370 مليون امرأة في دول "التعاون الإسلامي" يعشن دون حماية قانونية من العنف

أظهر تقرير حديث أن أكثر من 370 مليون امرأة في الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يمثلن 45.3 في المئة من مجموع النساء في دول المنظمة (816 مليون امرأة)، يعشن دون حماية قانونية من العنف.

يأتي ذلك فيما يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي، لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها للحصول على حقوقها في جميع مجالات الحياة، وتقييم الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة للنهوض بها وتمكينها.

وأوضح التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) اليوم الثلاثاء، أن متوسط معدل العنف الجسدي المسجل ضد النساء في دول المنظمة، بلغ 14.4 في المئة، متقدما على المتوسط العالمي 12.9 في المئة، فيما بلغ متوسط العنف الجنسي 7.3 في المئة، بفارق طفيف جداً عن المتوسط العالمي المسجل 7.1 في المئة.

وأشار التقرير، الصادر عن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) حول وضع الجنسانية ورفاه الأسرة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي (2015)،  إلى أن عددا من دول "التعاون الإسلامي" سجلت أعلى معدل في سوء المعاملة أثناء الحمل، حيث بلغ 7.8 في المئة، متقدماً على المعدل العالمي المسجل (7.1 في المئة).

وأشار التقرير إلى أن نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة، هي الأقل في دول المنظمة، إذ ما تزال عند حدود 45.1 في المئة، في حين بلغت النسبة على المستوى العالمي (58.3 في المئة).

كما انتقد التقرير المشاركة المحدودة للمرأة في عملية صنع القرار بدول المنظمة، حيث أظهرت الإحصائيات أن 15.6 في المئة فقط من المناصب الإدارية العليا مخصصة للنساء، وهو معدل متواضع قياساً إلى المعدل العالمي البالغ 28.8 في المئة.

وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، أعلن في بيان لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن المنظمة اختارت هذا العام رفع شعار "تمكين المجتمع من تمكين المرأة".

ودعا مدني الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى مضاعفة الجهود في مجالات تعليم وتدريب المرأة وبناء قدراتها، وأن يكون ذلك ضمن استراتيجيات مستقبلية شاملة تسهم في الحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة، والحفاظ على متانة نسيج المجتمعات المسلمة، الذي يشكل ضمانا وحافزا لتحسين وضعية المرأة في الدول الأعضاء.

كما طالب المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، بتكثيف الجهود من أجل تخفيف معاناة المرأة اللاجئة، وتلك التي تعيش في ظل الاحتلال، والاهتمام بالصحة النفسية للمرأة والطفل في مناطق النزاع، وتمكين النساء ليلعبن دورا جوهريا في حماية أسرهن من التفكك والتشتت، وإعادة بناء مجتمعاتهن، وتعزيز السلم والأمن، وتدعيم جهود المرأة لتلعب دورا نوعيا في إنهاء النزاعات المسلحة، في عالم بات اليوم أحوج ما يمكن لهذا الدور.