"شؤون اللاجئين" تبحث مع مدير الأونروا بالضفة آخر التطورات وخدماتها للاجئين

 بحثت وفد من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مع مدير عمليات الأونروا في الضفة الغربية سكوت أندرسون، آخر التطورات على صعيد الوكالة الدولية وخدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح مدير عام شؤون المخيمات ياسر أـبو كشك، خلال اجتماع عقد مع أندرسون في مقر الدائرة في رام الله، إلى أن الموضوعات التي تم بحثها في اللقاء، تتضمن تشكيل لجنة المتابعة الخاصة بتقييم نظام البطاقة الإلكترونية المستحدث في برنامج الخدمات الاجتماعية، لتتكون من الأونروا ودائرة شؤون اللاجئين، وممثلين عن اللجان الشعبية للخدمات في المخيمات، بالإضافة الى الترحيب بعضوية ممثل عن القنصلية الأميركية وذلك بناء على طلبهم.

كما أكد أبو كشك رفض دائرة شؤون اللاجئين استبدال القبول في كلية العلوم التربوية بنظام المنح لعدد من الطلبة الجامعيين، وكذلك رفض آليات التشعيب في الصفوف، ونظام التشكيلات للخمسين طالبا في مدارس الأونروا من الدائرة ولجان المخيمات، وأهمية الالتزام بالاتفاق الموقع بين إدارة الأونروا واتحاد العاملين فيها وضمان حقوقهم بما يتفق مع المسح الذي نفذته الأونروا.

وأشار رئيس قطاع الدراسات والإعلام في الدائرة سعيد سلامة، إلى أن رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الآغا، أرسل خطابا لمدير عمليات الأونروا طالبه باتخاذ الإجراءات التي تكفل معالجة أزمة العاملين وانعكاساتها التي برزت مؤشراتها مؤخرا، وتطبيق التفاهمات المتفق عليها سابقا مع الموظفين والتي تتضمن عمل لجنة فنية لمناقشة الزيادات على الرواتب والتي في ضوئها تم إجراء المسح على الرواتب، حيث أظهر المسح أن عددا كبيرا من الوظائف تتقاضى رواتبا أقل من السلطة الوطنية كحكومة مضيفة مقارنة، وأن الأونروا سلمت اتحاد العاملين فيها جدولا يظهر نتائج تختلف عما كان متفقا عليه وتم احتسابه من قبل اللجنة.

هذا، وثمن رئيس قطاع المخيمات والأونروا في الدائرة، أحمد حنون، التعاون والتنسيق الذي تبديه وكالة الغوث ولقاءاتها المستمرة مع الدائرة واطلاعها على آخر التطورات في إطار من التفاهم المشترك لضمان تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين ومعالجة العقبات والتحديات التي تواجهها والناجمة عن العجز في موازنتها السنوية.

فيما أوضح مدير عمليات الأونروا في الضفة الغربية، أن الأونروا ستتعاقد مع طرف محايد لتقييم البطاقة الإلكترونية في الدول المضيفة التي تم تنفيذ هذا البرنامج فيها، وفيما يتعلق بالتشكيلات الصفية في المدارس والتشعيب بحد أقصى ليبلغ خمسين طالبا، أشار إلى أن الفائض الناتج في تعداد المعلمين سيتم استيعابه في إعادة التنظيم وتعيينات مدراء المدارس، بالإضافة الى برنامج التعيين المساند.

أما فيما يتعلق بمسح أجور العاملين، أقر مدير العمليات بأن المسح أظهر بأن العديد من الوظائف تقل رواتبها عن مثيلتها في السلطة الوطنية، ما يؤكد استحقاقهم للزيادات في رواتبهم، وأن العمل جار في الأونروا للتغلب على معضلة الجمود في سلم الرواتب فيها منذ إنشائها، مما يعطل التطور الوظيفي، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب وضع سلم يسمح بالتطور خاصة في القطاع الصحي، بالإضافة الى سلم وظيفي يراعي برنامج التعليم.

وحول مصير كلية التعليم التربوية واستبدالها بمنح لبعض الطلبة في الجامعات، أكد أندرسون أنه لا يوجد أي قرار يهدد مستقبل الكلية المذكورة بما في ذلك مستشفى قلقيلية الذي تم توقيع اتفاقية مؤخرا مع مستشفى المطلع لتطوير المستشفى المذكور.

وأثار مدير عمليات الأونروا، حسب بيان الدائرة، المخاطر التي تتهدد المخيمات على صعيد غياب الرقابة والتنظيم العمراني فيها، وأهمية تحميل هذه المسؤولية لجهة فلسطينية، ما أوجب التوضيح من دائرة شؤون اللاجئين أن ليس من حق الأونروا التنصل من هذه المسؤولية التي تولتها منذ تاريخ إنشائها وأن الدائرة ستبادر بعمل المشاورات والترتيبات مع الجهات ذات العلاقة القانونية والخدماتية والتخطيط لمساعدة الأونروا في السيطرة على المخالفات بما يضمن إعادة النظام بما ينسجم مع الخطط التنموية في المخيمات لتحسين مستوى المعيشة فيها.

بدوره استعرض مدير ملف الأونروا في دائرة شؤون اللاجئين كنعان الجمل، تجربة مخيم عقبة جبر المشابهة على صعيد المخالفات والتجاوزات العمرانية وغياب المرجعية الإدارية والتنظيمية وأهمية استخلاص العبر من تلك التجربة.