دفاعا عن الديمقراطية

منذ أن أعلن الرئيس أبو مازن ذلك البلاغ الوطني الحاسم، انه خائن من يقبل بدولة فلسطينية دون القدس عاصمة لها، واصحاب القول التآمري، اصحاب الضغينة السياسية المدفوعة الأجر، في حيرة من أمر قولهم ...!! بأي الكلمات والافتراءات والأكاذيب يواجهون هذا البلاغ الذي سيلاحق كل من يفكر بخيانة المشروع الوطني، وكل من يحاول الالتفاف عليه بالحلول المجزأة التي منها الدولة المؤقته .

ولأن حيرة هؤلاء ليست حيرة المؤمن، ولا هي حيرة الوطني الحريص على سلامة مشروعه الوطني، بل هي حيرة الخائف المرتجف، وحيرة صاحب الحاجة الذي هو أرعن دائما، والرعونة من الحماقة التي اعيت من يداويها، لأن حيرة هؤلاء هي هذه الحيرة، لم يجدوا بالحماقة ذاتها سوى ان يذهبوا الى اقاصي التشكيك، بل والتحريض على القتل للبلاغ الوطني وصاحبه، في مقابلة تلفزيونية على شاشة احدى فضائيات الفتنة والعتمة والهوس الاعلامي، مع شخص يقال بأنه استاذ جامعي عرف عنه، منذ ان بزغ نجمه على هذه الشاشات، بأنه واحد من اكثر ابواق التشكيك والتخوين والتحريض، هوسا وهذرمة واتهاما كيفما اتفق، أو كيفما يريد اصحاب هذه الشاشات ودفوعاتها النقدية ..!!

 يذكر ان هذا "الأستاذ" أكد ذات يوم في مقالة له، مع بدء قصة الملف النووي الايراني، أن هذه القصة لن تنتهي سوى بحرب نووية ضد ايران...!! لم يسمع منه أحد بالطبع بعد اتفاق جنيف الذي انهى اخيرا قصة هذا الملف "بالمحبة والتراضي"، وترك لطهران مفاعلها النووي، بل وباتت ايران تتفتح بعلاقات حميمية مع صناع الاتفاق "الخمسة زائد واحد"، نقول لم يسمع أحد من ذلك الجهبذ اية مراجعة لما قاله عن الحرب النووية التي أكد في مقالته، حتمية وقوعها لتصفية تحالف "الممانعة" في هذه المنطقة ...!!!

نذكر بهذه المقالة، لكي نشير لا الى مستوى الخطل في قول هذا الجهبذ فقط، وانما لكي نؤكد ان ما يقوله ويكتبه مرتبط دائما بحاجات المانح وأهدافه، بحاجات صاحب القول التآمري الذي ارعبه ذلك البلاغ الوطني .

والآن هل تبقى الديمقراطية الفلسطينية "سكر زيادة" مثلما كان يصفها الزعيم الخالد ياسر عرفات، والحقيقة اننا نريدها ان تظل كذلك، لكن وفق معايير الدفاع عن المشروع الوطني، وعلى أسس احترام الخلاف السياسي في تعابيره الموضوعية، لا نريد لونا واحدا في حياتنا الوطنية، ولكننا نريد لغة تحترم الخلاف وتحسن الحوار فيه، لا ان تشتم وتتهم وتخون وتحرض علنا على القتل، شأنها شأن حملات التحريض الاسرائيلية. ان لغة الشتيمة والتخوين والتحريض على القتل ليست لغة الديمقراطية، ولا بأي حال من الأحوال، وهذا ايضا بلاغ للرأي العام  والنائب العام.

كلمة الحياة الجديدة - رئيس التحرير