تحويل أرصفة الشوارع إلى بقالات متحركة- عزت دراغمة

قلما يعثر المشاة والمارون في شوارع مدننا وبلداتنا على موطىء يجنبهم مضايقة المركبات أو مخاطرها أو على الأقل الزامور لتنبيههم بالخروج عن حرم الشارع المخصص لهذه المركبات, حتى انه وفي أحيان كثيرة تتعثر المركبة في إيجاد مخرج أو مسلك لها وسط زحام المارة والباعة, ما يؤدي إلى تبادل الملاسنات والصراخ وأحيانا الكلمات التي تجرح حياء الإنسان ذكرا كان أم أنثى, بينما ترسو البقالات وعربات ومحال بيع الخضار والنثريات والملابس المتنقلة على رصيف الشارع, في حين يشهد الرصيف ماراثون سباق بين هؤلاء الباعة وأصحاب المحال التجارية للاستيلاء على مكان لتوقيف مركباتهم الخاصة من ناحية, وإبعاد الباعة المتجولين الذين يضاربون عليهم بأقل الأسعار نظرا لعدم دفعهم أجور محال ونفقات وضرائب تترتب على أصحاب المحال التجارية من ناحية أخرى وكان الرصيف الواقع أمام محالهم تابع للمحال المستأجرة.

إن الهيئات المحلية والمجالس البلدية التي تقع عليها مسؤولية تنظيم الأسواق والباعة وبالتعاون مع شرطة المرور وعمال البلديات، هم وحدهم الكفيلون بالحفاظ على مسارات خاصة بالمواطنين والمارة والمتسوقين، كما أنهم هم أيضا الكفيلون بإيجاد مواقع وأسواق لهؤلاء الباعة المتنقلون, كون أرصفة الطرق وجدت لتكون مسارات آمنة للمواطنين, كما أن حرم الشارع الذي تغزوه المركبات الخاصة بأصحاب المحال التجارية وجد أيضا للمركبات المتحركة وليس كمواقف ما لم تخصص هذه الأماكن للسيارات الخاصة, حتى يخيل للكثيرين من أصحاب المحال التجارية أن حرم الشارع الواقع أمام محالهم هو ملك خاص بهم ولهم ومن حقهم وحدهم إشغاله حتى لو وضعوا حواجز حديدية يمنعون بموجبها أحدا من التوقف أمام محالهم ولو لشراء رغيف خبز.

كم هو جميل عندما نرى ماكينات التوقف بالأجرة التي تثبتها الهيئات المحلية والبلديات لتكون مواقف عامة تستهدف تنظيم حركة السير من جهة وإفساح المجال للمارة والمواطنين من جهة أخرى, مقابل توفير دعم واستثمار لابأس به لخزينة البلديات قد يسد نفقات كثيرة عنها ويوفر تمويل لمشاريع اضطرارية كثيرة, لذا لا بد من إعادة النظر في حالة الاكتظاظات والعبث الذي تشهده مدننا وبلداتنا لتحقيق النظام أولا ووقف التعديات التي تجر وراءها خلافات ونزاعات أدت في أوقات سابقة ولا تزال إلى وقوع إصابات وإزهاق أرواح وتدمير ممتلكات خاصة، الجميع في غنى عنها.