لجنة خاصة في 'التشريعي' تستمع الى مصطفى حول مشروع مصنع الاسمنت

 اجتمعت لجنة برلمانية خاصة بمتابعة مشروع إنشاء مصنع الاسمنت شرق طولكرم برئاسة النائب أحمد أبو هولي رئيس مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي، مع د.محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، وعدد من مدراء الصندوق وممثلي شركة 'سند' التابعة له، وذلك في مقر المجلس في رام الله، بحضور عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية والنواب: ربيحة ذياب، ونجاة الأسطل، وسهام ثابت، وابراهيم المصدر، ومحمد حجازي، وفيصل أبو شهلا، ورضوان الأخرس، وعبد الرحيم برهم.

ورحب الأحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية بتعاون محمد مصطفى مع النواب الذين تلقوا عددا من الشكاوى من الأهالي والمواقف الرافضة لمبدأ إنشاء المصنع على أراضيهم وفي منطقتهم، مشددا على أهمية استماع أعضاء اللجنة لكافة الأطراف المعنية بالموضوع، لافتا الى ان هذا الاجتماع يأتي في سياق سعي اللجنة للخروج برؤية واضحة حول مصنع الاسمنت وآثاره من مختلف الجوانب.

وأوضح أن المجلس شكل لجنة خاصة بمتابعة الموضوع بعد تلقيه عدة شكاوى من الأهالي والبلديات في المنطقة، مؤكدا ان اللجنة سبق وقامت بزيارة ميدانية للموقع والتقت أصحاب العلاقة من المواطنين واستمعت لشكاويهم ووجهات نظرهم.

بدوره شكر مصطفى أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على إتاحة الفرصة لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بشركة سند ومشروع الاسمنت ككل.

وأكد مصطفى على  أنه لن يكون هناك أي خطوات عملية نحو إنشاء المصنع في حال تبين وقوع ضرر، منوها الى أن إنشاء المصنع يحمل أهمية اقتصادية عظيمة.

وقال محمد مصطفى إن فكرة إنشاء مصنع الاسمنت جاءت بهدف التخلص من الهيمنة الإسرائيلية على سوق مواد البناء الأساسية وبخاصة الاسمنت، وخاصة ان اسرائيل تستفيد بعائدات بمئات ملايين الدولارات ببيعها الاسمنت للسوق الفلسطيني، الأمر الذي يوضح أهمية وجود مصنع اسمنت فلسطين مذكرا بأزمة الاسمنت في العام 214 إثر انقطاعه من السوق الاسرائيلي بسبب مشاكل تقنية في المصنع الاسرائيلي.

وتحدث مصطفى عن مسألة الأمان الاقتصادي محذرا من استمرار تبعية سوق الإنشاءات الفلسطيني للسوق الاسرائيلي، وما تحمله هذه التبعية من مخاطر كبيرة.

وحول مشروع إنشاء مصنع الاسمنت أكد د.محمد مصطفى من أنه تم تكليف شركة عالمية لدراسة كافة جوانب المشروع، حيث اختارت تلك الشركة وفقا للدراسات الاقتصادية والجيولوجية وغيرها من المعايير اللازمة، مؤكدا انه سيتم بناء المصنع وفقا للمعايير البيئية والصحية، حيث تم تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لتوفير معدات تجعل من المصنع مصنعا صديقا للبيئة وانه سيكون أكبر مصنع للإسمنت في الشرق الأوسط بهذه المعايير الضخمة.

وأعاد محمد مصطفى التأكيد على ان صندوق الاستثمار وشركة سند ملتزمتان بقرارات مجلس الوزراء الفلسطيني، وبتطبيق كافة المعايير القانونية، وأنه لن يتم اتخاذ أية خطوات عملية إذا ما تبين علميا وعمليا وجود اي خطر بيئي أو صحي على البيئة والمواطنين.

وأشار الى أن إنشاء المصنع لا يعني القضاء على الأشجار والأحراج الموجودة، بل سيتم زراعة المزيد من الأشجار، التي ستكون بمثابة حزام أخضر يدعم البئية.

أعضاء التشريعي بدورهم قدموا جملة من الاستفسارات والتساؤلات، حول معايير تملك الأراضي وخاصة أن لكل مواطن الحق بالتمسك بالقرار الفردي بأملاكه الخاصة، بالإضافة الى أثر بناء المصنع على التوسع العمراني الطبيعي لسكان القرى المحيطة، مؤكدين اعتراض الأهالي من سكان قرى شرق طولكرم على إنشاء المصنع في محيط قراهم.

من جهتهم، نقل النواب معارضة أصحاب الأراضي والبلديات للمشروع، وذلك من مبدأ رفض استملاك المواطنين أراضيهم رغماً عنهم، ورفض إقامة مصنع الإسمنت فيها بسبب الأضرار البيئية التي قد يلحقها.

وأكد النواب على ان مصلحة المواطن الفلسطيني تسبق أي مصالح أخرى، وان اللجنة الخاصة ستعمل بعد الاجتماع بكافة الجهات المعنية على إصدار التوصيات التي تحفظ حقوق المواطنين وتحافظ على المصلحة العامة أيضا.

وشدد النواب على أهمية تواصل القائمين على شركة سند مع أهالي المنطقة والقرى المعنية والاستماع لوجهات نظرهم ورغباتهم، وأهمية عدم تغييب فكرة تغيير موقع المشروع وفقا للظروف المتاحة.

وكان نواب من المجلس التشريعي التقوا الثلاثاء الماضي بالأهالي المتضررين من المشروع، للوقوف على حقيقة الوضع.