ورشة عمل في رام الله حول آليات استقبال شكاوى مستهلكي قطاع الكهرباء في فلسطين

 أوصى مشاركون في ورشة عمل عقدت في رام الله اليوم الثلاثاء بضرورة تطبيق التعرفة المتعلقة بالبنية التحتية على المصانع كما هي على المساكن، وأن يتم دفع مبلغ محدد عن مساحات محددة.

وطالب المشاركون في الورشة التي عقدتها غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، بعنوان 'آليات استقبال شكاوى مستهلكي قطاع الكهرباء في فلسطين'، بضرورة إلغاء التعرفة المتعلقة باحتساب تكلفة الكهرباء بشكل متغير حسب الوقت المفروضة من شركة كهرباء القدس، وجعلها كما باقي المحافظات، وأن يتم توجيه شكوى حول الاشكاليات التي تواجه بعض المصانع إلى المجلس لمتابعتها.

وأكد رئيس الغرفة خليل رزق أهمية وجود محفزات وأفضلية للقطاعين الصناعي والتجاري في مجال الكهرباء في ظل ارتفاع تعرفة الكهرباء في فلسطين مقارنة بالدول المجاورة.

ولفت إلى أن المصانع الفلسطينية تشكل أساسا في تعزيز المنتج الوطني الذي يتعرض لحرب ممنهجة من قبل دولة الاحتلال، ولذلك يجب أخذ هذا الموضوع على محمل الجد في سياسات صناع القرار لأن ارتفاع التعرفة الكهربائية على المصانع، يمكن أن يؤثر على استمرارية هذه المصانع والمنشآت الاقتصادية.

وأشار الى أن غالبية المصانع تعتمد في استهلاك الطاقة على الكهرباء، وأسعارها إما تكون مشجعة أو مثبطة للمستثمرين، وأصحاب الأعمال، مؤكدا أن بعض المستثمرين غادروا فلسطين لارتفاع اسعار الطاقة بشكل عام.

مدير دائرة المستهلكين في مجلس تنظيم الكهرباء، اسماعيل علاونة، قدم عرضا عن المجلس وأهدافه، واجراءات تقديم شكاوى المشتركين، وحل النزاعات مع شركات توزيع الكهرباء ودور المجلس في حل هذه النزاعات.

وشدد علاونة على أهمية التعاون مع الغرفة التجارية في مجال توعية أصحاب المصانع بحقوقهم ومعرفة آليات احتساب تعرفة الكهرباء، لما له من أثر على العملية الانتاجية بشكل عام.