فتح تقرر تعليق مقاطعتها للاجتماع مع الفصائل والقوى الوطنية بغزة
عبد الهادي عوكل - قررت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم، العودة للاجتماع مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، بعد تعليقها لأكثر من عام عقب التفجيرات التي استهدفت منازل قيادات الحركة من قبل مسلحين عشية إحياء الذكرى العاشرة للرئيس الراحل ياسر عرفات.
وجاء قرار الحركة استجابة لطلب القوى والفصائل التي أكدت على دور حركة فتح كونها عنصر أساسي ورئيسي في الساحة الفلسطينية لا يمكن تجاوزه، خلال اجتماع للقوى الوطنية والاسلامية في مكتب الدكتور زكريا الأغا رئيس الهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة.
وأوضح الدكتور فيصل أبو شهلا القيادي في حركة فتح، أن الاجتماع كان مثمراً، وجاء بدعوة من القوى الوطنية والاسلامية، التي أكدت على أنه بدون حضور الحركة لا يكون هناك عمل وطني، وانجاز سياسي وما تحتاجه المرحلة القادمة. الأمر الذي دفع الحركة للاستجابة لطلب القوى والفصائل وتعليق الحركة مشاركتها في الاجتماعات.
في السياق ذاته، أوضح المتحدث باسم حركة فتح فايز أبو عيطة، أن الخطوة التي قامت بها حركة فتح بتعليق مشاركتها في اجتماعات القوى والفصائل لها ما بعدها وستنعكس على صعيد العلاقات الداخلية والملفات المتعددة التي يعاني منها قطاع غزة".
وقال أبو عيطة:" إن الظروف الحالية التي يمر بها شعبنا ولا سيما "الانتفاضة"، والملفات الشائكة التي يعاني منها القطاع، تدفعنا للعض على الجراح، واستئناف المشاركة في لجنة القوى الوطنية والإسلامية بعد أن توقفت عقب التفجيرات التي استهدفت منازل قيادات من حركة فتح العام الماضي عشية إحياء الذكرى العاشرة للرئيس الراحل ياسر عرفات.
وفي سياق متصل، أوضح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش، أن اللقاء الذي جمع الفصائل بحركة فتح في مكتبهم بغزة جاء على خلفية مقاطعة حركة فتح اجتماعات القوى الوطنية والاسلامية بعد التفجيرات التي لحقت بيوت قادتها قبل عاما.
وأضاف أن القوى حرصت على التئام شمل اللجنة وضرورة عودة الحركة للاجتماع على اعتبار أن غياب أي فصيل فلسطيني لا يعزز الوحدة ولا يساهم إيجابا في تعزيز الشراكة خاصة عندما تكون المقاطعة من قبل فصيل بحجم حركة فتح.
وأوضح، أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من الفصائل للحوار مع حركة فتح للعودة للاجتماعات ونجحت في التوصل لاتفاق يفضي بعودة حركة فتح لاجتماعات اللجنة باعتبار اننا نريد معا ان نبحث القضايا الوطنية وفي مقدمتها انهاء الانقسام وتحقيق الشراكة وحماية المشروع الوطني الفلسطيني.
وأكد على أن موضوع التفجيرات التي استهدفت منازل قيادات حركة فتح هو حق قانوني لا يسقط بالتقادم وسيبقى مفتوحاً، على أن لا يؤثر على استئناف حركة فتح مشركتها في اجتماعات القوى الوطنية والاسلامية في غزة.