'حماس' تجبر المواطنين على توقيع تعهد يلزمهم بعدم الاحتجاج على أزمة الكهرباء

 قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن أجهزة 'حماس' في قطاع غزة، تجبر المواطنين على توقيع تعهدات تلزمهم بعدم المشاركة في حركة الاحتجاج ضد استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف المركز في تقرير نشره اليوم الأربعاء، أنه في ظل استمرار الحراك الشعبي الذي يعبر عن احتجاجه على استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي، شنت أجهزة حماس حملة استدعاءات لنشطاء من الشباب المشاركين في حركة الاحتجاج، وأجبرتهم على توقيع تعهدات تلزمهم بعدم المشاركة في حركة الاحتجاج وغيرها من التعهدات العامة.

وأكد المركز أن الحق في التجمع السلمي هو حق مكفول بالقانون، وأكد أن حرية الصحافة والعمل الصحفي مكفولة ولا يجوز بحال من الأحوال التعرض للصحافيين، كما جرى في رفح والشجاعية وغيرهما من المناطق من أي جهة كانت طالما لم يتجاوزوا حدود القانون.

 ورأى أن حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي تفرض على القائمين على تقديم الخدمة البحث عن حلول عملية عاجلة لها، وفي الوقت نفسه البحث في حلول استراتيجية تكفل تزويد السكان بالكهرباء دون انقطاع، بالنظر لأنها خدمة مدفوعة القيمة وليست مجانية، وكونها خدمة يتوقف عليها التمتع بجملة واسعة من حقوق الإنسان وانتظام تقديم خدمات عامة حيوية أخرى، كتزويد المنازل بالمياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتقديم الخدمات الصحية لا سيما خدمات المستشفيات وغيرها.

واستنكر مركز الميزان الاستدعاءات التعسفية التي توجه لشبان بهدف تخويفهم ومنعهم من ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، مؤكدا أنها مخالفة للقانون الذي يحدد بوضوح الأفعال المجرّمة ويعاقب عليها، وهي ليست بحاجة لالتزام شخصي يتم توقيعه.

وندد بأي تدخل لأجهزة 'حماس' في مواجهة تجمعات سلمية أو للحد من حرية العمل الصحفي، وأكد أن مهمة إنفاذ القانون نظمها القانون ولا يجوز بأي حال تدخل جهات ليست مكلفة بإنفاذ القانون.

ودعا إلى العمل وبأقصى سرعة لوضع حلول عاجلة للتخفيف من حدة مشكلة انقطاع الكهرباء، ومن ثم إنهاؤها بشكل كامل في أقرب وقت؛ والامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها حظر الاحتجاجات السلمية.

وأكد ضرورة وقف الاستدعاءات التعسفية وإجبار الشبان على توقيع تعهدات شخصية مبهمة وخارج إطار القانون، وذلك احتراما للقانون وصونا لسيادته.