مفوضية العلاقات الوطنية تدين منع الرئيس محمود عباس من المشاركة حضورياً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

مفوضية العلاقات الوطنية/ رام الله

تدين مفوضية العلاقات الوطنية، ممثلةً بفصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات المجتمع الفلسطيني والقوى الوطنية والإسلامية، بأشد العبارات قرار الإدارة الأميركية منع الرئيس محمود عباس والوفد الفلسطيني من المشاركة حضورياً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام الثاني على التوالي، معتبرةً أن هذا القرار يشكل انتهاكاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية والتزامات الدولة المضيفة تجاه الأمم المتحدة ووفود الدول المشاركة.
وترى المفوضية أن القرار الأمريكي يمثل إجراءً سياسياً يستهدف تقييد حضور الصوت الفلسطيني في أهم منابر الشرعية الدولية، ومحاولةً للحيلولة دون إيصال رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم، في ظل ما يواجهه من معاناة متواصلة وانتهاكات وحقوق وطنية مشروعة.
وتؤكد المفوضية أن فلسطين، رغم منع رئيسها ووفدها من الحضور الشخصي، لم تغب عن أعمال الجمعية العامة، حيث صوّتت 152 دولة لصالح قرار يتيح للرئيس محمود عباس مخاطبة الجمعية العامة عبر كلمة مسجلة، في مقابل ثلاث دول صوتت ضد القرار.
وتتوجه مفوضية العلاقات الوطنية بالشكر والتقدير إلى جميع دول العالم الشقيقة والصديقة، وإلى الدول التي وقفت إلى جانب فلسطين وعبّرت عن رفضها لمنع الوفد الفلسطيني، وإلى كل من حمل صوت فلسطين ورسالة شعبها ومعاناته وحقوقه الوطنية في المحافل الدولية.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الوطنية زكريا الزبيدي:
"استطعتم منعنا من الحضور، ولكنكم لم تستطيعوا منع  اسم فلسطين من الحضور؛ فقد حضرت فلسطين بلسان جميع أحرار العالم على هذا المنبر، وحضر صوت شعبها وحقوقه ومعاناته، وستبقى فلسطين حاضرة حتى نيل شعبنا حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس."