ديوان رئيس الوزراء ينفي ما أوردته جريدة 'الحدث' المحلية على لسان الحمد الله

 نفى ديوان رئيس الوزراء إجراء رئيس الوزراء رامي الحمد الله أي مقابلات مع جريدة 'الحدث'، التي تصدر في مدينة رام الله، أو أي من مراسليها، كما نفى اعطائه أية تصريحات لأيّ من العاملين فيها.

واستغرب الديوان، في تنويه وصل لـ'وفا'، ما جاء في الصحيفة من أقوال، من خلال مادة نشرتها 'الحدث' في عددها الصادر أول أمس، الثلاثاء، والتي نُسِبَت لرئيس الوزراء، واحتوت على 'معلومات أُخرِجَت من سياقها، وأقوال محرّفة لا نعلم مصدرها، ومواقف بدت وكأنها تصريحات خاصة من رئيس الوزراء للجريدة، وهو ما لم يحصل إطلاقاً'.

وجاء في التنويه أيضاً، 'ومع ذلك، واحتراما للمهنية وحرية الرأي والتعبير، خاطب الديوان باتصال هاتفي، رئيسة تحرير الجريدة مستفسرا عن طبيعة المادة المنشورة، ومتسائلا عن مصدر التصريحات التي حصلت عليها الصحيفة، فكان ردها أن بحوزتها تسجيلاً للمادة مُبدِيَةً استعدادها بتزويد الديوان بها'.

وبين التنويه أن ديوان رئيس الوزراء وجه صباح أمس الأربعاء رسالة رسمية يطالب فيها بالاطلاع على التسجيلات المذكورة، تعزيزاً لمبدأ الشفافية والدقة والمهنية، إلاّ أنّ الجريدة  ماطلت بالردّ، معلّلةً أنها ستقوم بالردّ خطياًّ، وهو ما لم يحدث من قبل إدارة الصحيفة، حيث فضلّت المماطلة عن الرد على هذه المطالب حتى ساعة نشر هذا التنويه.

وأكد ديوان رئيس الوزراء أنه لم يتم تنسيق أي موعد من أي مراسل او محرر أو صحفي في جريدة 'الحدث' مع دولة رئيس الوزراء، ولم يعقد أي لقاء رسمي بين أي من موظفيها مع دولته، لا قبل ولا حتى بعد نشر هذه المادة المبهمة في الصحيفة، التي تظهر دون شكل أو مضمون واضح، فهي ليست مقابلة ولا تقرير ولا حتى خبرا، بل يظهر من خلال الاطلاع عليها أنها عبارة عن مجموعة من الأخبار التي تم تجميعها في مادة واحدة، وتمّ اظهارها وكأنها خاصة أو حصرية بالحدث.

واعتبر الديوان الطريقة التي تمّت فيها صياغة المادة المنشورة على 'الحدث'، نوعاً من التحايل على الجمهور وتجاوزاً للمهنية.

وقال الديوان إنّ هذه المادة 'المبهمة' ما هي إلاّ مادة مضللة تستهدف بوضوح تامّ دولة رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية دون أدنى أساس مهني.

وأوضح الديوان أن المادة التي نشرت في الجريدة خلقت بلبلةً في أوساط الرأي العام الفلسطيني، وأحدثت حالة من التوتر وردود الفعل؛ خاصة تناولها إعادة الإعمار في قطاع غزة، والعلاقة بالمجتمع المدني، والعالم العربي والإسلامي، وهو أمر يرفضه ديوان رئيس الوزراء ويتساءل عن سبب نشره، والهدف الكامن من وراءها في هذا التوقيت بالذات.

وشدد الديوان على حرصه على حرية التعبير وحرية العمل الصحفي، مؤكداً أن ما قامت به جريدة 'الحدث' وإصرار إدارتها على المماطلة بالرد، مثل تجاوزا للمعايير المهنية من جهة، وإضراراً بمصداقية الجريدة من جهة ثانية، ومساساً بسمعة الإعلام الفلسطيني.

وأكد الديوان أن الديوان سيتابع ما نشرته الصحيفة،  ضمن القوانين المعمول بها في فلسطين وعبر جهة الاختصاص، وزارة الإعلام، مع التأكيد على حرصه على حرية التعبير، وتعزيز الشفافية والدقة، وبما يضمن وضع الأمور في نصابها الطبيعي.