وزارة العمل: لا أرقام دقيقة حول عدد العمال الفلسطينيين في المستوطنات

 رشا حرز الله
قال مدير عام التشغيل في وزارة العمل آصف سعيد لـ"وفا" إنه من الصعب السيطرة على حركة دخول وخروج العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل المستوطنات الإسرائيلية، للتأكد من صحة الأنباء التي تتحدث عن ازدياد ملحوظ في أعدادهم.

وأكد سعيد لـ"وفا" أنه لا يوجد أي جهة لديها أرقام دقيقة حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء العمال يزداد أو يقل حسب الموسم، منوها إلى أن الحديث عن ارتفاع عدد العاملين إلى 31 ألفا، يشمل إسرائيل أيضا وليس المستوطنات فحسب، في حين بلغ عدد تصاريح العمل داخل أراضي 1948 في أيلول الماضي ما يقارب 35,344.

وأوضح سعيد أن الأرقام التي تداولتها وسائل الإعلام حول ارتفاع أعداد العاملين في المستوطنات تتحدث عن نفسها، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي منح في شهر تشرين الأول الماضي 35,221 تصريحا لعمال فلسطينيين للعمل في إسرائيل، منهم 33,818 من الذكور و1403 من الإناث.

وأشار سعيد إلى أن وزارة العمل ومن خلال يوم التشغيل، عقدت لقاء مع المقاولين الإسرائيليين عند معبر طولكرم، وتم الاتفاق على تشغيل نحو 250 عاملا فلسطينيا داخل أراضي 48. وقال: لا تتوفر لدينا معلومات حول طبيعة وظروف أو عدد العاملين في المستوطنات.

ودعا مدير عام التشغيل في الوزارة كافة المواطنين العاطلين عن العمل لتسجيل بياناتهم الشخصية لدى مكتب الوزارة حتى يسهل الاتصال بهم في حال توفرت فرص للعمل بما يتناسب معهم، مشيرا إلى أن صندوق التشغيل الذي تعمل الوزارة على تفعيله يسعى إلى تنفيذ برامج ومشاريع من شأنها رفع كفاءة العامل وتسهيل انخراطه في سوق العمل.

ونوه إلى أن من مهام هذا الصندوق أيضا، وضع المشاريع التشغيلية، وتمويل المشاريع الصغيرة لتمكن العامل الفلسطيني من المنافسة.

 وكان الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، قال إن عدد العاملين في المستوطنات الإسرائيلية بلغ 31 ألف عامل، في حين بلغ عدد العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل 70 ألفا، بينهم 20 ألفا عن طريق التهريب (دون تصاريح)، في حين يبلغ عدد العاملات داخل المستوطنات الإسرائيلية حوالي 800، أما في إسرائيل فقد بلغ 1200 عاملة.

 وقال سعد لـ"وفا": "إن السبب يكمن في عدم توفير فرص عمل بديلة لهؤلاء العمال، فعددهم يزداد عاما بعد آخر، ونحن بحاجة لما يقارب 15 ألف فرصة عمل بالمساندة من القطاع العام والخاص".

وشدد سعد على ضرورة وضع حد أدنى للأجور وتحسين ظروف العمل داخل الأرض الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك عمالا وعاملات داخل الضفة لا يتجاوز دخلهم الشهري 400 شيقل، وهذا ما يدفعهم للبحث عن فرص بديلة في المستوطنات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي بالسماح لنحو 1200 من سكان الضفة بالعمل في مجال الزراعة داخل إسرائيل، يأتي في إطار محاولة إسرائيل تحسين صورتها أمام الرأي العام الدولي، ولكن الأمر مختلف على الأرض لأن إسرائيل تطلب من كثير من هؤلاء العمال بمراجعة مكاتب المخابرات الإسرائيلية، أو أنها تجري مسحا أمنيا طويلا، وبالتالي يكون الرفض الأمني لهم بالمرصاد.

ودعا الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، التجار وأصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار داخل الضفة لإيجاد بدائل لهؤلاء العمال، وتشجيعهم على العودة للعمل داخل مدنهم وقراهم.