طبيلة: الحكومة ترفض التعامل مع خدمة (VIP) على معبر الكرامة والاحتلال يتحمل مسؤولية الأزمة

معبر الكرامة غير مؤهل لمرور عدد كبير من المسافرين وتقدمنا رسميا لفتح المعبر 24 ساعة
 
89 ألف مركبة غير قانونية تعمل في الوطن وسنقدم حوافز قريبا لترخيصها

نعمل حاليا من أجل رفع قيمة مخالفات السير للتقليل من الحوادث

 
بلال غيث كسواني

 قال وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، اليوم الأربعاء، "نحن نطالب بفتح المعابر 24 ساعة كاستحقاق سياسي وكحاجة لشعبنا الفلسطيني، فمعبر الكرامة هو المعبر الوحيد الذي يعمل في فترات محددة.

جاء ذلك في برنامج مباشر مع الحكومة الذي يبث بالتعاون بين وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" وفضائية فلسطين مباشر، بالتعاون مع المتحدث الرسمي باسم الحكومة لشعبنا الفلسطيني، ويقدمه الإعلامي خميس ماخو، في استوديوهات الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وتأسف طبيلة لأبناء شعبنا عن الأزمة التي سجلت في الأسبوعين الأخيرين في المعابر، والتي كانت بسبب الاعداد الضخمة بين الداخل والخارج لفلسطين، فعادة ما يعبر يوميا 7 إلى 8 آلاف مسافر، لكن في الأسبوعين الماضيين يعبر قرابة 14 ألف مسافر، لافتا إلى أن المعابر غير مهيأة لهذا العدد.

وبين طبيلة نحن في الحكومة الفلسطينية تقدمنا بطلب رسمي من أجل فتح معبر الكرامة لمدة 24 ساعة وننتظر الرد ونحن نمارس ضغطا كبيرا، وقد تقدمنا بطلب للأردن أيضا، والمملكة الأردنية وافقت على الطلب مباشرة، ولكن يبقى هذا بانتظار رد الاحتلال على هذا الطلب.

ولفت إلى أن موقف الحكومة من عمل الشركات الخاصة بـ(VIP) هو رفضه، فالاحتلال هو من يدير المعابر ويقرر بشأنها، فالحكومة شكلت لجنة متابعة عمل هذه الشركات من أجل عدم الإضرار بالمواطنين في حال عمل تلك الشركات، وكذلك بحث تكاليف تلك الخدمة المقدمة للمواطن، وعلى هذا الأساس وجدنا أن ثمن الخدمة باهظ لذلك رفضنا التعامل معها، رغم أن شركة النجمة المسؤولة عن خدمة لـ(VIP) التزمت بتعليمات الحكومة.

وقال: إن الخدمة تعمل للقادمين فقط وليس للمغادرين، وتوجد تعليمات لطواقمنا بعدم التعامل مع الـ(VIP)، فنحن شعبا وحكومة نرفض هذه الخدمة التي تكلف 150 دولارا لثلاثة كيلومترات. وبين أن الحديث عن حل الأزمة جاء من تجاوب الحكومة الأردنية حيث خفضت كلفة النقل من 150 دولارا إلى 110 دولارات لخدمة لـ(VIP).

وأضاف، إن الخدمة بدأت في 26 الشهر الماضي، ولغاية الآن استخدمها 13 ألف مواطن أنفقوا مليون ونصف المليون دولار على هذه الخدمة.

وكشف عن قيام رئيس الوزراء صباح يوم غد الخميس بزيارة للمعبر للاطمئنان على سير العمل هناك، والإجراءات المتخذة للتخفيف من معاناة شعبنا، وقال: "نحن كحكومة إذا لم يكن هناك سعر عادل لن نقبل هذه الخدمة، ولن نقبل أي ابتزاز من قبل الاحتلال لشعبنا، فنحن من طرفنا لن نفتح خدمة الـ(VIP) مطلقا".

89 ألف سيارة غير قانونية تعمل في الوطن

في سياق منفصل، قال طبيلة إن المركبات غير القانونية تقلق الحكومة والقيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ونحن نعمل بحملات ضخمة من أجل وضع حد لها عبر العمل من أجل عدم دخول المركبات غير القانونية في الضفة.

وقال إن عدد المركبات غير القانونية 89 ألف في الوطن بعضها "مشطوبة" وبعضها غير مرخص وفقا للأصول، مشيرا إلى أنه جرى التقدم بطلب إلى مجلس الوزراء من اجل وضع حوافز من اجل تأمين وترخيص المركبات غير المرخصة وفقا للقانون، أو شطب المركبة وفقا للقانون.

وقال إن هذا العدد من السيارات غير القانوني ينعكس على المظهر العام للبلد ويتسبب بأزمات مرورية، ويسهم في تقديم معطيات سيئة عن فلسطين أمام العالم.

وأوضح طبيلة أن جل السيارات المشطوبة وغير القانونية توجد في المناطق المصنفة (ب. ج) حسب اتفاقات أوسلو، وهي المنطقة التي تعمل فيها قوات الامن كما في المناطق المصنفة "أ" والخاضعة للسيطرة التامة لقوات الأمن الفلسطينية.

وقال إنه جرى تسجيل 250 ألف مركبة في فلسطين تعمل على الشوارع حاليا، ولا توجد احصائيات حول عدد السيارات المشطوبة العاملة في المناطق (ب. ج).

نعمل حاليا من أجل رفع مخالفات السير للتقليل من الحوادث

وفيما يتعلق بحوادث السير، قال إن الحكومة تعمل من أجل وضع حد لحوادث السير، ونحن نقوم بفرض شروط صارمة على الحصول على الرخص، ولكن توجد مشاكل في تصاميم الطرق في فلسطين، ويوجد في بعض المدن طرق غير مطابقة للشروط وتتسبب في وقوع حوادث.

واضاف، إنه توجد أيضا ثقافة تتعلق بتهور بعض الناس والقيادة دون حذر، لذا نحن بحاجة للرقي بثقافتنا في مجال السير، ونحن نطالب حاليا بتعديل القانون ورفع قيمة المخالفات من اجل التقليل من الحوادث.

مشروع تجريبي لنقل عام بين المدن

وبين أنه يوجد لدينا مشروع "أوريو" بالتعاون مع الهولنديين لتوفير 120 حافلة بكلفة 32 مليون يورو على حساب الهولنديين، لتطوير النقل العام في فلسطين.

وقال إن المشكلة هي في أن ملكية خطوط النقل في الضفة الغربية للقطاع الخاص، ونحن بالتعاون مع القطاع الخاص نعمل من أجل أن يرى النور المشروع في العام المقبل، وسيجري توزيع الحافلات في مختلف المناطق لنشاهد نتائج التجربة ونستخلص العبر لبناء شبكة مواصلات عامة متكاملة.