'الاقتصاد الوطني' تحذر من حملات تضليل وتشويه للمنتج الوطني

 حذرت وزارة الاقتصاد الوطني، من حملة التضليل والافتراء التي تتعرض لها الهوية الوطنية للمنتجات الفلسطينية والتي يسوقها بعض المنتفعين وأصحاب الأجندة المشبوهة والتي تصب في خدمة منتجات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، 'ليست هي المرة الأولى التي يتعرض فيها المنتج الوطني لعمليات تضليل وتشويه عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل تصاعد حملات المقاطعة لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي، وتمكن المنتج الوطني من تحسين جودته وقدرته التنافسية، والوصول إلى كثير من أسواق بلدان العالم'.

وبينت أنها رصدت خلال الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تداول بعض المستخدمين صورا لمنتجات ومصانع على أنها فلسطينية وهي في حقيقة الأمر لا تمت بأية صلة للمصانع والمنتجات الفلسطينية.  

وشددت الوزارة على الرقابة الدائمة التي تخضع لها المصانع والمنتجات الفلسطينية بمختلف مراحل إنتاجها والتي قطعت شوط كبيراً في تطوير منتجاتها، بالإشارة إلى أن حجم ما يتلف من المنتجات الوطنية لا يزيد عن 5% مقارنة مع ما يتم إتلافه وضبطه من منتجات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت إن هناك العديد من المصانع الفلسطينية الحاصلة على شهادة الجودة العالمية وشهادة إشراف صادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وتطبق التعليمات الفنية الإلزامية الصادرة عن المؤسسة، وتشمل هذه التعليمات الشروط صحية الواجب توافرها في المصانع للحفاظ على جودة المنتجات، بالإضافة إلى شروط السلامة العامة 'البيئة والعمال'.

 وأكدت أن الرقابة والتفتيش على المصانع لا يرتبط بوجود شكوى لكونها تخضع لنظام رقابي مستمر ودائم، مشيرة إلى أن بعض الشكاوى التي تقدم بحق المنتجات الوطنية  كانت كيدية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها على جاهزة عالية للتعامل مع أي شكوى ترد.

ودعت الوزارة جمهور المستهلكين إلى عدم الالتفات لهذه الصور والحملات التضليلية، وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندة المشبوهة في ظل ما يتعرض له أبناء شعبنا من هجمة إسرائيلية شرسة.