الخارجية تواصل تحركها السياسي والدبلوماسي لإسقاط الاعتقال الإداري

حمّلت وزارة الخارجية، الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المضرب عن الطعام محمد علان، الذي يعاني من تدهور حاد وخطير في وضعه الصحي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الحاصلة على أوضاع الأسير علان، مع البعثات الدبلوماسية، وسفارات دولة فلسطين، ومراكز صنع القرار في الدول، والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وتواصل تحركها السياسي والدبلوماسي تحت عنوان إسقاط الاعتقال الإداري، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها المتواصل على حقوق الأسرى، وضرورة توفير حماية دولية لهم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول الأطراف المتعاقدة السامية على اتفاقيات جنيف، بتنفيذ مخرجات مؤتمر الدول الأطراف، الذي عقد بناء على طلب دولة فلسطين في كانون الأول/ ديسمبر 2014، من أجل محاسبة ومساءلة منتهكي اتفاقيات جنيف، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى عامة والمعتقلين الإداريين خاصة.

كما طالبت المقررين الخاصين، بزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها سجون الاحتلال والاضطلاع على أوضاع المعتقلين ومعاناتهم من إجراءات إحتلالية قمعية وتعسفية، بالإضافة إلى ما تقوم به من إجراءات تحط من الكرامة الإنسانية باعتبار ذلك جريمة حسب القانون الدولي.