مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى: الاحتلال يعتقل (3412) مواطناً خلال النصف الأول من العام 2016‎

– كشفت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان)، عن أن سلطات الاحتلال اعتقلت في النصف الأول من العام الجاري 2016، (3412) مواطناً من بينهم (706) أطفال، و(96) من النساء والفتيات. 
وبين التقرير المشترك الصادر عن المؤسسات اليوم الأحد، أن (6326) مواطنا اُعتقلوا منذ بداية الهبة الجماهيرية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015. 
وقد تصدرت قضية الاعتقال الإداري الواجهة، فقد أصدرت سلطات الاحتلال (1028) أمر اعتقال إداري خلال النصف الأول من العام 2016، بينها (412) أمرا جديدا، وبذلك يرتفع عدد الأوامر الصادرة منذ بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015 إلى (1471) أمرا، من بينها سبعة أوامر بحق فتيات، وأمرين بحق نائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني، و(11) أمرا بحق أطفال.
وارتفع عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يقارب (750) أسيرا، وهي المرة الأولى التي يرتفع بها لهذا العدد منذ العام 2008.

 هذا ووصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو (7000) أسير فلسطيني، من بينهم نحو (330) طفلا، و(65) أسيرة، وتستمر سلطات الاحتلال باعتقال (6) نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، علاوة على استمرارها في اعتقال (30) أسيرا ممن اُعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو.  
 
أبرز القضايا والانتهاكات التي استعرضها التقرير النصفي لعام 2016
قطاع غزة بين مطرقة الحصار وسياسة الاعتقال التعسفي
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنظمة بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، من خلال فرضها حصارا شاملا منذ حوالي (16 عاماً)، الأمر الذي أدى إلى تدهور خطير في مختلف الأوضاع الإنسانية وشكل مساسا مباشرا بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للسكان الفلسطينيين، كما أضحت تتخذ من سياسة الاعتقال التعسفي نهجا منظما وذلك من خلال استهدافها بشكل دوري فئات عديدة كالمرضى خلال مرورهم عبر معبر بيت حانون وسكان المناطق مقيدة الوصول إليها شمال وشرق قطاع غزة والصيادين في عرض البحر وغيرها من الفئات، الأمر الذي يشير إلى تحلل واضح من قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإلى تعمد منقطع النظير في استغلال الحصار الذي تفرضه على القطاع لتحول المعابر والمناطق الحدودية والبحر إلى مصيدة للإيقاع بالفلسطينيين واعتقالهم، ومحاولة ابتزازهم ومساومتهم للتخابر لصالح أجهزتها الأمنية أو لجمع المعلومات العامة.    
وتشير أعمال الرصد والتوثيق في قطاع غزة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال النصف الأول من العام 2016م (123) مواطنا، من بينهم (83) صيادا جرى اعتقالهم من عرض البحر، واستنادا إلى المتابعات المتواصلة فإن عددا كبيرا من المواطنين الذين جرى اعتقالهم خلال النصف الأول من العام الجاري، تم الإفراج عنهم دون توجيه أية تهمة بحقهم ودون إتباع الإجراءات القانونية لا سيما فئة الصيادين الذين أصبحوا عرضة للاستيلاء على مراكبهم دون مذكرات صادرة عن جهة اختصاص.

الأطفال الفلسطينيون الشاهد الأكبر على انتهاكات الاحتلال
تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجني (عوفر ومجدو) أكثر من (330) طفلا قاصرا بينهم عشرات الأطفال المرضى والمصابين، و(15) طفلة قاصر دون سن (18) في سجني (هشارون والدامون).
كما أصدرت السلطات الإسرائيلية أكثر من (65) قرارا بالحبس المنزلي بحق قاصرين مقدسيين منذ مطلع العام 2016 وحتى اللحظة، وتتمثل تلك الظاهرة بفرض أحكام من قبل المحكمة تقضي بمكوث الطفل فترات محددة داخل البيت، ومنعهم من الخروج من البيت حتى للعلاج أو الدراسة، علاوة على ما ذُكر أعلاه بوجود (11) طفلا معتقلون إداريا.
ولقد صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من انتهاكها لحقوق الأسرى الأطفال والقاصرين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بقوة كبيرة في الآونة الأخيرة، فقد وثقت العشرات من التقارير الحقوقية، تعرضهم للتعذيب والتنكيل وسلب حقوقهم بشتى الأساليب وذلك منذ لحظة الاعتقال الأولى التي تتم في ساعات الليل المتأخرة أو من خلال اعتقالهم من قبل الوحدات الخاصة أو ما تسمى (بالمستعربين)، واقتيادهم إلى مراكز الاعتقال وهم مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين، للتحقيق معهم دون أية رقابة، مما يعرض حياة الأطفال الفلسطينيين للخطر والاستفراد بهم وإجبارهم على التوقيع على إفادات باللغة العبرية لا يعرفون مضمونها في الأساس، علاوة على أساليب التعذيب إما من خلال الضرب بشكل مباشر على الجسد أو شتمهم والصراخ عليهم، إلى أن يتم عرضهم على المحاكم العسكرية والمدنية للاحتلال، وإصدار أحكام جائرة بحقهم وفرض غرامات مالية عليهم. 

الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال 
تعتقل سلطات الاحتلال (65) أسيرة بينهم (15) فتاة قاصر، في سجني (هشارون، والدامون)، في ظروف حياتية صعبة، وقد شهد النصف الأول من العام 2016، عمليات اعتقال تعتبر الأعلى منذ عدة سنوات بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، وكان من ضمنهم أسيرات تعرضن لإطلاق نار على يد قوات الاحتلال أثناء الاعتقال ولازلن يعانين، كان آخرهن الطفلة الأسيرة نتالي شوخة من بلدة رمون قضاء محافظة رام الله والبيرة، هذا وتعاني الأسيرات من نقلهن عبر عربة "البوسطة" إلى المحاكم أو العلاج وهي عربة حديدية حارة في الصيف وباردة في الشتاء، تستغرق عملية النقل خلالها ثلاثة أيام بين الذهاب والإياب، إضافة إلى اكتظاظ غرفهن جراء حملات الاعتقال المستمرة، علما أن غالبيتهن لازلن موقفات.

الأسرى المرضى مماطلة وإهمال في تقديم العلاج 
تستمر سلطات الاحتلال، بفرض سياسة الإهمال الطبي، والمماطلة في تقديم العلاج، للأسرى الفلسطينيين في سجونها، ووفقا للتوثيق هناك نحو (700) أسير يعانون من أمراض مختلفة، عدد كبير منهم ينتظر تلقي العلاج منذ سنوات، ومنهم من ينتظر شهور لإجراء فحوص طبية، فهناك (15) أسيرا يقبعون فيما تسمى "بعيادة سجن الرملة"، في ظروف حياتية مأساوية، إضافة إلى خمسة  أسرى آخرين أصحاء يتواجدون معهم للمساعدة. 
وقد خاض عدد من الأسرى خلال النصف الأول من العام الجاري إضرابات احتجاجية للمطالبة بتقديم العلاج لهم، نذكر منهم الأسير منصور موقده من محافظة سلفيت والمحكوم بالسجن (30) عاماً الذي خاض إضرابا جزئيا، وهو يعتبر من أبرز الحالات المرضية في سجون الاحتلال، إضافة إلى الأسير مهند العزة والمحكوم بالسجن لـ(13) عاما من محافظة بيت لحم والذي خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام طالب فيه بتوفير العلاج له عقب خضوعه لعملية جراحية. 

الاعتقال على خلفية التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
لقد عمد الاحتلال إلى إصدار قرارات بالسجن الفعلي لأكثر من (170) فلسطينيا وفلسطينية بينهم أطفال، بتهمة التحريض على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، منذ أكتوبر عام 2015 وحتى نهاية حزيران 2016، وذلك بعدما شكلت سلطات الاحتلال وحدة خاصة سُميت بوحدة "سايبر العربية" تعمل على ملاحقة المواطنين الفلسطينيين على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تقوم بتحليل منشورات المعتقلين من خلال مضامينها وعدد المشتركين ونوعية التعليقات والتفاعل معها، وقد أصدرت محاكم الاحتلال أحكاما بحق أسرى فلسطينيين تجاوزت مدتها العام بتهمة التحريض نذكر الأسير قصي عيسى من بيت لحم، كما وجهت تهما لكل من: الأسير سامي جنازرة الذي خاض إضراباً عن الطعام لمدة (70) يوماً ضد اعتقاله الإداري على خلفية التحريض، إضافة إلى البروفيسور الأسير عماد البرغوثي الذي أبقت سلطات الاحتلال على اعتقاله رغم صدور قرار من المحكمة العسكرية الاحتلال بالإفراج عنه، وذلك بعد إدعائها بقيامه بالتحريض عبر صفحته، مع التأكيد أن هذا الإجراء طال العديد من النشطاء والأكاديميين تحديدا منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015. 

الأسير بلال كايد معركة جديدة في وجه السجان، 33 أسيراً خاضوا إضرابات عن الطعام خلال النصف الأول. 
يخوض الأسير بلال كايد من بلدة عصيرة الشمالية قضاء محافظة نابلس إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ تاريخ الخامس عشر من حزيران/ يونيو 2016، ضد تحويله إلى الاعتقال الإداري، وذلك بعدما كان من المقرر في تاريخ 13 حزيران/ يونيو 2016 أن يُنهي محكوميته البالغة (14) عاما ونصف، ففي ذات اليوم الذي كان من المقرر أن يرى الحرية أصدرت سلطات الاحتلال بحقه أمرا إداريا مدة ستة شهور، وهذا العقاب لم يكن الأول بحقه ففي تاريخ السادس من أيلول/ سبتمبر 2015، قررت سلطات الاحتلال نقله للعزل الانفرادي، دون إبداء أية أسباب، كما وحُرم من زيارة عائلته. 

بالمقابل لا بد من التأكيد على أن (33) أسيرا خلال النصف الأول من العام الجاري خاضوا إضرابات مفتوحة عن الطعام ضد سياسات الاحتلال كان أبرزها الاعتقال الإداري. 

قرار الصليب الأحمر الدولي بتقليص زيارات عائلات الأسرى 
يواجه الأسرى اليوم قرارا صدر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يقضي بتقليص زيارات العائلة من مرتين في الشهر إلى مرة واحدة، في خطوة اعتبرها الأسرى والمؤسسات المدافعة عن حقوقهم، انتهاكا جديدا يضاف إلى الانتهاكات التي يواجهونها.  كما أعلنت خلال عدة بيانات صدرت عنها، أن هذا القرار يتماهى مع الإجراءات القمعية التي تفرضها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، كما أنه يمس بحقوق الأسرى التي اكتسبوها بالنضال والإضرابات على مدى (35) عاماً، ويضاعف معاناة ذويهم ويزيد من أعبائهم المالية الناتجة أساسا عن الاحتجاز غير الشرعي للمعتقلين خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، كما تجدر الإشارة إلى أن القرار جاء مع غياب التنسيق والتشاور مع المؤسسات ذات العلاقة الرسمية والأهلية و