الموقف: لا يمكننا الالتزام بالاتفاقيات وحدنا ، وعلى دولة الاحتلال تحمل مسؤولياتها كافة

إما أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية ناقلة للشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، وإما أن تتحمل إسرائيل سلطة الاحتلال، مسؤولياتها كافة.'
على كل من يقول إنه من خيار حل الدولتين أن يعترف بالدولتين، وليس بدولة واحدة فقط،
المطلوب، إيجاد مظلة دولية تشرف على انهاء هذا الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية، 
نطالب الأمم المتحدة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الإنساني الدولي.
مخططات حكومة دولة الاحتلال والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، خاصة المسجد الأقصى، سيحول الصراع من سياسي إلى ديني، ويفجر الأوضاع في القدس وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.
آن لهذا الجدار العنصري العازل أن يفكك ويزال؟ وأن يرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وأن يتنقل أبناء شعبنا بحرية وكرامة في وطنهم وخارجه؟ 
آن لهذا الاستيطان ألاحتلالي والعنصري والإرهابي لأرضنا، والذي يعيق حل الدولتين أن يزول؟  
آن لستة آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية رؤية  نور الحرية والعيش بين أهلهم وذويهم؟ 
آن لأطول احتلال في التاريخ جاثم على أنفاس شعبنا أن ينتهي؟.
لن نسمح بحلول مؤقتة أو دويلات مجزأة، ونسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية.
لازال الشق الثاني من قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين، الذي بموجبه أقيمت إسرائيل منذ 67 عاما، ينتظر التنفيذ، فدولة فلسطين العضو المراقب في الأمم المتحدة تستحق اعترافاً كاملاً وعضوية كاملة، 

ارتضينا السلام وفق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، والقانون الدولي، وخطة خارطة الطريق، 
لا نقبل أن تظل قضية فلسطين تنتظر كل هذه العقود دون حل.
يجب أن تأخذ دولة فلسطين المستقلة تأخذ مكانها بين الأمم، لتساهم في صنع الرخاء والتقدم الاقتصادي والثقافي والحضاري والإنساني، 
من فلسطين، وبفلسطين يكون السلام. من أراد أن يبحث عن السلام ويحارب الإرهاب أن يبدأ بحل المشكلة الفلسطينية.
من يعترف بخيار حل الدولتين عليه الاعتراف بالدولتين، وليس بدولة واحدة فقط. 
على مجلس الأمن والجمعية العامة تحمل مسؤولياتهم قبل فوات الأوان.
 
سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية، ومواقف رئيسها وأعضائها تؤدي إلى تقويض حل الدولتين القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية.
 نطلب حماية دولية، فالحكومة الإسرائيلية تدمر حل الدولتين، وتكريس نظامين على الأرض، نظام الأبرتايد المعمول به حالياً على أراضي دولة فلسطين المحتلة تجاه الفلسطينيين من جهة، ونظام آخر ذي امتيازات واسعة للمستوطنين الإسرائيليين من جهة أخرى.
 إسرائيل، توقفت عن استكمال عملية انسحاب قواتها المقررة من المناطق المصنفة ب وج، التي تمثل أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية وبما فيها القدس، وزادت نشاطاتها الاستيطانية واستباحت المناطق المصنفة (أ) وهي الأراضي الواقعة تحت الولاية الأمنية الفلسطينية الكاملة والتي أقمنا فيها مؤسسات دولتنا الفلسطينية.وترفض مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية التي تتحكم بقدرة الاقتصاد الفلسطيني على التطور والاستقلال، 
إسرائيل دمرت الأسس التي بنيت عليها الاتفاقيات السياسية والأمنية، وعطلت المرحلة الانتقالية الهادفة على تحقيق استقلال دولتنا.
وبناء على كل تلك المعطيات، وبما أن إسرائيل مصرة على عدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة معنا، والتي تحولنا إلى سلطة شكلية بدون سلطات حقيقية، وطالما أن إسرائيل ترفض وقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى وفق الاتفاقات معها، فإنها لا تترك لنا خياراً، سوى التأكيد على أننا لن نبقى الوحيدين ملتزمين في تنفيذ تلك الاتفاقيات، بينما تستمر إسرائيل في خرقها، وعليه فإننا نعلن أنه لا يمكننا الاستمرار في الالتزام بهذه الاتفاقيات، وعلى إسرائيل تحمل مسؤولياتها كافة كسلطة احتلال، لأن الوضع القائم لا يمكن استمراره، وقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في شهر آذار الماضي محددة وملزمة.
 
قرار الجمعية العامة 19/67 لعام 2012 أكد بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستكون الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين، وأن المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان دولة فلسطين.
إما أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية ناقلة للشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، وإما أن تتحمل إسرائيل سلطة الاحتلال، مسؤولياتها كافة.
دولة فلسطين ستنضم  للمواثيق والمنظمات الدولية كافة، وتمضي قدماً في الدفاع عن شعبها الواقع تحت الاحتلال عبر جميع الوسائل القانونية والسلمية المتاحة، ففلسطين الآن طرفٌ متعاقدٌ سامٍ لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وطرف في نظام روما الأساسي وعضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومن يخشى القانون الدولي والمحاكم الدولية عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم. 
الاحتلال يجبرنا على الذهاب للمحاكم الدولية وسنذهب .
،
مازالت ايدينا ممدودة للسلام العادل، الذي يضمن حقوق شعبنا  وحريته وكرامته الإنسانية، والسلام مصلحة للجميع ولأجيالنا جميعاً،