السعودية تسلم الأونروا مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار    الاحتلال يشدد إجراءاته على حاجز الحمرا العسكري    الصين تؤكد دعمها الكامل للحقوق الفلسطينية وترفض استخدام غزة كورقة مساومة    مستعمرون يهاجمون عمال وجيش الاحتلال يستولى على معداتهم ورافعة    تحذير أممي من نفاد مخزونات المساعدات في غزة بسرعة كبيرة    وفاة عامل على حاجز برطعة العسكري أثناء توجهه للعمل داخل أراضي الـ48    القوى الوطنية والإسلامية تعلن عن فعاليات يوم الأرض    أبو ردينة: التراجع الأميركي عن فكرة التهجير خطوة مشجعة والموقف الفلسطيني- العربي الموحد خطوة استراتيجية هامة    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,524 والإصابات إلى 111,955 منذ بدء العدوان    تحقيق أممي: إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة عبر تدمير قطاع الصحة الإنجابية    إحاطة عن الظروف الاعتقالية لمعتقلي غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال    الشرطة الإسرائيلية تعتقل 23 عاملا من الضفة الغربية في طبريا    الاحتلال يستولي على 1200 متر مربع من أراضي قلقيلية    الاحتلال يعتقل 25 مواطنا على الأقل من الضّفة بينهم سيدة    الشيخ: نقدّر تصريحات ترمب بعدم مطالبة سكان قطاع غزة بالرحيل عن وطنهم  

الشيخ: نقدّر تصريحات ترمب بعدم مطالبة سكان قطاع غزة بالرحيل عن وطنهم

الآن

1250 حالة اعتقال منذ بداية الشهر الجاري

افادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين في تقرير لها ان حالات الاعتقال التي يقوم بها جيش الاحتلال منذ بداية شهر تشرين الأول الجاري قد وصلت الى 1250 حالة اعتقال، نصفهم من القدس حيث بلغ مجموع المعتقلين منها 643 معتقلا.

وقالت الهيئة إن الغالبية العظمى من المعتقلين بما يشكل 55% من حالات الاعتقال هم من الاطفال القاصرين تحت سن 18 عاما، وأن عدد حالات الاعتقال في صفوف الاطفال من القدس لوحدها بلغ 200 طفل قاصر من بينهم اطفال تتراوح اعمارهم بين 12-17 عاما.

واوضحت ان تصعيدا في الاعتقال الاداري قد وصل الى 500 معتقل إداري حيث اعتقل 23 اسيرا من القدس اداريا، بينما اعتقلت سلطات الاحتلال إداريا النائب حسن يوسف من رام الله.

وقال الهيئة في تقريرها إن عدد الاسيرات قد ارتفع الى 36 اسيرة، من بينهن اسيرات مصابات لازلن يقبعن في المستشفيات الاسرائيلية بسبب اصابتهن برصاص جنود الاحتلال.

واعتبرت هيئة الاسرى ان الهجمة الاعتقالية الاحتلالية تعتبر عقابا جماعيا تعسفيا للشعب الفلسطيني وجريمة ضد الانسانية ترتكبها سلطات الاحتلال.

واوضحت هيئة الاسرى ان حملة الاعتقالات امتازت بالوحشية الاسرائيلية وبارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تتمثل بما يلي:

الاعدام الميداني بدل الاعتقال:

اشارت الهيئة ان الاغلبية من الشهداء الفلسطينيين كان بالامكان اعتقالهم وليس قتلهم، وان اعدامات متعمدة خارج نطاق القضاء قد نفذت بحق الفلسطينيين بما يجعل كل مسلح اسرائيلي محكمة متنقلة تصدر قرار الاعدام الميداني بحق اي فلسطيني بمجرد الشك فيه او بدون شك وتنفيذ قرارها على الفور.

اطلاق الرصاص على اسرى بعد اعتقالهم:

واشارت الهيئة إلى ان قوات الاحتلال والمستعربين اطلقوا الرصاص على اسرى بعد القاء القبض عليهم كحالة الاسرى محمد عثمان زيادة واحمد حامد وعبد الرحمن ابو الذهب الذين اطلقت النار عليهم بعد اعتقالهم واصيبوا بجروح خطيرة.

واعتبرت الهيئة ان اطلاق الرصاص على اسرى تم السيطرة عليهم 'جريمة حرب بامتياز تنتهك كافة الاعراف والمواثيق الدولية وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية'.

الضرب والتعذيب والاهانات:

هيئة الاسرى اشارت إلى أن 100% من المعتقلين تعرضوا للضرب والتنكيل الوحشي بهم خلال اعتقالهم واطلاق الكلاب البوليسية عليهم، وتوجيه الشتائم البذيئة لهم، واستجوابهم بطريقة وحشية، ادت الى اصابة العديد من المعتقلين بجروح شديدة بسبب الضرب العنيف من قبل الجنود بواسطة العصي او البنادق والارجل ومن خلال شد القيود والشبح المتواصل.

ترك الجرحى الاسرى دون علاج:

وقالت هيئة الاسرى ان شهادات المعتقلين الجرحى افادت انهم تركوا فترة طويلة بعد اصابتهم ينزفون دون العلاج او نقلهم الى المستشفيات، وهذا ادى الى استشهاد عدد منهم.

وقالت ان 10 اسرى واسيرات لازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات الاسرائيلية بعد اصابتهم بالرصاص من بينهم 4 اسيرات فلسطينيات هن اسراء عابد واستربق نور، واسراء جعابيص، ومرح باكير.

اعقتالات بسبب الرأي على 'الفيسبوك':

واوضحت الهيئة ان الاعتقالات ذات الطابع التعسفي شملت عددا كبيرا من المعتقلين بسبب آراء لهم على الفيسبوك وبعضهم تم زجه في الاعتقال الاداري تحت حجة التحريض على موقع التواصل الاجتماعي 'الفيسبوك'.

واعتبرت أن اعتقالات كثيرة تجري دون مبرر قانوني بحجة الاشتباه وان إجراء الاعتقال لأي سبب كان اصبحت سياسة اسرائيلية تطال الكثيرين.

وشددت هيئة الاسرى على أن الهجمة الاعتقالية الاسرائيلية تأتي في سياق سياسة رسمية اسرائيلية وبتعليمات من المستوى السياسي الاسرائيلي، متمثلة بما يلي:

قرار الحكومة الاسرائيلية بشن حملة اعتقالات ضد راشقي الحجارة واطلاق الكلاب المتوحشة.

قانون رفع الاحكام بحق القاصرين من 4 سنوات حتى 20 سنة.

قانون إجراء تفتيش جسدي لاي شخص دون الاشتباه بارتكاب اي مخالفة قانوينة.

تعليمات استخدام القناصة واطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

دعوة بعض وزارء في حكومة نتنياهو كوزير التربية الى حمل السلاح واطلاق الرصاص بهدف القتل.

وعقوبات جماعية بسحب هويات المقدسين وهدم منازل، واحتجاز جثامين الشهداء، طرد العمال العرب من المؤسسات الاسرائيلية، وخاصة في القدس. وفتاوي الحاخاميين الاسرائيليين الداعية الى قتل الفلسطينيين وتحت شعار 'الموت للعرب'.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025