الخارجية: التصعيد الإسرائيلي ضد القدس تحريض مباشر على العنف

 أدانت وزارة الخارجية تصعيد الحكومة الإسرائيلية المنهجي لإجراءاتها القمعية وعدوانها التهويدي ضد القدس ومواطنيها، وتحويل أحياء المدينة المقدسة وبلداتها الفلسطينية إلى سجون مغلقة، وعزلها عن بعضها البعض بمتاريس وسواتر اسمنتية وحديدية، ونشر الآلاف من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح على مداخلها وفي شوارعها وأزقتها.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إلى أن المدينة المقدسة أصبحت وكأنها مدينة أشباح تخضع لأحكام عسكرية مشددة، ولأهواء وأمزجة ومخاوف وأوهام عناصر الاحتلال، في وقت تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية تنظيم عمليات اقتحام المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي وفقاً لتقسيم زماني يحاول الاحتلال تكريسه، ريثما يتم تقسيمه مكانياً.     

واكدت الوزارة أن صمود شعبنا عامة، وأهلنا في القدس خاصة، ودفاعهم عن المقدسات الإسلامية المسيحية، خاصة المسجد الأقصى المبارك، قد أسقط الحلول الأمنية الإسرائيلية التي تفرضها سلطات الاحتلال بالقوة منذ العام 1967، كما أفشل شعبنا نظرية الضم الإسرائيلي للمدينة المقدسة، وأسقط للأبد ادعاءات الحكومة الإسرائيلية بأن القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل، كما أسقط في ذات الوقت مخططات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، وأكد مجدداً أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقالت الوزارة في بيانها، إن تصعيد الإجراءات الإسرائيلية العقابية بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا يمثل إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في سياسة الاحتلال الإحلالية، وتحدياً سافراً للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقات الموقعة، وينذر بمزيد من الانفجار والتصعيد الذي تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤوليته بشكل كامل.     

وأضافت أن سياسة الجدران والعقوبات الجماعية وهدم المنازل، وسحب الهويات، والإعدامات الميدانية ومحاولة قتل الحياة الفلسطينية في القدس لتفريغها من مواطنيها لن تجدي نفعاً، ولن تنشئَ حقاً، ولن تجلب الأمن، ولن تدفع الفلسطينيين إلا نحو مزيد من التمسك بحقوقهم ومقدساتهم وحريتهم وعاصمة دولتهم. 

وطالت الوزارة المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال للتراجع عن إجراءاتها القمعية التصعيدية، ودعت إلى تحميل هذه الحكومة المسؤولية المباشرة والكاملة عن التصعيد وعن التحريض على العنف، ومحاسبتها على جرائمها.