خاص - تقرير اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد بشأن طلب فلسطين الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة

11- غير انه أثيرت تساؤلات بشأن سيطرة فلسطين على أرضها، بالنظر إلى أن حركة حماس هي السلطة القائمة بحكم الواقع في قطاع غزة. وتم التأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي عامل يحول دون بسط الحكومة الفلسطينية سيطرتها الكاملة على أرضها. غير انه اعرب عن رأي مفاده أن الاحتلال الذي تمارسه سلطة أجنبية لا يعني إن السيادة على ارض محتلة تنتقل إلى السلطة القائمة بالاحتلال.
12- وفيها يخص شرط وجود حكومة، أعرب عن رأي مفاده أن فلسطين تستوفي هذا المعيار. غير أنه ذكر إن حركة حماس تسيطر على نسبة 40 % من سكان فلسطين وبالتالي لا يمكن اعتبار أن لحكومة السلطة الفلسطينية سيطرة فعلية على الإقليم الذي تطالب به. وتم التشديد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني لا حركة حماس.
13- وأشير إلى تقارير البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ولجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الفلسطينيين، التي خلصت إلى أن الوظائف الحكومية في فلسطين قد أصبحت الآن كافية لتسير أعمال الدولة.
14- وفيما يخص شرط أن تكون الدولة قادرة على إقامة علاقات مع الدول الأخرى، أعرب عن رأي مفاده أن فلسطين تستوفي هذا المعيار. وذكر أن فلسطين قبلت عضوا في حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا، ومجموعة ال 77، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. وإضافة إلى ذلك اعترفت اكثر من 130 دولة بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة. غير انه أثيرت تساؤلات بخصوص قدرة السلطة الفلسطينية على إقامة علاقات مع الدول الأخرى، نظرا لان السلطة الفلسطينية لا يمكنها بموجب اتفاقيات أوسلو أن تقيم علاقات مع دول أجنبية.
15- وفيما يخص شرط إن يكون مقدم الطلب "محبا للسلام"، أعرب عن رأي مفاده إن فلسطين تستوفي هذا المعيار بالنظر إلى التزامها بالتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني. وذكر كذلك إن استيفاء فلسطين لهذا المعيار يتجلى أيضا في التزامها باستئناف المفاوضات بشان جميع مسائل الوضع النهائي على أساس المرجعيات التي جرى إقرارها دوليا، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق التي وضعتها مجموعة الرباعية الدولية.
16- وأثيرت أسئلة حول ما إذا كانت فلسطين دولة محبة للسلام حقا، بما أن حركة حماس ترفض نبذ الإرهاب والعنف وان هدفها المعلن هو تدمير إسرائيل. وأشير من جهة أخرى إلى فتوى محكمة العدل الدولية بشان ناميبيا لعام 1971، التي جاء فيها أن الأفعال الوحيدة التي يمكن إن تعزي إلى الدولة هي الأفعال الصادرة عن السلطة المعترف فيها في تلك الدولة.
17- وفيما يتعلق بشرط قبول مقدم الطلب الالتزامات الواردة في الميثاق وقدرته على تنفيذها ورغبته في القيام بذلك، أعرب عن رأي مفاده أن فلسطين تستوفي هذا المعيار، كما يتضح من جملة أمور منها، الإعلان الرسمي الذي قدمته لهذا الغرض ومتضمن في طلبها، وأشير إلى انه لدى النظر في طلب إسرائيل الحصول على العضوية في عام 1948، قيل إن تعهد إسرائيل الرسمي بالوفاء بالتزاماتها في إطار الميثاق كاف لاستيفائها هذا المعيار.
18- وأعرب أيضا عن رأي مفاده أن الميثاق يشترط أكثر من الالتزام الشفوي لمقدم الطلب بالوفاء بالتزاماته، بموجب الميثاق، فعلى مقدم الطلب إن يظهر التزامه بتسوية المنازعات بالطرق السلمية وبالامتناع عن استخدام القوة او التهديد باستخدامها في تدبير علاقاته الدولية. وفي هذا الصدد، جرى التشديد على إن حركة حماس لم تقبل هذه الالتزامات.
19- وأعرب عن رأي مفاده أن اللجنة ينبغي لها إن توصي المجلس بقبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة. وأعرب عن رأي مخالف مفاده أن طلب الحصول على العضوية لا يمكن تأييده الآن، وبذلك يتوخى الامتناع عن التصويت في حال إجرائه. بيد إن رأيا أخر أعرب عنه مفاده أن هناك تساؤلات جدية بشان الطلب، وأن مقدم الطلب لا يستوفي شروط العضوية، وان توصية الجمعية العامة بقبوله لن تحظى بالتأييد.
20- كذلك اقترح كإجراء وسط إن تتخذ الجمعية العامة قرارا يمنح فلسطين ضفة الدولة المتمتعة بمركز المراقب.
21- وذكر الرئيس في تلخيصه للمناقشة التي أجرتها اللجنة في جلستها 110 إن اللجنة لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن.
22- واختتمت اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد نظرها في طلب فلسطين الانضمام الى عضوية الأمم المتحدة.
23- ووافقت اللجنة في جلستها 111 على هذا التقرير بشان نظرها في طلب فلسطين الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة.
 

 ملاحظة - نرجو الاشارة للمصدر