خبير: الاحتلال يُعدم الأسرى بالإهمال والطلقاء بالرصاص

اتهم عبد الناصر فروانة، المختص في شؤون الأسرى، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، (وزارة الأسرى والمحررين سابقا)، الدولة العبرية باستخدام كافة الأسلحة لإعدام الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية وخارجها.

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في ارتكاب جرائمه بحق  المواطنين الفلسطينيين العزل، فيقتلهم عمدا أينما تواجدوا وبكل الأسلحة الممكنة.

وقال فروانة لـ "قدس برس": "إن الاحتلال يستخدم الأسلحة القاتلة لإعدام الفلسطينيين في شوارع الضفة الغربية والقدس وعلى حدود قطاع غزة، وسلاح الأمراض والإهمال الطبي داخل سجونه ومعتقلاته لإعدام الأسرى".

وأضاف: "إن الأمراض الخطيرة والخبيثة آخذه بالانتشار بشكل لافت فيما بين صفوف الأسرى، وإن أعداد المرضى في تزايد مضطرد، ويتكدس في سجون الاحتلال أكثر من (1600) أسير فلسطيني، يعانون من أمراض مختلفة، وإن من بينهم من فقد القدرة على أداء الأنشطة اليومية الاعتيادية أو الحركة وقضاء حاجته الشخصية، دون رعاية تُذكر، أو حتى توفير الأدوات المساعدة من قبل إدارة السجون، وآخرين يحتضرون بانتظار ساعة الوفاة، دون اكتراث يُذكر، بل ويتمناها بعضهم من شدة الألم وقسوته". 

وأكد فروانة بأن الاحتلال يتعمد إلحاق الأذى بصحة وحياة الأسرى بعد اعتقالهم، ويسعى إلى إيلامهم أكثر وتوريثهم للأمراض التي تكون سببا في وفاتهم داخل السجون أو بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة، بخلاف كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تُلزم الدولة الحاجزة بالعمل على حماية المحتجزين من خطر الموت أو الإصابة بالأمراض، وبغض النظر عن طبيعة علاقاتها بهم.

ورأى أن استشهاد الأسير فادي الدربي الأربعاء (14|10)، لن يكون الأخير في ظل استمرار العوامل والمسببات والظروف القاتلة التي تشهدها السجون. الأمر الذي يشكل خطرا ليس على حياة الأسرى المرضى فحسب، وإنما على كافة الأسرى دون استثناء.

وقال فروانة: "إن عدم وجود بند في القانون الإسرائيلي يجيز اللجوء إلى إعدام المواطنين الفلسطينيين المقيمين في المناطق المحتلة عام 1967، لا يعني احترام الاحتلال الإسرائيلي لحق الإنسان في الحياة وحقوقه الإنسانية الأخرى، أو أنه يتمتع بقضاء نزيه، في التعامل مع الفلسطينيين، بل يمكن تفسير ذلك باعتباره مجرد عملية خداع للرأي العام. والحقيقة ان سلوكه وممارساته أكثر انحطاطاً وإجراما وانتهاكاً لحقوق الإنسان".

وأضاف: "إن الأجهزة الأمنية المختلفة للاحتلال الإسرائيلي قد اعتمدت ومارست الإعدام الميداني كسياسة ومنهج وسلوك ثابت بحق المواطنين الفلسطينيين، بدم بارد ودون قانون، وإن هذا السلوك قد تصاعد بشكل واضح منذ بدء انتفاضة الأقصى عام 2000، وشاهدناه يتصاعد خلال الأيام الماضية ومنذ بدء الهبة الجماهيرية في الضفة الغربية والقدس المحتلة".

واتهم فروانة مصلحة السجون الإسرائيلية، بالاشتراك من خلال منظومة من الإجراءات والقوانين، في قتل الأسرى معنويا وجسديا، أو توريثهم لأمراض خطيرة تبقى تلازمهم لما بعد التحرر وتكون سببا رئيسيا في وفاتهم، كما ولا تزال تُصر على الاستمرار باحتجاز عشرات المعتقلين في سجونها منذ عقود من الزمن رغم شيخوختهم وكبر سنهم وهشاشة عظامهم وأمراضهم. وترفض الإفراج عن الأسرى المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة وخبيثة، وتصر أيضا على عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة والضرورية لمئات المرضى، "وهي بذلك تسعى للانتقام منهم و تعدمهم ببطء شديد عشرات المرات، وبصمت وبعيداً عن الأعين ووسائل الإعلام، ودون الحاجة إلى إقرار قانون صريح يمكن أن يحرجها أمام المحافل الدولية ويعرضها للانتقاد، أو يشوه الديمقراطية التي تدعيها زيفاً لخداع العالم ". حسب تعبيره.

وطالب فروانة المؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل والفاعل للضغط على سلطات الاحتلال لوقف عمليات الإعدام المتواصلة للفلسطينيين العُزل داخل السجون وخارجها، سواء بالرصاص القاتل، أو بسلاح المرض والإهمال الطبي.