الاحتلال يستبيح مضارب ومنازل الرعاة والمزارعين- عزت دراغمة
استباحة الاحتلال بجنوده ومتطرفية للحياة الفلسطينية بكل جوانبها وأشكالها باتت سياسة يومية تلاحق المواطن الفلسطيني بغض النظر عن مكان إقامته أو طبيعة عمله وعمره وجنسه، لان استهداف الصمود الوطني للفلسطينيين يعكس طبيعة الاحتلال الكولونيالي ونظام الابرتهايد الذي يطارد الفلسطيني جغرافيا وديمغرافيا، وهو ما جعل مضارب وبيوت وأماكن إقامة المزارعين على أراضيهم عرضة للخطر الداهم كل لحظة، كما يحدث في مناطق الخليل والأغوار والسهول والهضاب الشرقية للضفة الغربية عموما، لا سيما مناطق البقيعة وواد المالح شرقي محافظة طوباس وأرياف الخليل وبيت لحم ومناطق غربي جنين وشرقي القدس، حيث يعيش المواطنون من مزارعين ومربي مواشي وأغنام حياتهم تحت تهديدات الطرد والملاحقة وهدم مضاربهم وبيوتهم خاصة في فصل الشتاء، ما يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة سواء من خلال نفوق مئات الرؤوس من المواشي أو تدمير مئات الدونمات من المزارع وتشتيت المواطنين.
الاحتلال الذي يبرر ملاحقاته وعمليات الطرد والابعاد للمواطنين عن أراضيهم ومزارعهم وأماكن إقامتهم تارة بحجة تنظيم مناورات مسلحة وأخرى معتبرا تلك المناطق مناطق عسكرية مغلقة لتوسعة معسكراته ومواقع تدريب جيشه، وفي أحيان ثانية بحجة توسعة مستوطناته لا ينفك عن عمليات التدمير التي يخشى معها المزارع أو مربو المواشي إلحاق خسائر مادية كبيرة بما يوفر لأبنائه من قوت يومهم يضطر معها للنجاة بما تبقى لديه تحسبا من اعتداءات إسرائيلية أخرى، وهي سياسة جعلت الاحتلال يستغل عبرها الظروف الحياتية الصعبة للمواطنين لإجبارهم على ترك مواقعهم وأماكن إقامتهم، لا سيما وان المداهمات المسلحة الليلية بشكل خاص أدت إلى إصابة العديد من الأطفال بحالات نفسية صعبة بات المزارعون ومربو المواشي معها يخشون على أطفالهم أكثر فأكثر.
إن العديد من الجهات الرسمية والأهلية والمجتمعية والمؤسسات المدنية المحلية والأجنبية العاملة في الأراضي الفلسطينية مطالبة بالقيام بما عليها من مسؤوليات تجاه مواطنين بالكاد أن يحصلوا على قوت عيالهم إلا بشق الأنفس، كما أن هيئات ومنظمات حقوق الإنسان هي الأخرى مدعوة للقيام بجولات ميدانية لإمداد المستهدفين والمنكوبين بما يلزم من مساعدات مادية وعينية، إلى جانب تبني قضاياهم والدفاع عنهم لإزالة المخاطر التي تلاحقهم من قبل جيش ومتطرفي الاحتلال ومستوطنيه، باعتبار التهديد الإسرائيلي بترحيلهم ومواصلة ملاحقتهم وتهديد أمنهم الحياتي والمعيشي قضية إنسانية إلى جانب كونها بالأساس قضية سياسية بحتة تستهدف سرقة ومصادرة أراضيهم واقتلاعهم منها لأغراض استيطانية تهويدية.