القائمة المشتركة: قانون الإبعاد تشريع عنصري يستهدف العرب

الناصرة- أكدت القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلية، أن هدف قانون الإبعاد العنصري، ضرب الوجود السياسي للفلسطينيين في أراضي الـ48 بعد فشل مشروع التدجين، وهو فصل آخر في نظام الفصل العنصري.

وأوضحت القائمة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن نتنياهو وحكومته المتطرفة يسعون وبعد فشل سياسة التدجين والأسرلة، إلى تصفية كاملة للتمثيل البرلماني السياسي الوطني لفلسطينيي الداخل، وإلى قمع حرية العمل السياسي والتعبير عن الرأي وتكريس سياسة التمييز والفصل العنصري، وهو يمس بحقوق أساسية مثل حق الانتخاب والترشح والتمثيل السياسي وحرية العمل السياسي وحقوق الاقليات، ويضرب بعرض الحائط أسس ومفهوم البرلمان والعمل والتمثيل والحصانة البرلمانية.

وأشارت إلى أن القانون يرسم حدود جديدة للعبة السياسية ويحدد سقف العمل السياسي، ويكرس هيمنة الأغلبية اليهودية، وهو معاد للديمقراطية وعنصري كونه يستهدف النواب العرب تحديدا وحصريا.

وشددت القائمة على أنها ستتصدى لهذا القانون وكل التشريعات العنصرية على المستويين المحلي والدولي، وستتوجه لاتحاد البرلمانات الدولي للضغط على الكنيست والحكومة الإسرائيلية، ليوفر الحماية لممثلي الجمهور العربي من الملاحقة السياسية من قبل الأغلبية التلقائية في الكنيست.

وكانت الكنيست الإسرائيلية، أقرت في جلسة عاصفة منتصف الليلة الماضية 'قانون الإبعاد'، بالقراءتين الثانية والثالثة بغالبية 62 صوتا ومعارضة 47 عضوا، ويعتبر القانون تعديلا لقانون أساس؛ الكنيست.

وادعى خلال الجلسة رئيس لجنة الدستور والقانون، نيسان سلوميانسكي، أن القانون ليس ضد العرب وليس ضد النائبة حنين زعبي، ولكنه استطرد بأن القانون "يمكننا من إبعاد نواب لا نريدهم في الكنيست!".

أما الوزير زئيف الكين، فقال: "هذا القانون يمكننا من إبعاد حنين زعبي. "وقاطعه نواب المشتركة قائلين إن القانون عنصري يستهدف النواب العرب، وهو قانون فاشي ينزع القناع عن حقيقة الديمقراطية التي يتبجح بها نتنياهو".

وبموجب القانون، يحقّ وبإمكان 90 عضو كنيست إبعاد عضو منتخب بادعاء التحريض على العنصرية، وتأييد الكفاح المسلح ضد إسرائيل وتأييد "الإرهاب"، في غير أوقات الانتخابات.

ووفق القانون تبدأ عملية الإقصاء بعد توقيع 70 عضو كنيست على الطلب، من بينهم 10 من كتل المعارضة. ويحفظ الحق للعضو المبعد التوجه للمحكمة للطعن في قرار إبعاده.

وبادر لهذا القانون العنصري رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية لقاء نواب التجمع في القائمة المشتركة عائلات فلسطينية مقدسية تطالب بتحرير جثامين أبنائها.

وأكدت القائمة أنها ستعمل على مواجهة هذا القانون والقوانين العنصرية الأخرى على المستويين المحلي والدولي، وهي ستتوجه إلى دول ومنظمات دولية في مقدمتها اتحاد البرلمانات العالمي للضغط على الكنيست وعلى الحكومة الإسرائيلية لردعها عن سياسة طغيان الأكثرية وسلب حقوق فلسطينيي الداخل.