المالكي: نقود تحرك سياسي ودبلوماسي لاستجلاب الدعم العربي والدولي

 قال وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي أن اجتماع جامعة الدول العربية الذي سيعقد غداً هام جداً، موضحاً أنه جاء بعد مطالبتنا بعقده لتحمل الدول العربية مسؤولياتها حيال ما يتعرض  له الشعب الفلسطيني من اعتداءات من قبل حكومة الاحتلال ،وبشكل خاص مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأضاف المالكي في حديث لإذاعة موطني اليوم الإثنين:" سيقدم الجانب الفلسطيني تقريراً مفصلاً حول آخر التطورات للدول الأعضاء، وسيدعو الدول العربية لتحمل مسؤولياتها حيال تحديد آلية عمل وخطة عمل للتحرك على المستوى الدولي، بما فيها التوجه إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان في جينيف، وتدعيم الموقف الفلسطيني من خلال حشد الدعم العربي والدولي  المطلوب.

وأعتبر المالكي أن الإجتماع سيوضح ماذا يمكن للدول العربية أن تقدمه لفلسطين في مثل هذه المرحلة الخطيرة في حياة شعبنا، كاشفاً، أنه في حال عدم تلبية مطالبنا من هذا الاجتماع ،سنطالب بانعقاد اجتماع على مستوى وزاري وإن لم يكن وفق المستوى المطلوب، سنطالب بعقد قمة طارئة.

وقال المالكي:" أن توقعاتنا لاجتماع جامعة الدول العربية ، أن يكون هناك اجماع عربي وحراكاً على مستوى مجلس الأمن في الأمم المتحدة، والتشاور مع الدول دائمة العضوية في المجلس"، مؤكداً أن ما يجري على الأرض هو أمر خطير ومصيري لا يمكن السكوت عنه، ويجب أن يكون للدول العربية موقفاً موحداً واضح داعم للقضية الفلسطينية ، مضيفاً:" لا يكفي إصدار بيانات الاستنكار، وعلى الدول العربية التحرك على كافة المستويات للضغط على حكومة الاحتلال بوقف اعتداءاتها بحق الشعب الفلسطيني، وتأمين حماية دولية.
وأشار المالكي إلى التحراك الفلسطيني على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، ولقاء الجانب الفلسطيني مع مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم غد الثلاثاء، كاشفاً عن زيارة الرباعية الدولية لفلسطيني ولقائهم الرئيس محمود عباس يوم الأربعاء القادم، لإطلاعهم على صورة الأوضاع العامة في فلسطين، معتقداً أن يكون للرباعية مجال للتحرك من أجل لجم جرائم حكومة الاحتلال.

وحول مشروع القرار المتعلق بالمستوطنات الاسرائيلية الذي تنوي فرنسا طرحه في مجلس الأمن، قال المالكي:" نحن نتواصل مع الجانب الفرنسي، مرحباً بهذا التحرك قائلاً:" أنه يلقى قبولنا وتاكيداً من قبل المجموعة العربية والإسلامية، معرباً عن أمله بأن يساعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة الفرنسيين في اتخاذ مثل هذا الموقف وتمرير مشروع قرار يساعد في إلزام حكومة الاحتلال لتحمل مسؤولياتها"، ووقف الاستيطان واعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا.