السعودية تسلم الأونروا مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار    الاحتلال يشدد إجراءاته على حاجز الحمرا العسكري    الصين تؤكد دعمها الكامل للحقوق الفلسطينية وترفض استخدام غزة كورقة مساومة    مستعمرون يهاجمون عمال وجيش الاحتلال يستولى على معداتهم ورافعة    تحذير أممي من نفاد مخزونات المساعدات في غزة بسرعة كبيرة    وفاة عامل على حاجز برطعة العسكري أثناء توجهه للعمل داخل أراضي الـ48    القوى الوطنية والإسلامية تعلن عن فعاليات يوم الأرض    أبو ردينة: التراجع الأميركي عن فكرة التهجير خطوة مشجعة والموقف الفلسطيني- العربي الموحد خطوة استراتيجية هامة    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,524 والإصابات إلى 111,955 منذ بدء العدوان    تحقيق أممي: إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة عبر تدمير قطاع الصحة الإنجابية    إحاطة عن الظروف الاعتقالية لمعتقلي غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال    الشرطة الإسرائيلية تعتقل 23 عاملا من الضفة الغربية في طبريا    الاحتلال يستولي على 1200 متر مربع من أراضي قلقيلية    الاحتلال يعتقل 25 مواطنا على الأقل من الضّفة بينهم سيدة    الشيخ: نقدّر تصريحات ترمب بعدم مطالبة سكان قطاع غزة بالرحيل عن وطنهم  

الشيخ: نقدّر تصريحات ترمب بعدم مطالبة سكان قطاع غزة بالرحيل عن وطنهم

الآن

فروانة: الاحتلال أبعد (290) فلسطينيا من الضفة والقدس منذ عام2002

 أفاد عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبعدتمنذ عام 2002- فرديا أو جماعيا - نحو (290) فلسطينيا من سكان الضفة الغربية والقدس،الى قطاع غزة أو الى خارج الأراضي الفلسطينية، وأن غالبيتهم لم يسمح لهم بالعودة الى ديارهم وأماكن سكناهم. وأن كافة أوامر"الإبعاد"حظيتبالموافقة القضائية والقانونية، ما يؤكدعلى تواطؤ القضاء الإسرائيلي مع الجهات السياسية والأمنية.

وأكد فروانة على أن سياسة إبعاد الفلسطينيين ونفيهم قسراً إلى أماكن بعيدة عن مكان سكناهم،داخل مناطق الأراضي المحتلة أو خارجها، سواء بالإكراه أم في إطار اتفاقية فردية أم جماعية، ولفترة زمنية محدودة أم بصورة دائمة، تُعتبر سلوكا شاذاوممارسة قسرية ومن أقسى العقوبات المحظورة،وتشكل عقاباً فردياً وجماعياً للمبعدين ولعائلاتهم، وتشتت الأسر وتشرذم العائلات، وتشرد السكان وتخلق مشكلات سياسية واقتصادية ونفسية واجتماعية يصعب حلها.
ويعتبر "الابعاد" أو"النفي القسرى"، انتهاكاً خطيراً ومخالفة صريحة للقانون الدولي. وممارسة محظورة وغير شرعية أياً كانت دواعيه ودوافعه بموجب أحكام للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.فيما قانون روما الأساسي، للمحكمة الجنائية الدولية، فقد اعتبر الإبعاد جريمة حرب.

جاءت تصريحات فروانة هذه خلال مشاركته في وقفة تضامنية أقيمت صباح اليوم أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة في الذكرى الرابعة عشر لإبعاد سلطات الاحتلال لـنحو (39) مواطناً فلسطينياً، كانوا قد احتموا داخل كنيسة المهد في بيت لحم، عقب اجتياح عسكري للمنطقة، وذلك في العاشر من أيار/مايو عام 2002.

وقد تم إبعاد هؤلاء في حينه، بعد أن فرضت قوات الاحتلال حصارا غير مسبوق، لمدة أربعين يوما، على الكنيسة، بغية القبض على المحتمين بها. ولم ينته هذا الحصار إلا بعد أن اضطرت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إجراء مفاوضات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، انتهت بموافقتها على ترحيلهم: فتم نفي ثلاثة عشر منهم إلى عدة دول أوروبية. أما الستة والعشرون الباقون، فقد تم نفيهم إلى قطاع غزة.
 
وبيّن فروانة بأن الموافقة على الإبعاد (طواعية أو ضمن اتفاق بين الطرفين) لا تضفي الشرعية على هذا الإجراء غير القانوني، إذ أن الموافقة على ما يخالف اتفاقية جنيف أمر غير قانوني، وفقاً للمادة (8) التي تنص على أنه: "لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل- في أي حال من الأحوال - جزئيا أو كليا، عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية".

ودعا فروانةالمجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة حصار قوات الاحتلال لواحد من أهم الأماكن المقدسة في العالم وهو كنيسة المهد قبل أربعة عشر سنة وجميع الجرائم ذات العلاقة بما فيها قتل قارع الأجراس وأحد الرهبان وعدد من المحتمين داخل الكنيسة ومن ثم ابعاد (39) مواطنا كانوا محتمين بداخلها. والعمل الجاد لإنهاء ابعادهم وضمان عودتهم الى ديارهم.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025