العليا الاسرائيلية تجنب الاحتلال الحرج بتعليق أمر اعتقال علان إداريا

جاء قرار المحكمة العليا الاسرائيلية في الاستئناف المقدم من طرف الاسير محمد علان، ليرضي سلطات الاحتلال، وتحديدا النائب الاسرائيلي العام، ويجنب دولة الاحتلال الحرج في حالة استشهاد علان وهو قيد الاعتقال الاداري.

فالقرار ينص على تعليق امر الاعتقال الاداري الصادر بحق علان حتى يبت الاطباء في وضعه الصحي من ناحية حدوث ضرر دائم في دماغه بسبب اضرابه عن الطعام.

فالقرار لم يلغ امر الاعتقال الاداري بل جعله معلقا بشرط، هو حالة علان الصحية.

وقرار المحكمة يعني انه في حالة تبين عدم اصابة علان بضرر دماغي دائم، فإن أمر الاعتقال قد يتجدد، ويظهر ذلك جليا فيما ورد في نص قرار المحكمة في جملتين، الأولى: "وحسب الظرف فإن المستأنف الذي نبحث قضيته لم يعد يشكل خطرا في الوقت الحالي بسبب وضعه الصحي".

والثانية:  “في حالة اذا تبين ان الضرر غير قابل للعلاج -لا سمح الله- فإن امر الاعتقال الاداري سيلغى فورا، ولن نمدده له”.

ومن هناك يمكن فهم ان العكس صحيح أيضا. فاذا كان الضرر قابلا للعلاج فإن تعليق امر الاعتقال الاداري قد يلغى. إذا تحاول سلطات الاحتلال الخروج من أزمتها بهذا القرار الذي تواطأت فيه المحكمة العليا مع المستوى السياسي والأمني في إسرائيل” كما يقول نادي الاسير الفلسطيني. وكأن المحكمة العليا الإسرائيلية التي انعقدت تحت مسمى “محكمة العدل العليا”، تقول إن الفلسطيني لن يخرج من سجنه إلا بعد استيفاء حكمه، او معاقا او جثة هامدة.

وفيما يلي ابرز الفقرات التي وردت في نص قرار هذه المحكمة فيما يخص الاسير علان: هـ - بعد النقاش اليوم تبين انه وللأسف طرأ صباحا تدهور على القدرات الادراكية لدى مقدم الاستئناف، وكان خرج قبل ذلك من حالة الغيبوبة، والتواصل الذي كان معه جيدا حتى الصباح تراجع بشكل كبير الى درجة ضرورة اجراء فحوصات نفسية وعصبية للوقوف على وضعه. ممثلو الدولة (المدعي العام)…. قالوا انه ان تبين ان الضرر غير قابل للعلاج فسيتم الغاء امر الاعتقال الاداري، في نهاية الأمر وبعد توقف النقاش عدة مرات حول القضية على مدى اليوم وصلنا من ممثلي الدولة وطبيب كبير من قسم العلاج المكثف في مستشفى “برزيلاي” الدكتور يعكوبسون الذي تواصل مع اطباء اخرين، والى ذلك تطرق ايضا الدكتور احمد الطيبي وهو طبيب، وصلنا ان الوضع الصحي بعد اجراء فحص الرنين المغناطيسي ليس واضحا حتى الساعة، لكنه يتوافق ورد الفعل الاكلينيكي للمستأنف، وكما يبدو فقد حدث له ضرر بسبب نقص فيتامين B1.

في هذه المرحلة لا يمكن معرفة إن كان الضرر قابلا للعلاج أم لا، والموضوع قيد الفحص، ويبدو ان اسابيع وربما أشهرا قد تمر حتى يتضح ان كان الضرر قابلا للعلاج بشكل تام او بشكل جزئي أم لا، ويؤسفنا نحن كبشر حدوث ذلك للمستأنف الذي وصل الى هذه الحال بقراره الشخصي، ونتمنى له الشفاء التام.  

و - المسألة القضائية هي هل امر الاعتقال الاداري مبرر في ظل الوضع الحالي، وكما قيل في قضية حلاحلة “الاضراب عن الطعام لا يمكن ان يكون عاملا في تحديد مدة الاعتقال الاداري، لأن ذلك خلط بين امرين لا علاقة بينهما”، ولكن وحسب الظرف فإن المستأنف الذي نبحث قضيته لم يعد يشكل خطرا في الوقت الحالي بسبب وضعه الصحي، والمستقبل ضبابي جدا، في هذه المرحلة فاننا نعلق أمر الاعتقال الاداري (….) وهذا يعني ان الامر ليس فاعلا حاليا، ولا خلاف ان المستأنف بحاجة لعلاج مكثف، وفي هذه المرحلة سيبقى في العلاج المكثف في مستشفى برزيلاي، ابناء عائلته واقرباؤه يستطيعون زيارته ليس بصفته معتقلا، وحسب الاجراءات والتعليمات الطبية السارية والخاصة بزيارة المرضى في المستشفى.

واذا طلب المستأنف بعد استقرار وضعه ان يتم نقله الى مستشفى اخر فعليه تقديم ذلك الى السلطات، وفي حالة عقبات او رفض فإن ابواب هذه المحكمة ستكون مفتوحة. ونحن نصل الى الاستنتاج التالي بالطبع، انه في حالة اذا تبين ان الضرر غير قابل للعلاج -لا سمح الله- فإن امر الاعتقال الاداري سيلغى فورا، ولن نمدده له. أمر الاعتقال معلق بشروط، كما ذكر سابقا، وبذلك تمت معالجة هذا الاستئناف.