نقابة الصحفيين تعلن عن سلسلة فعاليات تضامنية مع عضو أمانتها العامة عمر نزال

 أعلن نقيب الصحفيين الفلسطينيين، نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب ناصر أبو بكر، عن أن النقابة ستبدأ سلسلة فعاليات داعمة ومساندة لعضو الأمانة العامة الصحفي عمر نزال، وكل الأسرى الصحفيين، استنكارا لسياسة الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحقهم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر النقابة، في البيرة، اليوم الخميس بحضور زوجة نزال ومحاميه، أن الأسير الصحفي نزال، بدأ إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري، وتضامنا مع الأسير المضرب لليوم الـ51 على التوالي بلال كايد.

وأكد أن الفعاليات ستبدأ بوقفة أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله، بالإضافة إلى اعتصامات مماثلة في مختلف محافظات الوطن، في الثامن من آب الحالي، بالتزامن مع محكمة الاستئناف التي طالب بها محامي نزال، حيث سيتم دعوة جميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى المؤسسات الحقوقية.

وأوضح أبو بكر أن الصحفيين سيوقعون على رسالة سيتم تسليمها إلى الأمم المتحدة، لمطالبتها بأخذ دورها، وإدانتها للاعتقال الإداري بحق الأسرى خاصة الصحفيين.

ولفت إلى أن اتحاد الصحفيين الدولي أعلن عن تضامنه مع الأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال، وأنه سينظم حملة للتضامن مع نزال، بالإضافة إلى بعث رسائل لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لإطلاق سراح الأسرى الصحفيين، الذين اعتقلوا على خلفية حرية الرأي والتعبير.

وقال :" هناك أكثر من 650 ألف صحفي وصحفية، و185 نقابة أعلنوا عن تضامنهم مع الصحفيين الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال، واعتبروا هذا الاعتقال انتهاكا للقانون الدولي، كما أن النقابة قامت بالتنسيق مع اتحاد الصحفيين العرب، لعمل فعاليات تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين".

وأضاف أبو بكر أن النقابة تدرس مع عدد من القانونيين الإجراءات القانونية التي من شأنها الضغط على الاحتلال لوقف قرار الاعتقال الاداري.

من جانبها، قالت مارلين نزال زوجة الأسير الصحفي نزال، إن الاحتلال عزل زوجها أمس فور إعلانه عن نيته خوض إضراب مفتوح عن الطعام، مشيرة إلى أن وضعه الصحي سيئ حيث يعاني من فقر الدم ونقص الحديد، وسبق أن أجرى أكثر من عملية جراحية في السابق.

وطالبت الصليب الأحمر والقوى الوطنية والفصائل، أخذ موقف جاد في قضية الاعتقال الاداري، وليس فقط تنسيق الزيارات.

من ناحيته، أشار محامي الأسير الصحفي عمر نزال محمود حسان إلى أنه تم تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية للبت في قضية نزال، وستعقد في الثامن من آب الحالي، مؤكدا أنه ورغم المعرفة المسبقة أن لا عدالة في محاكم الاحتلال، غير أنه من الواجب الدفاع عنه.

وحث الصحفيين وكل المدافعين عن حقوق الإنسان لإدانة الاعتقال الإداري، والتضامن مع نزال سواء في إضرابه عن الطعام أو في رفضه لسياسة الاعتقال الإداري.