الوزيرة عودة تؤكد أهمية إدماج النوع الاجتماعي في الخطط الإستراتيجية والسياسات الحكومية

أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الاثنين، أهمية إدماج النوع الاجتماعي في كافة الخطط الإستراتيجية والسياسات الحكومية، لا سيما الاقتصادية منها.

جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة عمل بعنوان 'نحو تحقيق تعاون وتنسيق أفضل بين وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد الوطني، ووحدات النوع الاجتماعي في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية'.

وشددت الوزيرة على حتمية وفعالية التنسيق بين كافة الدوائر في القطاع الحكومي وعلى كافة المستويات ومدى انعكاساته على التنسيق مع القطاع الخاص بما يخدم عملية التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية واحدة من أهم أهداف التنمية الاقتصادية.

 وقالت 'هناك ارتباط وثيق بين إسهام المرأة في البناء المجتمعي والمشاركة الاقتصادية، حيث تبلغ نسبة البطالة بين النساء بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 38.4% في العام 2014، وترتفع نسبة البطالة لدى النساء الحاصلات على 13 سنة دراسية فأعلى، وهنا يجب أن نقف عند هذه الأرقام ليتسنى لنا سويا خلق سياسات وبرامج لزيادة مشاركة المرأة في العجلة الاقتصادية.'

وبينت الوزيرة أن الوزارة تسعى للعمل على إزالة كافة العوائق التي تمنع إدماج النوع الاجتماعي كما تسعى إلى خلق بيئة ممكنة لدمج النساء في العملية الاقتصادية، معربة عن دعمها لوحدة النوع الاجتماعي في الوزارة وأنشطتها الرامية إلى إدماج النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج والأنشطة بحيث تمكنها من أن تكون نموذجا فاعلا وناجحا يحتذي به.

وعبرت عن شكرها للقائمين على برنامج تطوير القطاع الخاص الممول من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية،(BMZ)  والمنفذ من قبل المؤسسة الألمانية للتعاون ( (GIZ.

بدوره، قال ممثل المؤسسة الألمانية للتعاون كرستيان زايتلينجر، إن تحقيق المساواة بين النساء والرجال وإدماج النوع الاجتماعي، هو من أولويات الحكومة الفلسطينية بوزاراتها المختلفة، وأحد الأهداف المهمة لدولة ألمانيا الاتحادية.

وأشار زايتلينجر إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن أنشطة المرحلة الثالثة من برنامج تطوير القطاع الخاص الممول من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)والمنفذ من (GIZ).

وقال: لتحقيق تنمية اقتصادية لا بد من تفعيل مشاركة المرأة، التي تشكل 50% من المجتمع، ولمعالجة مختلف القضايا المتعلقة –على سبيل المثال- خلق فرص عمل وتقليل البطالة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل لا بد أن تتكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأعرب  عن سعادته بالجهود التي تقودها وزارة الاقتصاد الوطني من أجل تعزيز إدماج النوع الاجتماعي في مجالات عمل الوزارة، وتحسين التعاون مع الوزارات الأخرى، شاكراً وزارة شؤون المرأة على تعاونها لتنظيم وعقد هذه الورشة، ومؤكداً في الوقت ذاته على أهمية دور وزارة الاقتصاد الوطني في خلق التعاون والحوار بين الوحدات المختلفة.

وتهدف الورشة إلى خلق التعاون بين وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد والوزارات الأخرى، كخطوة أولى، ومن ثم العمل على تحسين التعاون ليشمل وزارات أخرى، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.