عندما يقضي المجرم بالإعدام - موفق مطر

 اليوم

نعلم ان صلاحية التوقيع على تنفيذ احكام الاعدام في القوانين الفلسطينية محصورة لدى الرئيس، لكن معالجة الأمر من هذا المنطلق خطأ فادح، لأنها توحي– ولو من غير قصد– بمشروعية ما لسلطة انقلاب حماس في غزة.

اعدامات حماس السابقة والتالية في قطاع غزة لا تصح مناقشتها وكأننا في نظام فيدرالي، خالفت او تخالف اجراءات حكومتها المحلية احكام القانون الفيدرالي، لأن قطاع الطرق الذين خطفوا قطاع غزة منذ 9 سنوات، واخذوه كيانا منفصلا مقطوعا من الوطن دون اعلان رسمي، لا تصح مناقشة إقرار (نوائبهم) في المجلس المعطل لعقوبة الاعدام بلغة القانون، لأن الحالة القائمة، منذ انقلاب حماس في قطاع غزة باطلة، لا قانونية اطلاقا، وما بني على باطل سيبقى باطل الى الأبد.

حماس التي علقت المشروع الوطني على حبل المشنقة، تحت حكم الجهاد ومقولة: (فلسطين وقف اسلامي) وسعت الى انشاء الدولة الاسلامية، واستخدمت سلاح المقاومة لتنفيذ مخطط مشروع الاخوان المسلمين، لا تحتاج الى شرع  ولا شرعية ولا شريعة!! ولاعدالة ناقصة او كاملة ليطلق مسلحوها النار على قلوب او رؤوس مواطنين قضت محاكمها الباطلة أصلا بخيانتهم الوطنية، فهؤلاء (المعدومون سلفًا) ضحايا الخيانة العظمى لقادة حماس، الذين اغتالوا بأيديهم عن سابق اصرار وترصد، وحدة الوطن، والشعب والجغرافيا، وقدموا رأس اهداف حركة التحرر الوطنية وآمال الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وبدولة حرة مستقلة ذات سيادة على طبق من ذهب لملوك دولة الاحتلال

 قد يكون مفيدا الصراخ بأعلى صوت.. لا لحماس، لا لأحكام الاعدام، الغوها من القانون، فانها النقيض لشعب المحبة والسلام  ونحن عندما نقول لا للاعدام  تعني لا لحماس،  وعندما نقول: لا لحماس تعني اننا نقول: لا للاعدام.

.حماس التي صادقت ووقعت على تنفيذ حكم الاعدام بالمشروع الوطني، وتسببت باستشهاد آلاف المواطنين في قطاع غزة منذ انقلابها وما قبله حتى اليوم، لا تحتاج لمرجعية قانونية، لانها بالأساس قد خرجت على القانون الأساسي، وقانون السلطة القضائية، وباتت مرجعياتها الاخوانية الداعشية الداخلية من يحدد أحكام العقاب والثواب، ألم يعد مفتي حماس (الأسطل) بمنزلة عليا من الجنة كل حمساوي يقتل ضابطا فلسطينيا من قوات الأمن الوطني؟!