السعودية تسلم الأونروا مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار    الاحتلال يشدد إجراءاته على حاجز الحمرا العسكري    الصين تؤكد دعمها الكامل للحقوق الفلسطينية وترفض استخدام غزة كورقة مساومة    مستعمرون يهاجمون عمال وجيش الاحتلال يستولى على معداتهم ورافعة    تحذير أممي من نفاد مخزونات المساعدات في غزة بسرعة كبيرة    وفاة عامل على حاجز برطعة العسكري أثناء توجهه للعمل داخل أراضي الـ48    القوى الوطنية والإسلامية تعلن عن فعاليات يوم الأرض    أبو ردينة: التراجع الأميركي عن فكرة التهجير خطوة مشجعة والموقف الفلسطيني- العربي الموحد خطوة استراتيجية هامة    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,524 والإصابات إلى 111,955 منذ بدء العدوان    تحقيق أممي: إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة عبر تدمير قطاع الصحة الإنجابية    إحاطة عن الظروف الاعتقالية لمعتقلي غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال    الشرطة الإسرائيلية تعتقل 23 عاملا من الضفة الغربية في طبريا    الاحتلال يستولي على 1200 متر مربع من أراضي قلقيلية    الاحتلال يعتقل 25 مواطنا على الأقل من الضّفة بينهم سيدة    الشيخ: نقدّر تصريحات ترمب بعدم مطالبة سكان قطاع غزة بالرحيل عن وطنهم  

الشيخ: نقدّر تصريحات ترمب بعدم مطالبة سكان قطاع غزة بالرحيل عن وطنهم

الآن

مركز حقوقي: "العليا الإسرائيلية" توفر غطاء قانونيا للاحتلال

 قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن المحكمة العليا الإسرائيلية، توفر غطاء قانونيا لأفعال الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل الصحفي محمد القيق.

وأدان المركز في بيان له، وبشدة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر بتاريخ 4 فبراير 2016، والقاضي بتعليق الاعتقال الإداري بحق الصحفي القيق، على أن يبقى يتلقى العلاج داخل المستشفيات الإسرائيلية مع السماح لعائلته بزيارته.

وأوضح مدير المركز المحامي راجي الصوراني أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتعليق اعتقاله الإداري، يمثل تحايلا من قبل المحكمة لكسر إضراب القيق عن طعامه لليوم 75 على التوالي، ومن ثم إعطاء أجهزة الأمن الاسرائيلية الحق في إعادة تفعيل اعتقاله من جديد، وهو ما يمثل تواطؤا من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مؤكدا دور المحاكم الإسرائيلية كغطاء قانوني لما يمارسه الاحتلال من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، واعتقالهم تعسفيا عبر سياسة الاعتقال الإداري.

وجدد المركز مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف السياسة الإسرائيلية التي ترتكب بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عبر سياسة الاعتقال الإداري، مؤكدا أن الاعتقال الإداري غير قانوني، ويندرج تحت بند الاعتقال السياسي، وهو انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم، ومعرفة التهم الموجهة إليه أمام القضاء.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025