الخارجية: القضاء العسكري الإسرائيلي يواصل التغطية على جرائم جنوده

ثبتت سلطات الإحتلال الإسرائيلي ومنظومة القضاء التابعة لها، وما يسمى ( النيابة العسكرية ) بشكل خاص، تورطها في التغطية على مسلسل الجرائم التي يرتكبها جيش الإحتلال وقطعان المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني، وتتعمد بشكل ممنهج توفير مسارات هروب من العقاب للمجرمين والمسؤولين عنهم، سواء عبر إخفاء الأدلة، أو الإدعاء بعدم كفايتها، أو غيرها من الذرائع. وكبرهان جديد على عدم جدية أية تحقيقات إسرائيلية، قدم المدعي العام العسكري توصياته إلى رئاسة الأركان بشأن الملف المتعلق بالعقيد ( ناريا يوشورون )، الذي أصدر أوامره خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، لقصف عيادة طبية انتقاماً لمقتل أحد أفراد كتيبته، قبل يوم من عملية القصف، ودعا في توصياته إلى الإكتفاء بتوبيخ الضابط المذكور، وإغلاق ملف التحقيق بحجة عدم كفاية الأدلة.

وأدانت الوزارة هذا القرار الإحتلالي، فإنها تعتبره دليلاً جديداً على أن التحقيقات الإسرائيلية في الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين هي شكلية، وأن الإعلان عن تلك التحقيقات لا يعدو كونه للإستهلاك الإعلامي، ومحاولة للهروب من انتقادات المجتمع الدولي وإداناته، وإيهام العالم بأن هناك نظام رقابة وقضاء وتحقيقات بخصوص تلك الجرائم، وتؤكد الوزارة أن مثل هذه القرارات يُشجع جنود الإحتلال على إرتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، لقناعتهم بوجود مظلة إسرائيلية تحميهم من أية مساءلة أو محاسبة.

ودعت وزارة الخارجية جميع مؤسسات حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية الإنتباه لهذه الآلية المتبعة في ما يسمى ” بالتحقيقات الإسرائيلية “، التي إما لا تستكمل، أو تبريء المجرمين وتغطي على جرائمهم، أو لا تبدأ بشكل جدي أصلاً.