والأرامل والحالات الاجتماعية، وأن لدى المديرية مقاييس مهنية وباحثين اجتماعيين ونقدم (1451) مساعدة مالية منتظمة و(730) كوبون مساعدة عينية. 'لا نمنع أحدا من تقديم المساعدات، لكنا نطمح لتوحيد الجهود وتكامل العمل'.

مسؤول لجنة الزكاة في أريحا أمين الفتياني يقول بهذا الخصوص: 'للأسف الجميع دخل على خط المساعدات والتوزيع بما فيها بعض المؤسسات والدوائر الرسمية، رغم أن العنوان الرئيسي لهذا العمل هو وزارة الشؤون الاجتماعية ولجان الزكاة، الأمر الذي أدى إلى تبعثر الجهود'.

ويضيف: 'لم نتمكن هذا العام من جمع سوى قرابة 40 ألف شيقل ووزعت بواقع 100 شيقل على كل عائلة مستورة وبعض المساعدات العينية من هنا وهناك، فيما أصبح الكل يوزع بمعرفته وحسب علاقاته، ما خلق ازدواجية في العمل، وقد تتلقى العائلة المستورة مساعدة من أكثر من جهة، في حين تحرم عائلات كثيرة نتيجة عدم تكامل العمل بين الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة بهذا الشأن'.

ويؤكد رئيس جمعية الهلال الأحمر في المحافظة ماهر الناطور، أن الأحزاب والقوى السياسية دخلت على خط توزيع المساعدات أيضا، منوها إلى أن جمعيته تعنى بحالات اجتماعية كثيرة وكذلك تقديم المساعدات الطبية وتأهيل ذوي الإعاقة.

وشدد على ضرورة وجود قاعدة بيانات مركزية تحت ظل وإشراف المحافظة، ليتم حصر وتوزيع المساعدات على الفئات الأكثر حاجة وتلافي الازدواجية.

وتشير دراسات سابقة لواقع الحركة التعاونية إلى أن العدد الإجمالي للتعاونيات في فلسطين بلغ (836) جمعية أغلبها في رام الله بنسبة (28%) تليها الخليل بنسبة (13%) ومن ثم نابلس وجنين بـ(10%) لكل منهما. وغالبية التعاونيات بنسبة (70.7%) غير تابعة لاتحاد التعاونيات، مقابل (29.3%) تابعة للاتحاد، ومن هذه الجمعيات (301) جمعية توقفت عن العمل نتيجة عدم فاعليتها.

وحول تخصص هذه الجمعيات تشير الدراسات إلى أن (47%) من هذه الجمعيات زراعية، و(35%) إسكان، (13%) خدماتية، (3%) حرفية، و(2%) استهلاكية.

وبحسب الدراسات يبلغ عدد المستفيدين من القطاع التعاوني في فلسطين أكثر من (350) ألف مواطن ومواطنة، وهو ما يشكل أكثر من ثلث القوى العاملة.

وخلصت دراسة سابقة أعدت بالشراكة بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني)، إلى أن مبرر وجود العمل التعاوني لبعض الجمعيات هو تجنيد الهبات للأعضاء والمجتمع وليس النشاط الاقتصادي.

ويوصي خبراء الاقتصاد والعاملون في هذا المجال، بضرورة إيجاد سياسات اقتصادية (قطاعية وكلية) تحفز العمل التعاوني، وإنشاء هيئة تنظيم العمل التعاوني وتفعيل عملها، وتطوير البناء المؤسسي للاتحادات والجمعيات التعاونية، وتفعيل التسويق التعاوني، وتعزيز ومأسسة برنامج تدريب تعاوني من خلال إنشاء معهد تعاوني، وتعزيز ومأسسة برنامج تمويل تعاوني عن طريق صندوق تعاوني، وتعزيز الاندماج والتفاهم بين الأجسام التعاونية والشركاء في التنمية.

كما توصي وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، ولجان الزكاة والهلال الأحمر، بضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة لكل الحالات التي تحتاج إلى دعم ومساندة، وكذلك وجود لجنة مركزية تضم ممثلين عن العاملين بهذا المجال، مع احتفاظ كل واحد منهم بجهده ودوره، وذلك لضمان عدالة توزيع المساعدات والدعم لمن يستحقه، وحفظ كرامته من التنقل وسؤاله حاجته من أكثر من جمعية أو مؤسسة وهذه تعطيه وتلك تحرمه.