الاحتلال يهدم منشأة تجارية ومنزلين ويجرف اشجار زيتون في حزما وبيت حنينا    "التربية": 12,820 طالبا استُشهدوا و20,702 أصيبوا منذ بداية العدوان    الاحتلال يجبر الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة    إصابة 3 مواطنين واعتقال رابع إثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيم بلاطة    الأمم المتحدة تطلب رأي "العدل الدولية" في التزامات إسرائيل في فلسطين    عدوان اسرائيلي على مخيم طولكرم: شهيد وتدمير كبير في البنية التحتية وممتلكات المواطنين    الإعلان عن مراسم وداع وتشييع القائد الوطني المناضل الكبير اللواء فؤاد الشوبكي    "مركزية فتح": نجدد ثقتنا بالأجهزة الأمنية الفلسطينية ونقف معها في المهمات الوطنية التي تقوم بها    17 شهيدا في قصف الاحتلال مركزي إيواء ومجموعة مواطنين في غزة    الرئيس ينعى المناضل الوطني الكبير اللواء فؤاد الشوبكي    سلطة النقد: جهة مشبوهة تنفذ سطوا على أحد فروع البنوك في قطاع غزة    و3 إصابات بجروح خطيرة في قصف الاحتلال مركبة بمخيم طولكرم    الرئيس: حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيسهم في بقاء الأمل بمستقبل أفضل لشعبنا والمنطقة    "استغلال الأطفال"... ظاهرة دخيلة على القيم الوطنية وجريمة يحاسب عليها القانون    "التربية": 12.799 طالبا استُشهدوا و490 مدرسة وجامعة تعرضت للقصف والتخريب منذ بداية العدوان  

"التربية": 12.799 طالبا استُشهدوا و490 مدرسة وجامعة تعرضت للقصف والتخريب منذ بداية العدوان

الآن

لنفرض أنني أحرقت ولدا.. فهل يسري القانون علي؟

بقلم: تسفي برئيل

المستشارون القانونيون عملوا اشهر طويلة، وكذلك المشرعون ورجال الشرطة و"الشاباك" والجيش الاسرائيلي، الى أن خرج من تحت أيديهم سلاح يوم الحساب القانوني ضد الارهاب. ليعرف كل ارهابي منذ الآن أنه سيجد أمامه 104 بنود، لا بد أن ينطبق أحدها على أفعاله.

من المهم معرفة كم من "الارهابيين الجدد" سيضافون بفضل الغموض الذي يلف بعض بنود القانون الجديد. البند 27 مثلا، الذي ينص على أن "من يفعل شيئا يعبر عن تضامنه مع تنظيم ارهابي، بما في ذلك الدعاية والنشر، التأييد والمديح، رفع العلم، مسرحية أو نشر اشارة، إسماع أو نشر شعار أو نشيد، اذا كان بشكل علني، فان حكم ذلك ثلاث سنوات سجن، بشرط أن يؤدي النشر أو ظروفه الى تنفيذ عملية ارهابية أو مخالفة عنيفة". المشكلة تكمن في الخاتمة. كيف يمكن معرفة اذا كان التأييد والتشجيع سببا لتنفيذ عملية ارهابية؟

على فرض أنني مخرج مسرحي، لا يهم من أي طائفة، وأعرض أمام جمهور عربي تعذيب جندي اسرائيلي لشاب فلسطيني. فهل كان شرطي سينتظرني خارج القاعة؟ أنا لم أحرض على الارهاب، ولكن هناك "احتمالية معقولة" أن يأخذ أحد المشاهدين الالهام لتنفيذ عمليات ارهابية. واذا كنت نحاتا ينحت نصبا تذكاريا لضحايا النكبة – هل من المتوقع أن يتم اعتقالي لثلاث سنوات؟ صحيح أنني لا اؤيد أي تنظيم أو عمليات ارهابية، لكن توجد في هذا النصب "احتمالية معقولة" لتشجيع الاعمال الارهابية.

صحيح أن القصة مع العرب الاسرائيليين بسيطة ومريحة، فليس هناك حاجة تقريبا لإثبات "الصلة المعقولة" بين التأييد للارهاب وبين استعدادهم لتنفيذ العمليات. هذه الامكانية تكمن لديهم منذ الولادة. في المقابل، المشكلة مع اليهود معقدة، بل ومعقدة جدا. لنفرض أنني الفنان الذي عمل النصب التذكاري لباروخ غولدشتاين، أو الحاخام المحترم الذي كتب "نظرية الملك" أو يهودي أحرق ولد اسمه محمد أبو خضير (لأنه لم يتم الكشف بعد عن قتلة عائلة دوابشة. لكن سيتم اكتشافهم في يوم ما)، أو مجرد "جابي ثمن". حسب قانون الارهاب الجديد فانني ملائم لجميع المعايير لمنفذ العمل الارهابي، أو على الأقل مؤيد للارهاب. فهل ستتم محاكمتي حسب هذا القانون؟

"شارة الثمن" لم يتم اعتباره تنظيما ارهابيا. لذلك استطيع كتابة اغان تمجده، وتلحين الاغاني له. كيف تستطيع النيابة الاثبات أنني اؤثر بأفعالي على يهود آخرين لكي يقلدوني؟

ألم يكرهوا العرب قبل أن أكتب "كهانا على حق"؟ ألا يستمروا في كراهية العرب حتى بعد ازالة النصب التذكاري لغولدشتاين؟ أنا في نهاية المطاف حلقة صغيرة في سلسلة طويلة.

لم أقنعكم؟ سأقدم لكم اذاً الدليل القاطع. هل تعرفون وزيرة الثقافة ميري ريغف؟ إنها ليست بحاجة الى قانون الارهاب، وهي تعرف كيف تكشف الارهاب والتحريض على الارهاب عن بعد. وقد قالت هذا الاسبوع في حديث لها لمن ستقدم الدعم: من يرفض وجود دولة اسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية (باستثناء ناطوري كارتا بالطبع)، ومن يحرض على العنف والارهاب (باستثناء الاعشاب الضارة)، ومن يعتبر يوم الاستقلال يوم حداد، ومن يمزق أو يهين علم الدولة أو رمز الدولة، ومن أيد أو دعا لمقاطعة اسرائيل. اذا قمت باحراق ولد ومسجد، وكتبت أنه يجب قتل الأغيار، فلن تكون مشمولا في القائمة. ابن مسرحا وأقم متحفا واطلب الدعم.

za

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2024