الاحتلال يجرح (11) صياداً ويعتقل (83) آخرين ويستولي على (28) قارب صيد منذ مطلع العام الجاري
قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الخميس: إن قوات الاحتلال الاسرائيلي جرحت (11) صياداً، واعتقلت (83) آخرين، واستولت على (28) قارب صيد منذ مطلع العام الجاري.
وأضاف المركز في تقرير له: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، بشكل منظم وجسيم، حيث اعتقلت خمسة صيادين شمال غرب غزة واستولت على مركبهم. في الوقت الذي وثق المركز وقوع (71) انتهاكاً بحق الصيادين خلال النصف الأول من العام 2016، جرح خلالها (11) صياداً، واعتقل (83) آخرين، واستولت على (28) قارب صيد، وخرّبت قوارب ومعدات للصيد كالشباك وكشافات الإنارة الخاصة بقوارب الصيد في (11) حالة.
وجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكاره الشديد لتواصل انتهاكات قوات الاحتلال بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، واستمرار إيقاع العقاب الجماعي بهم، والمساس بحقهم في الحياة وسلامتهم البدنية وكرامتهم الإنسانية، وانتهاك حقهم في العمل وفي مستوى معيشي مناسب.
وشدد على أن السياق العام لتعامل قوات الاحتلال مع الصيادين يثبت أن ما تقوم به يعبر عن سياسة منظمة تهدف إلى منع الصيادين من مزاولة أعمالهم من خلال اخضاعهم للمعاملة القاسية والمهينة واعتقالهم تعسفياً والاستيلاء على قواربهم ومعداتهم ومتعلقاتهم الشخصية، ثمّ الافراج عنهم بعد ساعات بسبب عدم وجود أي مبرر لإدانتهم والإبقاء على قواربهم ومعداتهم.
وأعاد الميزان التأكيد على حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرّية في بحر غزة، كحق أصيل من حقوق الإنسان، وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين.
وعبر المركز عن استهجانه لاستمرار صمت المجتمع الدولي وتحلله من التزاماته القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدا أن استمرار هذا الصمت أسهم ولم يزل في تشجيع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وجدد الميزان مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها الأخلاقي والقانوني والقيام بخطوات عملية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يمثل جريمة حرب مستمرة.