السعودية تسلم الأونروا مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار    الاحتلال يشدد إجراءاته على حاجز الحمرا العسكري    الصين تؤكد دعمها الكامل للحقوق الفلسطينية وترفض استخدام غزة كورقة مساومة    مستعمرون يهاجمون عمال وجيش الاحتلال يستولى على معداتهم ورافعة    تحذير أممي من نفاد مخزونات المساعدات في غزة بسرعة كبيرة    وفاة عامل على حاجز برطعة العسكري أثناء توجهه للعمل داخل أراضي الـ48    القوى الوطنية والإسلامية تعلن عن فعاليات يوم الأرض    أبو ردينة: التراجع الأميركي عن فكرة التهجير خطوة مشجعة والموقف الفلسطيني- العربي الموحد خطوة استراتيجية هامة    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,524 والإصابات إلى 111,955 منذ بدء العدوان    تحقيق أممي: إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة عبر تدمير قطاع الصحة الإنجابية    إحاطة عن الظروف الاعتقالية لمعتقلي غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال    الشرطة الإسرائيلية تعتقل 23 عاملا من الضفة الغربية في طبريا    الاحتلال يستولي على 1200 متر مربع من أراضي قلقيلية    الاحتلال يعتقل 25 مواطنا على الأقل من الضّفة بينهم سيدة    الشيخ: نقدّر تصريحات ترمب بعدم مطالبة سكان قطاع غزة بالرحيل عن وطنهم  

الشيخ: نقدّر تصريحات ترمب بعدم مطالبة سكان قطاع غزة بالرحيل عن وطنهم

الآن

الاحتلال يحكم على النائب خالدة جرار بالسجن 15 شهرا

 أصدرت محكمة عوفر العسكرية أمس الأحد، قراراً يقضي بسجن النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار لمدة 15 شهراً، وغرامة مالية قدرها  10 آلاف شيقل، و12 شهراً وقف تنفيذ لمدة 5 سنوات.

وجاء قرار القاضي بعد تعديل لائحة الاتهام الصادرة بحق النائب جرار، لتكون من بندين وهما العضوية في تنظيم محظور، والتحريض ضد الاحتلال.

وكان قاضي المحكمة العسكرية قد رفض كافة ادعاءات الدفاع للإفراج عن جرار، خصوصاً أن لائحة الاتهام الصادرة بحقها تعتمد على مواد جمعت قبل أكثر من 5 سنوات ولا مبرر لاستخدامها بحقها اليوم، وأن غالبية التهم الموجهة لها كانت حول نشاطات مدنية، بصفتها عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني ومسؤولة عن ملف الأسرى فيه.

وقالت 'مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان' إن ما قامت به النيابة العسكرية من مماطلة في إحضار الشهود في ملف جرار الذي أستمر لأكثر من 5 شهور، يعتبر جزءا من أساليب النيابة العسكرية لجعل إجراءات المحاكمة مضنية، وأداة أخرى من أدوات القمع والسيطرة، خاصة على ضوء ما يعانيه الأسرى في رحلة النقل من السجن للمحكمة وبالعكس، بهدف الضغط على الأسير للاعتراف بالتهم المنسوبة إليه وعقد صفقة مع النيابة العسكرية، بغية الخلاص بأسرع ما يمكن من هذه المعاناة الشديدة تحت غطاء إجراءات المحاكمة.

واعتبرت الضمير أن المحاكم العسكرية للاحتلال غير قانونية، فلقد أساء الاحتلال استخدام صلاحياته بحسب المادة 43 من اتفاقية لاهاي لعام 1907، والمواد 64 و66 من اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما استخدمها الاحتلال لقمع المدنيين الفلسطينيين وقادتهم السياسيين بطريقة غير شرعية.

ودعت الضمير الى صياغة موقف قانوني وطني لمقاطعة تلك المحاكم الشكلية وغير القانونية، وتحويل ملفها إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، كونها تفتقد للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة التي كرستها اتفاقية جنيف الرابعة، ولأن إجراءاتها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تندرج ضمن جرائم الحرب.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025