"الأونروا" تدعو إسرائيل إلى فتح تحقيق شامل بمقتل شاب لاجئ في مخيم الفوار بالخليل

دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اسرائيل إلى فتح تحقيق شامل في "مقتل" شاب فلسطيني لاجئ، يبلغ من العمر (19 عاما)، جراء اطلاق النار الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال في السادس عشر من الشهر الجاري، في مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأعربت "الأونروا" في بيان صحفي، تلقت "وفا" نسخة منه اليوم الثلاثاء، عن بالغ قلقها لمقتل الشاب محمد يوسف صابر أبو هشهش، وللعدد الكبير من الجرحى، خلال هذه العملية، مؤكدة أن "على السلطات الاسرائيلية كقوة محتلة تحمل المسؤولية، لحماية السكان المدنيين في الضفة الغربية، ومنهم اللاجئون الفلسطينيون القاطنون هناك".

وبهذا الخصوص، أوضحت "أنه عند القيام بعمليات عسكرية في مناطق مأهولة بالسكان المدنيين بكثافة مثل مخيم الفوار للاجئين، فإن المعايير القانونية الدولية تتطلب من القوات الإسرائيلية العمل بضبط النفس، وبما يتناسب مع الهدف القانوني المنوي تحقيقه، والتقليل من عدد الاصابات والضرر، وبشكل أهم احترام حياة الناس والحفاظ عليها".

وأشارت إلى "أن السكان أفادوا بأنه مع بدء ساعات الصباح الباكر وخلال النهار دخلت المئات من قوات الأمن الإسرائيلية إلى المخيم المأهول بالمدنيين، وأجروا عمليات تفتيش واسعة لأكثر من 200 منزل، ما أدى الى وقوع الاشتباكات بين الشباب الفلسطينيين، والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق أنواع مختلفة من الذخيرة المميتة، ومن ضمنها الذخيرة الحية، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وكميات كبيرة من الغاز المدمع".

وتابعت في بيانها، "نتيجة لذلك أفيد بمقتل شاب فلسطيني لاجئ أعزل من مخيم الفوار، بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر، من قبل قنّاص اسرائيلي، كان متمترسا على بعد حوالي 100 متر، فيما جرح ما لا يقل عن 52 شخصا من سكان المخيم، 32 منهم أصيب بالرصاص الحي في أطرافهم السفلية، فيما توجب معالجة 13 آخرين، نتيجة لاستنشاقهم الغاز المدمع، منهم مدرّسة حامل تعمل في مدرسة وكالة الغوث، وذلك أثناء تواجدها في بيتها.

وقال مدير عمليات وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية سكوت أندرسون، خلال زيارته للمخيم: أثني على الجهود المشتركة التي بذلتها الفرق الطبية لوكالة الغوث، والهلال الأحمر، وما أبدوه من نكران للذات، من خلال عملهم السريع على تقديم العناية الطبية الطارئة لعدد كبير من المصابين المدنيين في المخيم من الذين جرحوا خلال تلك العملية، وأدعو القوات المحتلة الى مراعاة معايير القانون الدولي.

وتطرّق البيان إلى احتجاز القوات الاسرائيلية ولأكثر من ساعة سيارة اسعاف كانت تقل مصابا في طريقه الى العلاج، قبل أن تعود وتسمح لها بمواصلة السير، عدا عن منع اللاجئين من الدخول الى المخيم، أو مغادرته، أثناء العملية الإسرائيلية، وفرض طوق، بهدف ابقائهم محتجزين في منازلهم، ما أعاد للذاكرة الاغلاقات الأخيرة في الخليل، والتي تسببت بتحديات انسانية في التنقل لأكثر من 9,500 من سكان مخيم الفوار.

وأضافت "يتوجب على السلطات الاسرائيلية أيضا ضمان وصول المساعدات الطبية، وغيرها الى الجرحى والمتضررين بأسرع ما يمكن، حيث يسمح باستخدام السلاح المميت -وفق المعايير الدولية- فقط في حالة انعدام الخيارات، ولغرض الدفاع عن النفس".

يشار إلى أن عدد الاصابات بالرصاص الحي خلال المواجهات التي تجددت في المخيم آنذاك وصلت إلى 50 إصابة، وذلك عقب حملة المداهمة التي طالت عددا من منازل المواطنين.

كما هدمت قوات الاحتلال الجدران الداخلية لمنزل المواطن هاني أبو هشهش، واقتحمت عيادة "الأونروا" بحثا عن المصابين، لاعتقالهم.